تیتر20- مدیر عامل معدن چادرملو نسبت به اظهارات اخیر دیوان محاسبات و برخی از نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و گفت: میزان بدهی این معدن براساس محاسبات ما با عددی که دیوان محاسبات و سازمان ایمیدرو مطرح کرده است، مطابقت ندارد.
نوریان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بدهی چادرملو در سال 1392 معادل 513 میلیارد تومان براساس محاسبات خودمان بوده است، گفت: تا کنون تمامی این مبلغ پرداخت شده است و چادرملو هیچگونه بدهی برای سال 1392 ندارد.
وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را 937 میلیارد و دیوان محاسبات 981 میلیارد تومان ارزیابی کرده که این میزان 426 میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و 468 میلیارد تومان در محاسبه دیوان محاسبات با آنچه چادرملو محاسبه کرده است، فاصله دارد.
نوریان با بیان اینکه بین عدد ایمیدرو و دیوان محاسبات نیز اختلاف وجود دارد، اظهار کرد: این مساله نشان از ابهام در قانون را دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر معدن چادرملو منتظر تصمیم مجلس است، گفت: اگر مجلس تصمیم را بر این بگذارد که دیوان محاسبات یا ایمیدرو زمام کار را بدست گیرند، ما آن را میپذیریم.
مدیر عامل معدن چادرملو با اشاره به بدهی این معدن در سال 1393 اظهار کرد: چادرملو بابت سال 1393 براساس محاسبات خودمان 630 میلیارد تومان بدهی دارد که این عدد اختلاف چندانی با عدد مورد محاسبه دیوان محاسبات و ایمیدرو ندارد.
نوریان با بیان اینکه تاکنون 110 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کردهایم، گفت: از این مبلغ 520 میلیارد تومان باقی مانده که با توجه به طلبکاری هزار میلیارد تومانی چادرملو پیشنهاداتی را به ایمیدرو دادهایم.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اینکه معدن چادرملو بهجز سنگآهن دانه بندی بقیه مواد تولید شده خود را به بازار داخلی عرضه میکند اظهار کرد: شرکتهای فولادی بابت خرید کنسانتره و گندله بالغ بر هزار میلیارد تومان به این شرکت بدهی دارند.
وی ادامه داد : شرکتهای فولادی با خرید کنسانتره و گندله از چادرملو کمتر از ۵۰ درصد هزینه خرید را پرداخت میکنند و مابقی به بدهی های قبلی آنها اضافه میشود.
او با تاکید بر اینکه، تا زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود نیابد، این بدهی ها تسویه نمی شود اظهار کرد: همانطور که رکود اقتصادی در کشور موجب شده است برخی شرکتهای فولادی نتوانند بدهی خود را به شرکت چادرملو پرداخت کنند، شرکتهای فولادی نیز مطالباتی دارند که هنوز دریافت نشده است. حتی برخی از فولادسازان به دلیل نداشتن مشتری با محصولات انبار شده روبهرو هستند و اینگونه نیست که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را داشته باشند، اما اقدام نکنند.
وی از مسئولان کشور خواست با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد و رکود فعالیت های عمرانی و ساختوساز مسکن، از شرکتهای فولادی حمایت کنند تا این صنایع دچار آسیب و به تعطیلی نشوند.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اظهار کرد: با وجود مطالبات سنگین چادرملو از فولادسازان، اما تعویق در پرداخت بدهیها منجر به قطع همکاری با شرکتهای بدهکار نشده است.
نوریان ادامه داد: در شرایط فعلی ضرورت همکاری و تعامل میان بنگاههای اقتصادی بیش از پیش احساس می شود و چنانچه درک متقابلی ایجاد شود می توانیم بحران کنونی و دوره رکود را پشت سربگذاریم .
وی با اشاره به پیشنهاد چادرملو به ایمیدرو اظهار کرد: با توجه به اینکه خریداران توان پرداخت ندارند چادرملو به ایمیدرو پیشنهاد تهاتر را داده است.
مدیر عامل معدن چادرملو ادامه داد: با توجه به اینکه نقدینگی وجود ندارد، دیوان محاسبات به عنوان ارگانی در کشور همکاری خود را با چادرملو آغاز کرده است، چرا که اگر دیوان محاسبات بخواهد با قوه قهریه فعالیت کند چادرملو متوقف میشود.
نوریان در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای پرداخت بدهی چیست؟ گفت: باید شرایط به گونهای باشد تا بدهکاران بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، چراکه اگر شرایط اینگونه ادامه پیدا کند معدن چادرملو نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیر عامل معدن چادرملو در خصوص رانتخواری این معدن گفت: هر کسی که ادعا دارد در معدن چادرملو رانت صورت گرفته، به طور قطع اشتباه میکند و من تمام این موارد را تکذیب میکنم.
نوریان اظهار کرد: به انسانهایی که فکر میکنند با قوه قهریه میتوان کار را سروسامان داد، باید بگویم که هیچ درکی از شرایط ندارند.
وی با اشاره به بند 55 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که گفته تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استحصال کننده از معادن سنگ آهن مکلف هستندند بر مبنای شمش فولاد خوزستان 5 درصد تحت عنوان "حق انتفاع" به دولت بپردازند، اظهار کرد: در این بند اشاره ای به فروش یا تولید نشده که همین امر موجب ایجاد اختلاف بین چادرملو و گل گهر با ایمیدرو شده است.
مدیر عامل معدن چادرملو ادامه داد: هرجا که ایمیدرو منفعت خویش را در آنجا میدید چارچوب شرایط را روی آن بنا میکرد. به عبارتی دیگر هرجا سود با فروش بود، فروش را مدنظر قرار میداد و هر جایی که تولید منفعت بیشتری برای ایمیدرو داشت، تولید در چارچوب اصلی قرار میگرفت.
نوریان با بیان اینکه مبنای چادرملو بر اصل فروش است، گفت: این مساله تنها بر سر موضوع کنستانتره و دانهبندی در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه بخشی از کنستانتره به گندله تبدیل شده است، به همین دلیل این بخش را مشمول این موضوع نمیدانیم و این مساله اختلافی است که بین ایمیدرو و چادرملو وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما منتظر جواب مجلس هستیم، گفت: چادرملو و ایمیدرو دو شرکت مقابل یکدیگر هستند و یک مقام قانونی باید جواب قاطعی در این حوزه بدهد.