دست انداز جدید وزارت صمت در مسیر تولید و بازار خودرو

تیتر20 -  انتشار خبر موظف شدن تمام خودروسازان در سامانه یکپارچه فروش،طی روزهای تعطیل هفته گذشته آنچنان که باید و شاید دیده نشد.بسیاری معتقد بودند که این بخشنامه شامل دو خودروساز بزرگ کشور می شود و دخلی به خودروسازان بخش خصوصی ندارد.

چرا که کمتر کسی تصور می کرد که وزارت صمت به رغم دادن مجوز فروش بدون هیچ دلیل و قانونی به مرز بخش خصوص دخالت کرده و مانع از رقابت و فعالیت آنها برمبنای قوانین جاری وساری در کشور شود. بخشنامه وزیر صمت که به رئیس مستعفی (یا برکنار شده) سازمان حمایت به عنوان متولی سامانه فروش یکپارچه شده بود،با ابهام در به کارگیری تمام خودروسازها باعث به وجود آمدن برخی گمانه زنی ها شده است.گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه وزارت صمت می داند که نمی تواند در فرایند فروش خودروسازان بخش خصوصی دخالت کند.بنابراین منظور از تمام خودروسازها سایپا،ایران خودرو و پارس خودرو است.اما بر خلاف این تصورات مثبت دولت دیروز درست یک روز پیش از آغاز و اجرای این طرح،آب پاکی را روی دست تمام تولید کنندگان و منتقدان ریخت و باعث شد که واژه تمام خودروسازها معنی و تفسیر شود.

به نحوی که بر اساس این حکم،وزارت صمت مانع از فروش بهمن موتور شد.طی روزهای پایانی هفته گذشته این خودروساز بخش خصوصی با انتشار اطلاعیه ای شرایط فروش جدید خود برای روز 17 اردیبهشت ماه جاری را اعلام کرده بود.

بر اساس روند همیشگی این خودروساز،بهمن موتور طبق اعلام قبلی سایت خود را برای فروش باز کرد.اما وزارت صمت مانع از این امر شد و با ابلاغیه ای به تمام خودروسازها اعلام کرد که حق هیچ گونه فروش خارج از این سامانه را ندارند.در واقع نه تنها زودتر از موعد اقدام خود را عملی کرد،بلکه باعث بروز شائبه ها و گمانی زنی های زیادی در این مورد نیز شد.

ابلاغیه ای  آنی و فوری 

" کلیه مدیران محترم شرکت های خودروسازی کشور

با سلام

پیرو اجرای بند 5 دستورات ابلاغی ریاست محترم جمهوری (موضوع نامه شماره 161869 مورخ 15/12/1400)در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم وهمچنین دستور وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو( نامه شماره 47296/60 مورخ 12/12/1401) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می گردد انجام شود و هر گونه عرضه از طریق دیگر فورا متوقف می گردد. 

عبدالله توکلی 

سرپرست دفتر صنایع خودرو "

این ابلاغیه ای در حالی صادر شده است که پیشتر وزیر صمت طی دستور العملی به رئیس سابق سازمان حمایت اعلام کرده بود از روز 18 اردیبهشت ماه باید عرضه ها طبق برنامه جدید صورت بگیرد.

متن ابلاغیه وزیر صمت به سازمان حمایت

" جناب آقای عباس تابش

 معاون محترم وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

با سلام

در اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس جمهور محترم (موضوع نامه ۱۶۱۸۶۹مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ درخصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم مبنی بر اینکه " ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی، با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو( از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد". ضروری است تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود،تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر ۱۴۰۱/۲/۲۵فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸ /۱۲/ ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه برای کلیه خودروهای تولیدی فراهم شود.

 لازم به ذکر است عرضه خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی جزو ضوابط توزیع و عرضه خودرو موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب می شود و هرگونه عرضه خودرو خارج از ضوابط مذکور به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

 سیدرضا فاطمی امین "

در واقع ممانعت از فروش یک روز پیش از زمانی که وزیر صمت اعلام کرده است نه تنها نقض آشکار یک دستور ویرانگر است.بلکه عدم اطلاع رسانی عمومی باعث شده است که در این میان خودروسازان بخش خصوصی علاوه بر سردرگمی برای آینده فعالیت های خود با برخی مشتریان نیز وارد چالش شوند.به نحوی که برخی معتقد هستند که این عدم فروش تعمدی و برای افزایش قیمت از سوی بهمن موتور صورت گرفته است.این در حالی است که بر اساس ابلاغیه هایی که در این گزارش عینا درج شده است وزارت صمت مانع فروش شده است.

در واقع با کمی واقع نگری متوجه خواهیم شد که خودروسازان بخش خصوصی که به شدت زیر ذره بین های دولت ونهادهای نظارتی قرار دارند نمی توانند هر گونه که می خواهند قیمت گذاری کنند.از سوی دیگر این بخش از تولید کنندگان به دلیل ماهیت و ذاتی که دارند،تمام اهداف از جمله سبد محصول و قیمت گذاری بر اساس چارچوب های رقابت استوار است.بنابراین در این وضعیت نیز نمی توانند به دنبال گران کردن محصول باشند،چرا که بازار به سرعت واکنش نشان داده و نام ونشان دیگری را جایگزین خواهد کرد.

در واقع خودروسازان بخش خصوصی از جمله بهمن موتور از هر دو طرف داستان تحت فشار قرار گرفته اند.از یک سو دستورالعمل دولت به شدت راه تنفس آنان را تنگ کرده است و از سوی دیگر اثرات این دستور نیامده باعث لطمه خوردن سرمایه اصلی این شرکت ها،یعنی اعتماد مردم به آنها شده است.

به نظر می رسد که وزارت صمت به بهانه پیروی از دستور دولت،قصد دارد قرعه کشی را با پوششی دیگر انجام بدهد و همچنین مشخص نیست که به چه دلیل کسب و کار خودروسازان بخش خصوصی را به بهانه شفافیت مورد هدف قرار داده است.