فرصت سوزی در مناطق آزاد

تیتر20 - راه‌اندازي واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق آزاد با توجه به مشوق‌هاي درنظر گرفته شده و نيز تبليغات گسترده به‌منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در نگاه اول انگيزه‌هاي بسياري را براي اين گروه ايجاد مي‌نمايد.

اما در اين مسير چالش‌هاي عديده‌اي در پيش‌رو  وجود دارد كه شايد در ساير نقاط كشور شاهد آن نباشيم، به‌خصوص در واحدهاي توليدي خاص از جمله صنايع غذايي اين موارد حتي شايد تشديد گردد به‌عنوان مثال در منطقه آزاد كيش عدم وجود تجربه مشابه در ايجاد اين گروه واحدهاي توليدي و سياستگذاري قوانين براساس خروجي‌هاي صنايع ديگر و تدوين برخي دستورالعمل‌ها مشكلات توليد غذايي را دوچندان مي‌كند كه نيازمند بازنگري و اصلاح بسياري از موارد آن است. 

به اين موضوع مي‌بايست تغييرات مديريتي و عدم ثبات سياست‌هاي اجرايي را نيز اضافه كرد، تغيير مديران و جابه‌جايي‌هاي متعدد باعث سردرگمي بسياري براي واحدهاي توليدي  و صنعتي نيز مي‌گردد اين جابه‌جايي‌هاي پي در پي مديريتي هزينه بالايي را به جزيره تحمیل مي‌كند چرا كه عدم ثبات مديريتي سبب مي‌شود تا مديران نتوانند تصميمات قاطع و بلندمدت بگيرند.

بايد بپذيريم هر تغييري ريزش‌هاي فراواني را به‌همراه دارد و اين ريزش‌ها سبب مي‌شود تا برنامه‌هاي راهبردي و كليدي آنگونه كه بايد اجرايي نشود فارغ از اين‌كه چه جريان فكري در شوراي عالي مناطق آزاد حكمفرماست بايد اشاره كنم كه هزينه گزاف تغيير مديران را صنعتگران و فعالان اقتصادي منطقه آزاد كيش پرداخت مي‌كنند كه مي‌بايست دولت قطعاً تصميمي مناسب در اين رابطه اتخاذ كند، عدم يكنواختي قوانين و در برخي از مواقع اجراي قوانين در سازمان‌هاي مربوطه نيز باعث بروز مشكلاتي مي‌گردد كه به عنوان مثال مي‌توان به تناقض برخي از قوانين بانكي و مالياتي در مناطق آزاد با شرايط اقتصادي و سياست‌هاي كلان مناطق آزاد اشاره كرد، بحث نظام مالياتي جديد مناطق آزاد نيز چالش جديدي است كه گريبان‌گير واحدهاي توليدي شده است. همچنين قوانين و روش‌ها و فرآيند اجراي گمركات نيز كه دائماً در حال تغيير است.

در مجموع متأسفانه با توجه به شرايط فعلي فعاليت در مناطق آزاد جذابيت خود را از دست داده و حتي شايد فعالان توليد را به فكر بازگشت به سرزمين اصلي نيز مي‌اندازد. 

قانون مصوب سال 81 كليه توليدكنندگان واحدهاي صنعتي در مناطق آزاد را از ثبت هرگونه ثبت سفارش براي تهيه مواد اوليه خود اعم از داخلي و خارجي مستثني كرد، كه اين مسأله يكي از جذابيت‌هاي فعاليت در اين مناطق بود اما با توجه به وضع قوانين جديد كه البته هدف آن جلوگيري از سوءاستفاده‌كنندگان برخي افراد از اين ويژگي بود و همزمان با تك نرخي شدن ارز اعلام شد كه همه فعالين مشمول ثبت سفارش هستند.

 نكته اصلي اينجاست كه توليدكنندگان براي فرار از كاغذبازي به اين مناطق كوچ كردند اما دوباره در همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه نبايد بچرخد. اميد است فقط بخش خصوصي درگير اين مشكلات نباشد چرا كه هنوز بدنه دولت سنگ جلوي پا بخش خصوصي مي‌اندازد و رمق توليدكنندگان اين بخش را گرفته است. 

اما به دولت پيشنهاد مي‌گردد  كه با توجه به شرايط كنوني كشور و تحريم‌هاي جهاني موجود در عرصه اقتصادي تعامل بيشتري را با واحدهاي توليدي بخش خصوصي داشته باشد كه با ايجاد تغييراتي مي‌توان در اين شرايط تهديد را تبديل به فرصتي كرد تا بتوان بسياري از معضلات و دشواري‌ها را از پيش رو برداشت و با ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به پيشرفت اقتصادي، توليد صنعت در مناطق آزاد كمك شايان توجهي كرد.

 اصلاح سياست‌هاي مالياتي و نگرش صحيح با آن در مناطق آزاد بهبود دستورالعمل‌هاي گمركي و ايجاد فضاي تعامل بانك‌ها، بورس، صنعت و واحدهاي توليدي مي‌تواند مناطق آزاد را تبديل به بازويي قوي در كنار دولت تبديل نمايد كه بتواند با مشاركت بخش خصوصي اهرمي مناسب براي مقابله با مشكلات فعلي داشته باشد.