آیا بر چسب قیمت از خودرو حذف می‌شود؟

تیتر20- در آخرین روز فعالیت کاری دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ نامه‌ای نسبت به حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها اقدام کرد. پس از نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز با تغییراتی در تعداد این کالاها، اقدام نعمت‌زاده را درباره آزادسازی این محصولات تایید کرد.

از آنجا که آزادسازی قیمت خواست بسیاری از تولید‌کنندگان و حتی اقتصاددانان برجسته کشور است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که این خواست با حذف برچسب قیمتی برخی مواد خوراکی قابل تسریع به دیگر کالاهای مصرفی باشد. یکی از بخش‌هایی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است، آزادسازی قیمت خودرو است، موضوعی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو طی سال‌های گذشته تاکید بسیاری بر آن داشته‌اند.

به اعتقاد آنها قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های بسیاری را برای خودروسازان ایجاد کرده است. با این حساب، در شرایط کنونی که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری در برخی کالاهای مصرفی صورت گرفته، این دسته از کارشناسان تاکید دارند، دولت می‌تواند از فضای ایجاد شده به‌منظور آزادسازی قیمت خودرو بهره ببرد. در شرایطی این موضوع عنوان می‌شود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت یکی از مدافعان تعیین قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضای بازار بود. هر چند نعمت‌زاده دو باربا ارسال نامه به شورای اقتصاد خواستار خروج قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد، اما این شورا با تاکید بر بازار انحصاری خودرو همچنان بر قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت اصرار دارد.در این بین به‌رغم آنکه خودروسازان از مناسبات موجود میان خود و شورای رقابت ناراضی بودند و هستند، اما همواره تلاش کردند، قیمت خودرو را براساس یک تفاهم مشترک تعیین کنند.

با وجود این، در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی بار دیگر همکاری مشترک خود با خودروسازان جهانی را از سر گرفته‌اند، کارشناسان تاکید دارند، فضا برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم شده است، زیرا قیمت‌گذاری یکی از موانع پیش‌روی خودروسازان برای جذب سرمایه خارجی به حساب می‌آید. بر این اساس این دیدگاه شکل گرفته است که دولت می‌تواند با پیگیری این موضوع از نهادهای بالادستی فضایی را فراهم کند تا تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت بگیرد و خودروسازان در یک فضای رقابتی بتوانند به مشتریان خودرو، کالا و خدمات ارایه کنند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان است که به‌نظر می‌رسد، دستیابی به آن نیازمند برنامه‌ریزی دولت در مباحث کلان است. با وجود این، در شرایط کنونی انعقاد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو به یکی از امیدهای کارشناسان برای افزایش رقابت در بازار خودرو کشور تبدیل شده است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران بازار، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی موجب توسعه، تنوع‌بخشی و افزایش رقابت در بازار خودرو کشور می‌شود.

بر این اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند در شرایط پساتحریم که خودروسازان خارجی براساس مدل‌های همکاری متعدد در بازار ایران حضور پیدا کرده‌اند، موقعیت مناسبی است تا آزادسازی قیمت خودرو نیز کلید زده شود تا از این طریق خودروسازی ایران بتواند قیمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعیین کند./دنیای اقتصاد