از جریان ارز تا جریان توسعه / بانک تجارت در خدمت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

تیتر 20- خبر تخصیص بیش از دو میلیارد دلار منابع مالی و ابزارهای نوین ارزی بانک تجارت به پتروشیمی، در نگاه نخست شاید مشابه بسیاری از وعده‌های حمایتی نظام بانکی باشد. بااین‌حال، در بستر تحولات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، وضعیت رقابتی صنعت پتروشیمی در منطقه و تغییر رویکرد بانک‌ها از وام‌دهی رایج به تأمین مالی زنجیره‌ای، از سیگنالی مهم و متفاوت حکایت می‌کند که می‌تواند مسیر توسعه زنجیره ارزش را در یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی تغییر دهد. 

در تنگنای سرمایه‌گذاری و رقابت منطقه‌ای
صنعت پتروشیمی ایران، با سهم حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و نقش کلیدی در ارزآوری، سال‌هاست بین دو ضرورت متضاد یعنی نیاز مداوم به سرمایه‌گذاری جدید برای نوسازی، تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خام‌فروشی از یک‌سو و محدودیت‌های ساختاری در تأمین مالی ارزی، به‌ویژه در شرایط تحریم و رقابت فشرده منطقه‌ای، از سوی دیگر، گرفتار است. 

در اقتصاد ایران، اختصاص منابع مالی بزرگ معمولاً یا در حد تیتر باقی می‌ماند یا در پیچ‌وخم اجرا فرسوده می‌شود، اما برنامه بانک تجارت به‌دلیل نوع نگاه به تأمین مالی، به‌عنوان ابزار توسعه زنجیره ارزش، جنس متفاوتی دارد. این رویکرد، پتروشیمی را یک صنعت منفرد نمی‌داند، بلکه شبکه‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته می‌بیند که ضعف هر حلقه، کل زنجیره را دچار اختلال می‌کند.

اظهارات اخیر مدیرعامل بانک تجارت در اولین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی، که به‌صراحت از برنامه‌ریزی برای تخصیص بیش از دو میلیارد دلار منابع مالی سخن می‌گوید، دقیقاً همین‌جا معنا پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که منبع مالی، فراتر از عدد و رقم، ابزار سیاست صنعتی است.

تأمین مالی، اهرم توسعه زنجیره ارزش
آنچه این رویکرد را متمایز می‌کند، ترکیب منابع مالی با ابزارهای نوین ارزی است. انتشار اوراق مرابحه ارزی برای هفت مجموعه پتروشیمی، با تمرکز بر هلدینگ خلیج فارس، نمونه‌ای از این تغییر پارادایم است. طبق گزارش بانک تجارت،150 میلیون دلار از این اوراق در هفته‌های گذشته اجرایی شده و مابقی آن، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. 

این ابزار، برخلاف تسهیلات سنتی، ضمن اینکه فشار کمتری به ترازنامه بانک وارد می‌کند، امکان مشارکت مستقیم سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های مشخص فراهم می‌سازد. این مدل در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، برای پروژه‌های سرمایه‌بر در صنایع انرژی‌محور به‌کار گرفته می‌شود.

از منظر اقتصادی، اهمیت این ابزارها زمانی روشن‌تر می‌شود که به ساختار زنجیره ارزش پتروشیمی توجه کنیم. بخش بالادستی این صنعت، به‌شدت وابسته به تأمین پایدار خوراک و سرمایه‌گذاری سنگین است، در حالی که بخش‌های پایین‌دستی، که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند، معمولاً با کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به منابع ارزی مواجه‌اند. 

گلوگاه خوراک، نقطه آغاز
توافق اخیر در حوزه میدان نفتی فروزان و مجموعه NGL، که به گفته مدیرعامل بانک تجارت زمینه سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری جدید را فراهم می‌کند، دقیقاً بر گلوگاه خوراک تمرکز دارد. تأمین خوراک پایدار، شرط لازم برای توسعه زنجیره ارزش است و بدون آن، حتی پیشرفته‌ترین واحدهای پایین‌دستی نیز عملاً بلااستفاده می‌مانند.

