دور باطل قیمت گذاری دستوری با بازگشت شورای رقابت

ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای داخلی این روزها بسیار جدی شده و قرار است قیمت ها بر اساس فرمول ابداعی این شورا تعیین شوند.

کد خبر: ۴۳۲۴۲

دور باطل قیمت گذاری دستوری با بازگشت شورای رقابت

تیتر20 - بنابر گفته رییس شورای رقابت، وزیر صنعت،معدن و تجارت با ارائه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرده است.

رضا شیوا این را هم گفته که دستورالعمل این شورا برای چگونگی تعیین قیمت خودروهای داخلی، با تغییراتی نسبت به فرمول قبلی تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد.

با توجه به گفته های وی، شورای رقابت در آستانه بازگشت به پروسه قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و به نظر می رسد بناست تجربه نه چندان موفق گذشته دوباره تکرار شود.

شورای رقابت از بهمن 91 تا شهریور 97 عهده دار تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بود و در این مدت عملکرد مناسبی را به نحوی که هم تولیدکنندگان رضایت داشته باشند و هم مصرف کننده ها، از خود به جا نگذاشت.

این شورا فرمولی مختص به خود را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی داشت که خودروسازان را راضی نمی کرد.

این عدم رضایت بیشتر ناشی از این بود که شورای رقابت بخشی از هزینه های خودروسازان را نمی پذیرفت و معتقد بود هزینه های موردنظر ریشه در بی انضباطی مالی شرکت های خودروساز داشته و نباید روی قیمت نهایی سرشکن شوند.

از آن سو اما خودروسازان تاکید می کردند هزینه های موردنظر ناشی از سیاست های دستوری و دولتی در صنعت خودرو است و همچنین ارتباط زیادی با ماجرای دریافت تسهیلات بانکی و سود و جریمه های آن دارد.

در واقع حرف خودروسازان این بود که وقتی به دلیل قیمت گذاری دستوری زیان دیده و توانایی جذب نقدیگی لازم را از محل فروش محصولات ندارند، مجبورند از سیستم بانکی تسهیلات با سود کلان بگیرند و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت نیز معمولا مشمول جریمه های سنگین می شوند.

آنها تاکید می کردند (و می کنند) شورای رقابت یا هر مرجع قیمت گذار دیگری باید هزینه های موردنظر را در قیمت نهایی خودروها لحاظ کند.

سایر هزینه های تحمیلی ناشی از حضور دولت در خودروسازی نیز مدنظر شرکت های خودروساز برای گنجانده شدن در قیمت نهایی قرار داشت، اما شورای رقابت تقریبا هیچ کدام را قبول نمی کرد و گویا در فرمول جدید خود نیز قرار نیست آنها را به اصطلاح جا بدهد.

ظاهرا شورای رقابت قصدی برای جا دادن تورم فعلی تولید خودرو در فرمول خود ندارد و این موضوع، تداوم زیان شرکت های خودروساز را به دنبال خواهد داشت.

جدا از خودروسازان، عملکرد شورای رقابت مصرف کنندگان خودرو را هم راضی نکرد، چه آنکه در دوران حضور حدودا شش ساله این شورا در پروسه قیمت گذاری، اختلاف میان نرخ کارخانه و بازار خودروها به چشم می آمد و طبعا دلالی و واسطه گری نیز رواج داشت.

در این شرایط، دست مصرف کنندگان واقعی کمتر به خودرو می رسید، ضمن آنکه سرکوب قیمت توسط شورای رقابت، تبعات کمی و کیفی نیز برای مشتریان به دنبال داشت.

این سرکوب قیمت در واقع سبب می شد و می شود هزینه های تولید و قیمت تمام شده تناسبی با یکدیگر نداشته و در نتیجه خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه و وارد محدوده زیاندهی شوند.

این موضوع تاثیر مستقیم روی عملکرد قطعه سازان گذاشت، چه آنکه شرکت های خودروساز نتوانستند (و هنوز هم نمی توانند) مطالبات آنها را سر وقت بپردازند و در نتیجه، کیفیت قطعات و به تبع آن سطح کیفی خودروها ارتقا نمی یافت و بلکه نزولی هم می شد.

حالا شورای رقابت پس از مدت ها به قیمت گذاری خودرو بازگشته تا دور باطل گذشته تکرار شود. مشخص نیست هدف از حضور دوباره شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری چیست، زیرا با بازگشت آن، نه قرار است حاشیه بازار از بین برود، نه خودروسازان از زیان بیرون بیایند، نه دلال ها حذف شوند و نه همچنان دست مصرف کنندگان واقعی به خودرو برسد.

بازگشت شورای رقابت یکی معنی بیشتر ندارد و آن، تداوم سیاست های خسارت بار دستوری در پروسه قیمتگذای خودرو است.

برچسب ها: قیمت گذاری خودرو قیمت خودرو شورای رقابت قیمت گذاری دستوری

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز