اقدام تازه وزارت کار/خداحافظی با قرارداد‌های ثبت‌نشده

تیتر20- احمد مشیریان هدف از راه‌اندازی این سامانه را افزایش امنیت شغلی عنوان کرد. واقعیت این است که در ایران امنیت شغلی روز به روز کمتر شده و میزان قابل توجهی از قرارداد‌ها بین کارگران و کارفرمایان، قرارداد‌های موقت و حتی سفید امضاست. این مساله فشار مضاعفی بر نیروی کاری وارد می‌کند که به دنبال اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در سال‌های گذشته از شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه رنج می‌برد. دولت یازدهم یکی از کارویژه‌های خود را بهبود معیشت کارگران با کاهش شکاف میان دخل و خرج و ایجاد امنیت شغلی عنوان کرده بود. انتظار می‌رود این مساله در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود.

چند سالی می‌شود که درباره قراردادها و شرایط اشتغال نیروی کار هشدار داده می‌شود و کارشناسان مرتبا می‌گویند امنیت شغلی در وضعیت بحرانی قرار دارد و مدت زمان قراردادهای کار در بسیاری از موارد حتی به زیر یک ماه نیز رسیده است. کارشناسان مطرح می‌کنند قراردادهای کاری حتی در بنگاه‌های بزرگی که ممکن است چند دهه از عمر فعالیت آنها نیز گذشته باشد، به صورت موقت در آمده و بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار ایران به صورت موقت نهایتا تا یک سال منعقد می‌شود. در این شرایط نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره‌وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته‌اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند، بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی‌رویه و غیرضروری به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست، حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده‌اند. قانون کار در مبحث قراردادها می‌گوید شرایط امضای قرارداد موقت و دائم نیروی کار باید طبق تعریف موجود انجام شود و کارفرما نمی‌تواند به هر دلیلی، در قانون دست ببرد، اما کارفرمایان می‌گویند چگونه با نیروهای خود قرارداد دائم ببندند در حالی که خود از یک ماه آینده کاری‌شان خبر ندارند؟ به نظر می‌رسد بازار کار در بخش مهم قراردادهای کاری که به تک‌تک نیروی کار شاغل در این بازار مربوط می‌شود، با نوعی بن‌بست مواجه بوده و تاکنون راهکار مشخصی برای ساماندهی این وضعیت و قانونمند شدن قراردادها ارائه نشده است. نتیجه اینکه کارفرمایان به تفسیر خود از قانون عمل کرده و قرارداد می‌بندند و بنگاهی که چند دهه در حال فعالیت است، نیروی کارش را به صورت موقت جذب می‌کند و از آن سو تلاش می‌شود در حوزه پذیرش تعهد نیروی کار، کمترین مساله احتمالی برای واحد تولیدی ایجاد شود تا در صورت بروز اختلاف و مشکل، کارفرما بتواند نیروی کار را به آسانی اخراج و وی را از کار منفک کند. هرچند نمی توان گفت کارفرمایان مشکلی ندارند و گفته‌های آنها درباره روشن نبودن آینده سرمایه گذاری‌ها نادرست است، اما نیروی کار در به وجود آمدن شرایط دشوار کاری برای سرمایه‌گذاری کارفرمایان، در واردات بی‌رویه و بی حساب و کتاب کالاها، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، وجود قوانین بی‌شمار در کار و مسائلی از این دست بی تقصیر است و در این زمینه دولت‌ها هستند که باید کاری بکنند.

نگران کننده بودن وضعیت امنیت شغلی

اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند، یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند. همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور فعالیت دارند، یعنی حدود 11 میلیون نفر در معرض بهره‌وری پایین، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، سردرگمی و عدم احساس تعلق به بنگاه قرار دارند که اینها تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه را که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند در پی داشته و در نتیجه به قرار گرفتن ایران در یکی از پایین‌ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد. این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود می آورد و به این معناست که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه‌ریزی داشته باشند و همیشه باید به این موضوع بیندیشند که هر لحظه امکان این مساله وجود دارد که اخراج یا تعدیل شوند. بدتر از آن، این است که گاهی افراد با تحصیلات و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی دارند. کارشناسان بازار کار می‌گویند پیچیده‌ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، دریافتی متفاوتی داشته باشند. عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی‌توجهی دولت‌ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب نام و بزرگ نیز در جذب نیرو و انعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یک‌طرفه و بعضا استثمارگرایانه‌ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود. کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه‌ها، ماده هفت قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه ای باز می گذارد. در این ماده قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون‌ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.

اقدام تازه وزارت کار

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه ثبت قراردادها در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری کنفرانس امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری جدید اظهار داشت: جامعه کارگری معتقد است امنیت شغلی به دلیل افزایش تعداد قراردادهای موقت کاهش پیدا کرده و اگر امنیت شغلی افزایش یابد، انگیزه کار بین کارگران افزایش می یابد. در اغلب کشورها قراردادهای موقت وجود دارد که سقف این قراردادها در کشورهای مختلف بین دو تا ۱۰ سال است، اما در برخی کشورها مانند ایران سقف قراردادهای موقت نامحدود است که نیاز به یک الگوی مدون برای برقراری امنیت شغلی را ثابت می‌کند. قرار است در یک کنفرانس که با حضور تشکل‌ها و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و اساتید دانشگاه‌ها، مدیران کل استان‌ها و مقامات عالی وزارت برگزار می‌شود، پنل انتهایی کنفرانس از هر سه گروه شرکای اجتماعی در خصوص امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظرشود. امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه‌گذاری و تولید باید به یک نقطعه تعادل برسد. 

دستورالعمل‌‌هایی در این حوزه وجود دارد که به مراجع حل اختلاف این فضا را می‌دهد که در صورتی که قرارداد سفید امضا محرز شود، رسیدگی و رأی صادر کنند. یکی دیگر از کارهای وزارت کار برای حل این معضلات سامانه جامع روابط کار است که در کارذیل این سامانه ۳۲ نرم افزار تحت پوشش قرار می‌گیرد که یکی از این نرم افزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها از بعد اینکه چند درصد دائم و یا موقت هستند، مشخص می‌شود. همچنین از طریق این سامانه امکان ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ثبت می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند فشار یک طرفه به کارفرما و نظارت و کنترل قراردادها یک روش راهگشای مقطعی است و در طولانی مدت اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه فشار مالی کارفرما را مجبور به تعدیل نیرو حتی با ضرر و زیان خواهد کرد. به جای چنین کارهایی، کارشناسان ایجاد مشوق برای کارفرمایان را مد نظر دارند، همچون کم شدن مالیات به صورت تصاعدی با وجود قراردادهای بلند مدت و دائم، اولویت کارفرمایان درستکار برای واگذاری پروژه‌ها، ارائه تسهیلات و کم کردن حق بیمه کارگران با قرارداد دائم.