اما همزمان با این تلاش ها، وضعیت خرید و فروش مسکن در مناطق مختلف پایتخت، طور دیگری است، مالکان و فروشندگان مسکن خارج از قواعد قدیمی در نرخگذاری بازار ملک، ارزش خانههای خود را با نرخ دلار روز محاسبه میکنند و بنگاههای املاک نیز از ترس از دست رفتن مشتری، همان نرخ را به عنوان فایل فروش در اختیار متقاضیان مسکن قرار میدهند.
آخرین گزارش دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی از نرخ خانه در مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت امسال از میانگین قیمت مسکن به بهای ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع خبر داد که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
دراین گزارش میانگین قیمت خانه درمنطقه ۲۲ تهران حدود ۱۶ میلیون تومان و همچنین در منطقه ۲ شهر تهران حدود ۲۶ میلیون تومان بود با این حال مشاهدات میدانی از فایلهای فروش خانه در این دو منطقه از افزایش قیمتها تا حدود ۲۵ درصد خبر میدهد.
سرپرست یک خانواده ۴ نفره در منطقه ۲۲ پایتخت که در هفته اخیر خانه ۸۰ متری خود را در «شهرک شهید باقری» برای فروش گذاشته است گفت: قیمت خانههای چند سال ساخت در این منطقه در تیرماه بین ۱۶ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۸ میلیون تومان به فروش میرسد که در اردیبشهت امسال متری ۱۲ میلیون تومان فایل میشد.
وی گفت: «اگر قصد داشته باشید خانه نوساز در همین محله خریداری کنید مجبور به پرکردن فاصله قیمتی چند میلیارد تومانی هستیم که از توان یک خانواده کارمند خارج است.»
وی توضیح داد: بعد از فروش خانه خود یک واحد ۱۲۶ متری در همین منطقه را که ۱۵ سال از عمر آن میگذشت متری ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کردیم که مجبور به فروش قطعه زمین دیگری برای پرکردن این فاصله شدیم، این درحالی است که ما نه وارد خانه نوسازی شدیم و نه محله خود را ارتقا دادهایم.
یک واسطه ملکی در همین منطقه ، گفت: اکنون قیمت واحدهای نوساز در برجهای منطقه ۲۲ متری ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان است و در شخصی سازها به متری ۴۵ میلیون تومان هم میرسد. این ارقام منهای قیمتها در برجهای لوکس و لاکچری منطقه ۲۲ است.
در منطقه ۲ پایتخت در محله ستارخان نیز شرایط به همین آشفتگی است. قیمتها به نسبت خرداد و اردیبشهتماه افزایش چشمگیری دارد و قیمت خانههای نوساز از کف قیمتی ۳۵ میلیون تومان فایل (پیشنهاد) میشود که در اریبهشت ماه امسال ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
یک واسطه ملکی در این منطقه، گفت: صاحب خانههای زیادی خانههای نوساز خود را از بهمن سال گذشته خالی نگه داشتند تا در فصل فروش که اکنون آغاز شده است بتوانند با قیمت گرانتری به فروش برسانند. انگیزه آنها برای خالی نگه داشتن خانه و فروش آن در تابستان امسال، پیشبینی افزایش قیمت دلار از ۱۴ هزار تومان در بهمن ماه به ۱۸ هزار تومان در خرداد امسال بود.
وی گفت: خانههای چند سال ساخت نیز که قیمتهای مناسب تر و در نتجیه مشتریهای بیشتری دارد نیز به دلیل افزایش تقاضا باز هم با قیمتهای بیشتری فایل میشود و بازماندگان خرید خانه با ارز ۱۴ هزار تومانی در اسفند پارسال که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک از بازار خرید جا ماندند اکنون مجبور به خرید خانه با ارز ۱۸ هزار تومانی هستند که ارزش پول نقد آنها را کم و ارزش ملک را تا چند برابر افزایش داده است.
بررسی نشان می دهد قیمت خانه در مناطق ۵ و یک تهران نیز که معمولا بیشترین حد از معاملات فروش را به خود اختصاص میدهد در خرداد و تیرماه نسبت به اردیبهشتماه افزایش داشته است و در برخی محلات این دو منطقه آن قدر قیمتها پرت است که شاید بهتر است منتظر گزارش ماهیانه وزارت راه از رشد قیمتها در این مناطق باشیم.
«مصطفی قلی خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص آخرین وضعیت قیمتها در خرداد و تیرماه امروز (دوشنبه) ، گفت: افزایش قیمت مسکن از چندین مولفه پیروی میکند و افزایش قیمت طلا، ارز و سیمان عوامل اصلی افزایش قیمت ملک هستند و قیمت هیچ یک از این اقلام به دست اتحادیه مشاوران املاک نیست.
وی میگوید: وقتی بانک مرکزی در اردیبشهت ماه امسال از افزایش ۳۸ درصدی قیمت خانه در پایتخت خبر میدهد انتظار دارید در ماههای تابستانی قیمتها چگونه باشد؟ ضمن اینکه بیش از ۸۵ درصد مولفههای افزایش قیمت خارج از مسوولیت وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک است و وقتی افزایش می یابد روی قیمتها تاثیر میگذارد.
قلی خسروی از جلسه مشترک خود با تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: مولفههای تاثیرگذار روی افزایش قیمت مسکن باید کنترل شود. ضمن اینکه همه مشاوران املاک در سراسر کشور باید از فایل کردن قیمتهای نامتعارف به طور جدی جلوگیری کنند و فایلهای گران را در معرض خرید و فروش قرار ندهند.
رییس اتحادیه مشاوران استان تهران، گفت: درست است مشاوران املاک پیرو اجرای این دستور متضرر میشوند اما با هدف کنترل بازار مسکن این دستور را دادهایم. ضمن اینکه تاکید داریم نرخها دست مشاوران املاک نیست و افزایش قیمتها کسادی بازار را برای مشاوران املاک در پی دارد.
قلی خسروی با بیان اینکه برنامه ساخت مسکن
اجتماعی در دوران گذشته اجرایی نشد، افزود: اما برنامه ساخت مسکن ملی و
تکمیل مسکن مهر تا پایان سال و اعطای زمینهای ۹۹ ساله به بخش خصوصی برای
ساخت خانه میتواند سیاستهایی کنترلی خوبی برای توقف رشد قیمت مسکن باشد./ ایرنا