در کنار این موارد، معرفی ابزارهایی مانند «گواهی سپرده خاص ارزی» و «پیش‌فروش ارز» را باید به‌مثابه تلاش برای کوتاه ‌کردن مسیر سرمایه‌گذاری ارزی دانست. پیش‌فروش ارز، به شرکت‌های صادرات‌محور پتروشیمی اجازه می‌دهد پیش از تحقق صادرات، منابع ارزی موردنیاز را برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای تأمین کنند. این سازوکار، ضمن کاهش ریسک زمانی پروژه‌ها، از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 

این مسئله‌ همچنین در پروژه‌های پتروشیمی، که دوره ساخت طولانی و بازگشت سرمایه چندساله را داراست، اهمیت حیاتی دارد. تجربیات مشابه در پروژه‌های انرژی کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده این ابزارها می‌توانند زمان بهره‌برداری را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.

سبد متوازن سرمایه‌گذاری
نمونه مصداقی، تصویب تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی شش طرح بزرگ پتروشیمی متعلق به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌وسیله اوراق مرابحه ارزی است. این طرح‌ها، پتروشیمی بندرامام، پارس، الماس ماهشهر، هرمز، پالایش گاز هویزه و پتروشیمی دهدشت را شامل می‌شوند. این پروژه‌ها، هرکدام حلقه‌ای از زنجیره ارزش را تقویت می‌کنند و مجموعاً ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را افزایش می‌دهند. لذا تمرکز بانک تجارت، بر ایجاد سبد متوازنی از سرمایه‌گذاری‌ در نقاط مختلف زنجیره ارزش است.

از منظر کلان‌تر، حمایت نظام بانکی از صنعت پتروشیمی زمانی اثرگذار است که به رشد پایدار اقتصاد ملی منجر شود. بازگشت سرمایه کمتر از سه سال، طبق اظهارات مدیرعامل بانک تجارت، اگرچه جذاب است، اما اهمیت اصلی آن در پیامدهای جانبی مانند افزایش صادرات غیرنفتی، تثبیت درآمدهای ارزی، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و تقویت صنایع پایین‌دستی، نهفته است.

الگوی نروژ و کره‌جنوبی
بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می‌دهد نقش سازمان تأمین صادرات نروژ (Norwegian Export Finance) Eksfin در توسعه زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قابل‌توجه است. این نهاد مالی، با ارائه ابزارهای مالی ارزی و تضمین صادرات، به شرکت‌ها کمک کرده تا از خام‌فروشی فاصله بگیرند و به تولید محصولاتی با فناوری بالاتر برسند. این رویکرد موجب شده سهم محصولات با ارزش افزوده بالا در صادرات انرژی کشور افزایش یابد.

کره‌جنوبی، نمونه‌ دیگری از هم‌راستایی نظام بانکی سایر کشورها با سیاست صنعتی است. بانک توسعه کره‌چنوبی (KDB)  Korea Development Bank با تمرکز بر تأمین مالی زنجیره‌ای در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، پروژه‌هایی را حمایت کرده که مستقیماً به توسعه صنایع پایین‌دستی و صادرات محصولات نهایی منجر شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مدل تأمین مالی، موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش سرعت تکمیل پروژه‌های صنعتی شده است.

فراتر از تأمین‌کننده
آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، ایفای نقش بازیگر فعال در سیاست توسعه صنعتی توسط بانک تجارت به‌جای تأمین‌کننده صِرف منابع مالی است. حرکت به‌سوی تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، استفاده از ابزارهای تعهدی و ارزی و نیز هم‌افزایی با نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی و مرکز مبادله ایران، نشان می‌دهد این بانک در تلاش برای تطبیق خود با الزامات اقتصاد پروژه‌محور و صادرات‌گراست.

اگر این رویکرد با ثبات مقررات و هماهنگی سیاستگذار پولی همراه شود، می‌توان انتظار داشت دو میلیارد دلار وعده‌داده‌شده، سیاست تبلیغاتی نباشد، بلکه نقطه اتکایی برای جهش کیفی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور باشد.