نقش آزادسازی قیمت در بهبود خودروسازی

نگاهی به بازارهای خودرو در جهان نشان می دهد کمتر کشوری از شیوه قیمت گذاری دستوری استفاده می کند و معمولا این بازار و عرضه و تقاضا است که تعیین می کند هر خودرویی با چه قیمتی به فروش برود.

کد خبر: ۴۹۷۳۰

تیتر20 - شورای رقابت پس از شش ماه سرانجام مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، مجوزی که به ایران خودرو و سایپا اجازه می دهد قیمت محصولات شان را حدود 9 درصد بالا ببرند. هرچند با صدور این مجوز، به هر حال به بهبود نقدینگی خودروسازان کمک خواهد شد، اما چنین مجوزهایی جای آزادسازی قیمت را نمی گیرد.

هزینه تولید در خودروسازی به خصوص طی سال های تحریم به شدت بالا رفته، با این حال قیمت خودرو (در کارخانه) متناسب با این هزینه ها بالا نرفته است. این البته ادعای خوردوسازان است که در صورت های مالی آنها نیز به چشم می آید.

حرف خودروسازان این است که هزینه تولید محصولات شان به دلیل رشد قیمت ارز، تورم عمومی و البته تحریم بالا رفته، بنابراین قیمت محصولات شان نیز باید متناسب با این هزینه ها تعیین شود.

در حال حاضر شوری رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هرچند وقت یکبار (در حال حاضر شش ماه یک بار) مجوز افزایش قیمت را صادر می کند. خودروسازان می گویند قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت کفاف هزینه های تولید آنها را نمی دهد، بنابراین یا باید تناسب لازم از سوی شورای رقابت برقرار شود و یا قیمت گذاری در حاشیه بازار صورت گیرد. این در حالی است که نه شورای رقابت و نه دولت هیچکدام زیر بار خواسته خودروسازان نمی روند و بر قیمت گذاری دستوری پافشاری می کنند.

نگاهی به بازارهای خودرو در جهان نشان می دهد کمتر کشوری از شیوه قیمت گذاری دستوری استفاده می کند و معمولا این بازار و عرضه و تقاضا است که تعیین می کند هر خودرویی با چه قیمتی به فروش برود. به عبارت بهتر، خودرو تک نرخی است و این تولیدکننده است که با توجه به شرایط بازار و میزان تقاضا، محصولات خود را قیمت گذاری می کند و گاهی حتی مجبور می شود تخفیف بدهد و کلی مشوق برای مشتریان بگذارد تا فروشش کاهش پیدا نکند.

در بازار خودرو ایران اما شرایط به شکل دیگری است؛ قیمت گذاری دستوری حاکم است و از دل آن، رانتی هنگفت (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) حاصل شده و به دلالی و سوداگری دامن زده است.

خودروسازان مجبورند به حکم شورای رقابت، محصولات شان را بسیار کمتر از قیمت بازار بفروشند و این موضوع سبب زیان هنگفت آنها در این سال ها به علاوه کندی تولید و افت کیفی شده است.

در عوض، دلالان و سوداگران میلیون ها و میلیاردها تومان رانت موجود در بازار خودرو به جیب می زنند و این وسط سر بسیاری از مصرف کنندگان واقعی نیز بی کلاه می ماند.

خودروسازان در این سال ها بسیار تلاش کردند دولت را بابت لغو قیمت گذاری دستوری قانع کنند، اما تا به امروز توفیقی در این مورد نداشته اند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری چیزی جز زیان و خسارت برای صنعت خودرو و مشتریان واقعی آن ارمغان نیاورده و بهتر است تعیین قیمت به حاشیه بازار سپرده شود.

به نظر می رسد عبور از سیاست های دستوری و سپردن قیمت به حاشیه بازار می تواند در درازمدت حتی به نفع مصرف کنندگان واقعی نیز باشد، چه آنکه در گذشته و وقتی این سیاست به کار گرفته شد، قیمت خودرو پایین آمد و دلالی و سوداگری تقریبا حذف شد.

از آن سو با سپردن قیمت به حاشیه بازار، تولیدکنندگان شامل خودروسازان و قطعه سازان نیز ضمن خروج از بحران مالی و زیان دهی، با بهبود روند تولید مواجه خواهند شد. با تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو از مسیر فروش محصولات با قیمت واقعی (متناسب با بازار)، تامین قطعات سرعت می گیرد و تولید با با سرعت بیشتری بالا خواهد رفت.

از طرفی، نیاز خودروسازان به تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا می کند، موضوعی که نقش مهمی در کاهش بدهی بانکی آنها خواهد داشت. قیمت گذاری در حاشیه بازار حتی در بحث کیفی هم اثرگذار است، چه آنکه وقتی خودروسازان نقدینگی لازم و کافی را از محل فروش به دست بیاورند، دیگر مجبور به زدن از کیفیت محصولات برای کنترل هزینه هیا تولید، نیستند.

برچسب ها: آزاد سازی قیمت خودرو خودرو شورای رقابت ایران خودرو سایپا

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز