نقش شورای رقابت در زیان دهی خودروسازان/ تاثیر تصمیمات شورای رقابت روی کیفیت خودرو های داخلی

تیتر20 - شورای رقابت به طور ناپیوسته بیش از هشت سال است که در قیمت گذاری خودروهای داخلی نقش اول را بازی می کند و این در حالی است که خودروسازان می گویند عملکرد این شورا سبب زیاندهی هنگفت آنها شده است. هرچقدر هم که به خودروسازان اعتماد نداشته باشیم، باز هم دلیل برای عملکرد نامناسب و خارج از اصول اولیه شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو وجود دارد و مهمترین آن در آیینه صورت های مالی آنها انعکاس یافته است.

 صورت های مالی خودروسازان را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد آنها سال هاست در زیان غوطه ورند و اگر نگوییم همه آن تقصیر سیاست های دستوری و وجود شورای رقابت در قیمت گذاری است، بدون شک مقصر بخش مهمی از آن، فرمول تعیین قیمت این شورا است. طبق آخرین آماری که اخیرا رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران علام کرد، زیان خودروسازان از 50 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

داستان از این قرار است که شورای رقابت بخشی از هزینه های خودروسازان را قبول نمی کند، مثلا هزینه هایی که تحریم به آنها وارد کرده است. به دلیل تحریم، خودروسازان مجبورند قطعات خارجی موردنیاز خود را با چند واسطه تامین کنند و واسطه ها هم پول می خواهند. در کنار این هزینه ها، قیمت مواد اولیه نیز به خصوص طی چند سال گذشته رشد شدیدی را تجربه کرده و این موضوع سبب شده قیمت تمام شده خودروها بالا برود. به ادعای خودروسازان، شورای رقابت حاضر نیست این هزینه ها را تمام و کمال بپذیرد و از همین رو معمولا قیمت های اعلامی این شورا کمتر از قیمت واقعی خودروها از آب در می آید. در چنین شرایطی، خودروسازان به جای اینکه در قامت بنگاه های اقتصادی، سود بدهند، در زیان قرار گرفته اند و این زیاندهی نه تنها بر تولید، بر کیفیت هم تاثیر منفی داشته است. با وجود انتقادهای فراوان از شورای رقابت و توصیه به آزادسازی قیمت (نه فقط از سوی خودروسازان، بلکه حتی مصرف کنندگان و اساتید اقتصاد)، این شورا حاضر به تغییر رویه خود نیست و فرمول قیمت گذاری اش را بهترین می داند. شورای رقابت چندان اعتقادی به جمع زدن هزینه های تولید و درآوردن قیمت از دل این روش ندارد و فرمول خود را طوری چیده که معمولا هزینه تولید با قیمت نمی خواند.

 در نتیجه نقدینگی لازم از محل فروش، تامین نمی شود و این موضوع تبعاتی منفی برای خودروسازان به دنبال داشته و دارد. نخست اینکه وقتی نقدینگی به اندازه لازم و کافی به خزانه خودروسازان واریز نمی شود، آنها نمی توانند پول قطعه سازان داخلی را سر وقت بدهند، در نتیجه تامین قطعات از داخل به مشکل می خورد و تولید ناپایدار شده و در مسیر افت قرار می گیرد. تولید که پایین بیاید یا به اندازه کافی بالا نرود، عرضه به بازار نیز کاهش پیدا می کند و نتیجه آن می شود رشد قیمت و تاخیر در تحویل خودروها. مدل قیمت گذاری شورای رقابت حتی روی کیفیت هم تاثیر منفی دارد، زیرا وقتی پول به اندازه کافی و سر وقت به قطعه سازان تزریق نمی شود، آنها گاهی مجبورند از کیفیت قطعات بزنند تا هزینه تولید را با قیمت های دستوری متناسب کنند. 

  

این همه داستان قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت نیست. صنعت خودرو با وجود همه ایرادها و انتقاداتی که به آن وارد است، در حال حاضر یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می رود و تحت تاثیر سیاست های دستوری، به جای آنکه سود بدهد، زیان روی زیان می گذارد. خودروسازی به عنوان بنگاهی اقتصادی طبعا باید سود کند و بخشی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید اختصاص دهد. با این حال دو خودروساز بزرگ ایران با توجه به زیاندهی هنگفت و بدهی کلانی که دارند، عملا دیگر پولی برای تحقیق و توسعه برایشان نمی ماند.