اقتصاد ما و آینده قیمت نفت

حسین سلاح وزیری          

کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و ادامه‌ی روند آن می‌تواند یکی از تهدیدهای سال 94 در حوزه‌ی کسری بودجه و البته کاهش راندمان تولید باشد. بر کسی پوشیده نیست که ترمیم خرابی‌ها و برطرف نمودن مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌های گذشته، قبل از هر چیز نیازمند سرمایه‌ای است تا به پشتوانه‌ی آن و البته حرکت در ساختاری منطقی و علمی، به تدریج به موفقیت در اهداف تعیین‌شده منجر شود. البته در بهترین وضعیت، ضروری است نیم‌نگاهی هم به آینده‌ و برنامه‌های دیگر داشته باشیم که شرط تحقق آن، وجود ثبات اقتصادی و رخ ندادن اتفاقات پیش‌بینی نشده از نوع کاهش شدید قیمت نفت است که در صورت بروز، دولت ناگزیر است تمرکز را از اهداف برنامه‌ریزی‌شده به کنترل وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده جابه‏ جا کند و از وعده‌هایی که به ظاهر بر اساس توان و ظرفیت‌هایش داده، باز می‌ماند.

بواسطه‌ی پدیدار شدن پدیده‌های پیش‌بینی‌نشده، حوزه‌های دیگر هم البته تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تمرکز تصمیم‌گیران را بیش از پیش بر هم می‌زنند. طبیعی است که رشد اقتصادی هم به پیروی از کاهش قیمت نفت و البته کسری بودجه، کند خواهد شد و این وضعیت برای دولتی که قصد دارد علاوه بر ترسیم چشم‌اندازی برای بهبود آینده، از شرایط ناگوارِ به ارث برده از گذشته هم عبور نماید، به هیچ عنوان وضعیت ایده‌آل و قابل اتکایی نیست.

در واقع این عامل (افت قیمت نفت) تبدیل به تهدیدی می‌شود که براحتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی خودش را نشان می‌دهد و طبیعی است که برای عبور از آن، اصلی‌ترین شرط لازم همراهی و همنوایی بخش‌های مختلف است. در واقع ضروری است همه‌ی بخش‌ها بر اساس یک سند چشم‌انداز واحد برای رسیدن به یک هدف حرکت کنند و هیچ کدام از بخش‌ها به صورت مجزا دیده نشود.

متأسفانه یکی از مشکلات کشور در برهه‌ی کنونی، متمایز دیدن حیطه‌های مختلف از همدیگر است و این نوع نگاه را می‌توان در حساسیت‌ها و واکنش‌ها نسبت به گفتگوهای هسته‌ای ایران و 1+5 به خوبی دید. به عنوان مثال بیان آنچه گروه‌های تندرو از آن با نام نگرانی یاد می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط کشور در حیطه‌های مختلف صورت می‌گیرد و این نادیدن مسائل در قالب مجموعه‌ای دارای تأثیر و تأثر بر همدیگر، بدون شک هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که توطئه‌ی کاهش قیمت نفت از جمله‌ی این هزینه‌هاست که ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع، ما را در تنگنا قرار دهد.

با این همه، می‌توان حتی در شرایط کنونی هم کنار تهدیدهایی که به چند نمونه از آن‌ها اشاره شد، به فرصت‌هایی هم اشاره کرد که تمرکز بر آن‌ها می‌تواند دریچه‌های امیدواری را به روی جامعه بگشاید. بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و رونق تولید و همچنین تلاش برای برطرف نمودن یا حداقل کاهش موانع کسب و کار از جمله فرصت‌هایی است که اگرچه نمی‌توان به صورت مجزا از رخدادهای گذشته دیدشان، اما از آنجا که بخش قابل‌توجهی از اهداف قابل دسترس در این حوزه، مربوط به شرایط داخلی کشور و قوانین آن است، بدون شک در روند بهبود شرایط اقتصادی تأثیرگذار و مفید است و می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت از میزان وابستگی به خارج از کشور و شدت فشارهای بین‏ المللی بکاهد.

از سوی دیگر نباید از فرصت‌های ناشی از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای چشم‌پوشی کرد. فرصتی که می‌تواند مکمل و متضمن فرصت‌های کوچک و بزرگ فراوانی باشد. اولین پیامد حاصل شدن این توافق می‌تواند سرازیر شدن سرمایه‌‏ی خارجی به کشور باشد. فرایندی که از زمان دولت احمدی‌نژاد و اتخاذ سیاست‌های غلط گذشته متوقف شده است. مشکلات ناشی از تحریم‌های پولی و بانکی هم در همین راستا مزید بر علت شده تا تنگناهای اقتصادی کشور بیشتر و بیشتر شوند. طبیعی است که برطرف شدن همه‌ی تنگناهای وابسته به حاصل شدن توافق هسته‌ای، می‌تواند سایر برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه‌ها را نیز تقویت کند. اولین دستاورد انجام گرفتن سرمایه‌گذاری خارجی و البته رفع تحریم‌های بانکی و پولی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و صد البته افزایش تولید ناخالص داخلی است که هر کدام به نوبه‌ی خود می‌توانند بر بسیاری از حوزه‌های مرتبط تأثیر مثبت بگذارند. در عین حال نباید از این مسئله بگذریم که در صورت حاصل نشدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی، با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر در داخل کشور با آن مواجه هستیم، برای تغییرات مثبت اقتصادی و رهایی از مشکلات موجود، مسیر دشواری پیش رو داریم که رسیدن به موفقیت در آن، وابسته به رخ دادن و رخ ندادن رخدادهای بی‌شماری است./خبرآنلاین