دولت در آزمون قیمت گذاری خودرو/ لطمه قیمت گذاری دستوری بر تولید

با قیمت گذاری دستوری در واقع خودروسازان تولید همراه با ضرر انجام می دهند و طبعا سودی هم نمی برند. چنین رویه ای بدون تردید در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، چه آنکه ذات بنگاه های تولیدی در کسب سود است.

کد خبر: ۴۲۷۸۶

دولت در آزمون قیمت گذاری خودرو/ لطمه قیمت گذاری دستوری بر تولید

تیتر20 - تکلیف قیمت گذاری خودرو در سال جاری هنوز مشخص نشده و این در حالی است که خودروسازان و قطعه سازان از یک سو و مشتریان نیز از سوی دیگر نگران تصمیم نهایی در این ماجرا هستند.

جامعه خودروسازی و قطعه سازی انتظار دارند دولت یک بار برای همیشه دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و به اصطلاح اجازه واقعی سازی قیمت را بدهد.

این در حالی است که مشتریان نیز معتقدند قیمت خودروهای داخلی بخاطر پایین آمدن قدرت خرید مردم و کیفیت خودرو ها همین حالا هم بالاست.

این وسط دولت نیز بر سر دوراهی مانده که در راستای پایان دادن به ضرر و زیان خودروسازان، مجوز قیمت گذاری در حاشیه بازار را صادر کند یا تصمیم دیگری بگیرد؟

قرار بود در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که چندی پیش و با حضور نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت برگزار شد، دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو تدوین شود، با این حال آن جلسه نتیجه ای در بر نداشت.

در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار اما مقرر شد موضوع قیمت گذاری در کمیته خودرو مطرح شود که فعلا از نتایج آن اطلاعات خاصی در دست نیست.

البته همزمان شورای رقابت هم دستورالعمل مدنظرخود برای قیمتگذاری خودرو را تدوین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است. حالا نیز همه منتظرند تا تکلیف قیمت گذاری خودرو برای سال 99 مشخص شود.

البته مسئله اینجاست که صنایع خودرو و قطعه نیز با مشکلات مالی و همچنین ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری مواجه اند.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان نیمسال نخست سال گذشته به دلیل بالا رفتن زیان انباشته شان، مجبور به تجدید ارزیابی برای رهایی از شرایط شدند.

آن طور که خودروسازان می گویند، با توجه به بالا رفتن قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریم، هزینه تولید محصولات شان بسیار بالا رفته و با قیمت های تعیین شده از سوی نهادهای دولتی همخوانی ندارد.

در واقع ادعای خودروسازان این است که تولید همراه با ضرر انجام می دهند و طبعا سودی هم نمی برند. چنین رویه ای بدون تردید در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، چه آنکه ذات بنگاه های تولیدی در کسب سود است.

حالا با توجه به تحمیل هزینه های ناشی از تورم، حقوق و دستمزد، قیمت مواد اولیه، تحریم و البته زیان های ناشی ازکرونا، خودروسازان انتظار دارند نهادهای مسوول قیمت هایی به اصطلاح منصفانه برای محصولات شان لحاظ کنند.

البته که اولویت آنها، آزادسازی یا تعیین قیمت ها در حاشیه بازار است و اتفاقا وزارت صمت نیز پیش تر مصوبه ای در همین مورد داشته اما آن را کامل اجرایی نکرد.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند و بهتر آن است که تعیین قیمت ها را به بازار و نظام عرضه و تقاضا بسپارد.

به گفته آنها، قیمت گذاری دستوری از دو جهت سبب خسران است؛ نخست اینکه موجب سرکوب قیمت و زیاندهی تولیدکنندگان می شود و روی کیفیت نیز اثر منفی می گذارد.

دوم نیز اینکه قیمت گذاری دستوری میان نرخ کارخانه و بازار خودروها فاصله ای فاحش می اندازد. این فاصله که هم اکنون کف آن چیزی حدود 25 میلیون تومان است، به دلالی و واسطه گری دامن می زند و به جای آنکه تولیدکننده را منتفع و چرخ اشتغال را بچرخاند، جیب دلالان را پر می کند.

کارشناسان تاکید دارند که لغو قیمت گذاری دستوری و سپردن قیمت ها به بازار، این چالش را بسیار کمرنگ خواهد کرد و حتی می تواند زمینه ساز نزولی شدن منحنی قیمت شود.

البته برخی ها شرط اساسی برای موفقیت این طرح (قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار) را عرضه مناسب از سوی خودروسازان می دانند.

برچسب ها: قیمتگذاری خودرو قیمت خودرو بازار خودرو دخالت دولت در بازار

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز