مداخلات دولتی چگونه باعث کاهش رفاه می‌شود؟

تیتر 20-مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه‌های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند. با تصور اینکه ریشه گرانی در گران‌فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مداخله می‌کنند. این مداخلات در موارد بسیاری نه‌تنها مفید نبوده بلکه آثار مخربی هم در پی داشته است. متاسفانه این رویه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی در جریان است و بیم آن می‌رود که این مداخلات به‌خصوص بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند. نکته مغفول‌مانده این است که «گرانی» احساس‌شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت‌ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. نمودار«حداقل حقوق دلاری در ایران 1400-1380» با واسطه قرار دادن قدرت خرید دلاری حداقل حقوق در ایران، کاهش قدرت خرید جامعه، به‌خصوص اقشار ضعیف را به وضوح نشان می‌دهد.
همانطور که در این نمودار مشاهده می‌کنید، قدرت خرید دلاری حداقل حقوق از سال 1388 تا 1400 حدود 45درصد کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید در سطح جامعه به صورت گرانی کالاها و خدمات احساس می‌شود. در صورتی که مساله اصلی کاهش قدرت خرید است و نه گران شدن کالاها و خدمات. برای مثال تصور می‌شود قیمت خودروهای ایرانی در کشور بسیار گران شده و به همین خاطر از دولت انتظار کنترل قیمت‌ها می‌رود. نمودار «قیمت بازاری خودروهای داخلی در سال 1400-1388» قیمت دلاری خودروهای ایرانی بین سال‌های 1388 و 1400 را مقایسه می‌کند. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت خودروهای ایرانی به دلار نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است. به عبارت دیگر گرانی خودرو مطلق نبوده (یعنی خودروی گران تولید و فروخته نمی‌شود)، بلکه قیمت خودرو نسبت به قدرت خرید مردم که با جهش نرخ ارز به‌شدت کاهش یافته، زیاد است.

درک تفاوت این دو نوع گرانی (گرانی مطلق یا تولید گران و گرانی نسبی در نسبت با قدرت خرید) اهمیت بسزایی در واکنش درست به این مشکل دارد. دلیل اینکه در سال 1388 قیمت خودروی داخلی مانند امروز حساسیت‌برانگیز نبود و رکورد تولید خودرو هم شکسته شد (بیش از یک و نیم میلیون خودرو تولید و فروخته شد) قدرت خرید بالای ایرانیان در آن دوره بود. این قدرت خرید بالا در نمودار حداقل حقوق دلاری ایران قابل‌مشاهده است. اگر قبول کنیم گرانی احساس‌شده در جامعه ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است و نه گران‌فروشی تولیدکنندگان، آن وقت نحوه مواجهه دولت با مساله عوض می‌شود. یعنی سیاستمدار به جای سیاست‌های کنترل قیمتی و سختگیری بر تولیدکننده که باعث تضعیف تولید می‌شود، به سیاست‌هایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم روی می‌آورد. برای این منظور دو دسته سیاست جایگزین توصیه می‌شود:

سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده
مهم‌ترین سیاستی که می‌تواند تا حدی کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، فراهم کردن امکان خرید اعتباری برای عامه مردم است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام بانکی کشور، عدم دسترسی آحاد مردم به تامین مالی خرد است. از این رو وزارت اقتصاد می‌تواند طرح کارت اعتباری ایرانیان را با همکاری بانک مرکزی طراحی و اجرا کند. اعتباری بین ده تا بیست میلیون تومان می‌تواند تا حدی از فشار خریدهای ضروری (مانند خرید لوازم خانگی یا پوشاک) کم کند. از سهام عدالت نیز می‌توان به عنوان ضامن کارت اعتباری استفاده کرد تا آحاد مردم امکان تهیه کارت اعتباری را داشته باشند. همچنین دولت می‌تواند برای خرید اقساطی کالاهای گران‌تر مانند خودرو و خانه هم تسهیلگری کند. در این صورت هم رفاه مصرف‌کننده تامین می‌شود و هم تولیدکننده به دلیل سرکوب قیمتی توسط دولت تضعیف نشده و کل اقتصاد متضرر نمی‌شود.

در حال حاضر عمده انرژی و منابع نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت صرف قیمت‌گذاری، نظارت بر زنجیره و برخورد با متخلفان می‌شود. در صورتی که این منابع می‌تواند صرف ارزیابی کیفیت کالا، نظارت بر گارانتی و خدمات پس از فروش شود. واقعیت این است که جبران کاهش قدرت خرید مردم مساله‌ای بلندمدت است ولی با نظارت بر کیفیت ضمانت‌نامه‌ها و خدمات پس از فروش می‌توان تا حدی رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کرد. به عبارت دیگر اطمینان از عمل به تعهدات ضمانت‌نامه و کیفیت خدمات پس از فروش، نه‌تنها موجب افزایش رضایت مصرف‌کننده می‌شود بلکه باعث ارتقای قابلیت‌های تولیدکننده در حوزه ضمانت و خدمات پس از فروش نیز می‌شود. همچنین باید توجه کرد کیفیت پایین محصولات داخلی در بعضی موارد به دلیل قیمت‌گذاری دولتی است که تولیدکننده را وادار می‌کند برای کاهش زیاد خود از کیفیت یا کمیت محصول خود بکاهد.

واقعیت این است که هر بخش از صنعت مشکلات و پویایی‌های خاص خود را دارد و از این رو نمی‌توان نسخه واحد برای تمام صنایع پیچید. ولی آنچه به‌وضوح دیده می‌شود فقدان سیاست‌های حمایتی دولت در بخش صنعت، به‌خصوص صنایع مصرفی است. برای مثال در تولیدات کارخانه‌ای از قبیل پوشاک، مبلمان، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و...، یک سیاست حمایتی مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یادگیری و ارتقای قابلیت‌های تولیدی وجود ندارد. هرچند به دلیل جهش ارزی و محدودیت واردات، نوعی حمایت غیرمستقیم برای بعضی صنایع شکل گرفته، ولی در ادبیات حمایت‌گرایی، حمایت تجاری تنها یک بعد حمایت بوده و دو بعد دیگر، یعنی اقتصاد کلان صادرات‌گرا (به‌خصوص مدیریت بیماری هلندی و به‌تبع آن مدیریت نرخ ارز) و سیاست‌های حامی یادگیری از جمله ملزومات یک راهبرد حمایتی کارآمد هستند./دنیای اقتصاد