پولی که باید به خزانه خودروسازان برود، سر از جیب دلالان و سوداگران در آورده است!

کد خبر: ۴۸۵۷۲

تیتر20 - با وجود آنکه گمان می رفت شورای رقابت قدم در راه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی گذاشته، به نظر می رسد این شورا فعلا از تصمیمات خود عقب نشسته است.

در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی همچنان به صورت دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و این موضوع بنا به گفته خودروسازان سبب زیاندهی سنگین آنها شده است.

همین چند وقت پیش که صورت های مالی خودروسازان انتشار یافت، مشخص شد زیان انباشته آنها از مرز ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. بنا به گفته خودروسازان، این زیان ریشه در نرخ‌های دستوری اعلامی از سوی شورای رقابت دارد، چه آنکه این قیمت ها جوابگوی هزینه های تولید نیست.

در نتیجه سیاست نرخ گذاری دستوری اما رانتی کلان نیز در بازار خودرو ایجاد شده و پولی که باید به خزانه تولیدکنندگان برود، سر از جیب دلالان و سوداگران در آورده است.

چندی پیش اعلام شد رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار خودرو و در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها توزیع شده، آن هم در حالی که خودروسازان و قطعه سازان محتاج نقدینگی هستند. اخیرا اعلام شده که قرار است وامی پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان پرداخت و بیشتر آن در ازای مطالبات قطعه سازان، به حساب آنها واریز شود.

این پول که تازه بر سر زمان پرداخت آن نیز اما و اگرهایی وجود دارد، در مقابل پول هنگفتی که حق تولیدکنندگان است و به جیب سوداگران و دلالان می رود، رقم چندانی به حساب نمی آید.

در واقع اگر نبود نرخ گذاری دستوری، خودروسازان نه تنها نیازی به چنین وام هایی که اتفاقا سود هنگفتی نیز دارند، نخواهند داشت، بلکه می توانند مسیر توسعه را سریع تر طی کنند. در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ صنعت خودرو، کمبود نقدینگی است که هم کیفیت محصولات و هم تولید را دچار چالش کرده است.

با توجه به اینکه به دلیل نرخ گذاری دستوری، پول کافی از ناحیه فروش محصولات به دست خودروسازان نمی رسد، آنها نمی توانند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند، در نتیجه تولید مختل می شود چون توان قطعه سازها برای تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو پایین می آید.

کمبود نقدینگی همچنین تامین قطعات از خارج را هم مختل می کند و نتیجه این اتفاقات، افت تولید است. کمبود نقدینگی البته کیفیت قطعات و به تبع آن، خودروها را هم تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا خودروسازان و قطعه سازان مجبور می شوند متناسب با نرخ های دستوری، محصولات شان را تولید کنند و در نتیجه گاهی کیفیت قربانی این سیاست (نرخ گذاری دستوری) می شود.

طبعا در چنین شرایطی چرخ های توسعه صنعت خودرو خوب نمی چرخند، زیرا خودروسازان و قطعه سازان از توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری های جدید برخوردار نیستند. تردیدی نیست که توسعه خودروسازی نیاز به نقدینگی و سرمایه گذاری دارد و تا وقتی پای نرخ گذاری دستوری در میان باشد، پول کافی به خزانه این صنعت تزریق نخواهد شد.

بنابراین با توجه به خسارات نرخگذاری دستوری (رواج دلالی و سوداگری در بازار و بروز بحران مالی در صنایع خودرو و قطعه) از یک سو و نیاز خودروسازی به سرمایه گذاری های جدید از سوی دیگر، حذف این سیاست بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

با حذف نرخ گذاری دستوری، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین آنها می توانند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند تا کمیت و کیفیت دچار چالش نشود. شورای رقابت چندی پیش تصمیم گرفت با لغو نرخ گذاری دستوری ۱۸ خودرو، گام نخست آزادسازی قیمت را بردارد، اما تحت تاثیر نهادهای نظارتی، آن را تعلیق کرد. به نظر می رسد شورای رقابت بهتر است به دور از حواشی، راهی را که برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی آغاز کرد را ادامه دهد تا صنعت خودرو بیش از این زیان نبیند و از توسعه دور نماند.

برچسب ها: توسعه خودروسازی نرخ گذاری دستوری شورای رقابت رانت آزاد سازی قیمت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز