الزامات و پیش شرط های واگذاری سهام خودروسازان

طبق برنامه ای که دولت برای دو خودروساز بزرگ کشور در نظر گرفته، قرار است سهام تودلی و سهام مربوط به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهام دولتی) آنها به بخش خصوصی واگذار شود.

کد خبر: ۵۹۳۲۳

الزامات و پیش شرط های واگذاری سهام خودروسازان

تیتر20 - طبق برنامه ای که دولت برای دو خودروساز بزرگ کشور در نظر گرفته، قرار است سهام تودلی و سهام مربوط به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهام دولتی) آنها به بخش خصوصی واگذار شود.

بر این اساس، بناست ابتدا سهام تودلی خودروسازان که در ایران خودرو و سایپا رقم متفاوتی دارد، تعیین تکلیف و واگذار شود و پس از آن، سهام مربوط به دولت نیز احتمالاً در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

هدف دولت طبق آنچه در متن دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور در جریان بازدید اسفند سال گذشته وی از ایران خودرو، آمده، واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی است.

هرچند خصوصی سازی ایران خودرو سایپا و خروج دولت از صنعت خودرو همواره در این سال ها به عنوان یک الزام مطرح و در چند نوبت نیز قرار بر اجرای آن بوده، با این حال ابهامات و پرسش هایی در این مورد وجود دارد.

به نظر می رسد اگر به این ابهامات و سوالات توجه نشود و در واگذاری سهام خودروسازان تعجیل غیر منطقی صورت گیرد، احتمال اینکه اتفاقاتی مانند هفت تپه برای ایران خودرو و سایپا نیز رخ بدهد، دور از ذهن نیست.

از طرفی مدل واگذاری نیز باید به شکلی باشد که سهام ایران خودرو و سایپا با ارزش واقعی فروخته شود که این موضوع خود نیازمند پیش نیازهایی است. و در نهایت اینکه باید حساسیت و دقت لازم و کافی در مورد اختیار کسانی که قصد خرید سهام ایران خودرو و سایپا را دارند، صورت بگیرد و صلاحیت و اهلیت آنها محرز شود تا سهام به اصطلاح به دست اهلش برسد.

در باب این موضوع اما چند نکته بسیار مهم از دید کارشناسان و فعالان خودروسازی وجود دارد که بهتر است سیاست گذار آنها را در تدوین نقشه راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا مدنظر قرار دهد.

مسئله نخست اینجاست که اصلا چرا دولت باید در مورد سهام تودلی خودروساز بزرگ کشور تصمیم بگیرد؟

طبق آنچه در صورت های مالی خودروسازان وجود دارد، سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت از سهامی حدودا ۱۷ درصدی در سایپا و زیر ۱۰ درصد در ایران خودرو برخوردار است.

با توجه به این ارقام، دولت باید برای همین میزان سهام تصمیم بگیرد. این در حالی است که دولت بابت فروش سهام تودلی ایران خودرو و سایپا، آنها را تحت فشار گذاشته و حتی این موضوع را به عنوان مقدمه واگذاری اصلی (فروش سهام دولت به بخش خصوصی) در نظر گرفته است.

با توجه به این ابهام، بهتر است دولت ابتدا به این سوال پاسخ دهد که چرا و با چه مجوزی به خودروسازان بزرگ کشور بابت فروش سهامی که قبلاً واگذار شده و مربوط خود آنهاست، فشار می آورد.

اما مسئله مهم بعدی به موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی مربوط می شود. سال هاست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خارج از اختیار آنها و توسط نهادهای بیرونی تعیین و این موضوع یکی از دلایل اصلی زیان‌ده شدن آنها به شمار می رود.

از طرفی، اعمال قیمت دستوری عملاً ارزش سهام دو خودروساز بزرگ کشور را نیز پایین آورده است. بنابراین اگر دولت در این شرایط که هنوز قیمت دستوری و غیر آزاد اعمال می شود، اقدام به فروش سهام خودروسازان کند، عملاً این سهام را پایین تر از ارزش واقعی شان فروخته است.

هر چند دولت قصد دارد با صدور مجوز عرضه همه خودروهای داخلی در بورس کالا تا پایان امسال، قیمت دستوری را به شکلی نرم و به اصطلاح چراغ خاموش کنار بگذارد، اما این موضوع به تنهایی نمی تواند سهام خودروسازان را به ارزش واقعی اش برساند.

بنابراین اگر بناست سهام خودروسازان بزرگ کشور با ارزش و قیمت واقعی اش به فروش برسد، راهش این است که دولت قبل از خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، مجوز آزادسازی قیمت محصولات آنها را صادر کند.

در حال حاضر تنها قرار است قیمت دستوری برداشته شود اما این به معنای آزادسازی نیست. آزادسازی وقتی اتفاق می‌افتد که خودروسازان بتوانند محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برساند.

در حال حاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت در بازار وجود دارد که به جیب دلالان و واسطه گران می رود. این در حالی است که وقتی قیمت گذاری آزاد شود، پولی که حق تولیدکننده است، به جای جیب دلالان راهی خزانه خودروسازان خواهد شد.

با توجه به اثرگذاری بالای قیمت محصولات در سهام شرکت های بورسی، وقتی خودروسازان بتوانند محصولات خود را در حاشیه بازار به فروشند، این موضوع اثر افزایشی بزرگی روی قیمت و ارزش سهام آنها خواهد داشت.

با این حساب وقتی دولت در این شرایط سهام خودروسازان را واگذار کند، عملا آن را به قیمت و ارزش واقعی اش می فروشد و این موضوع هم به نفع خود دولت از حیث درآمدزایی بیشتر ( از محل فروش سهام خودرویی) است و هم منفعت بیشتر صنعت خودرو را به دنبال دارد.

بنابراین واگذاری سهام خودروسازان پس از تعیین تکلیف قیمت گذاری ( آزادسازی قیمت) یک الزام به شمار می رود، زیرا ضامن فروش سهام به ارزش واقعی آن است.

مسئله مهم دیگری که در مورد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا وجود دارد، به خریداران آنها مربوط می شود. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که صنعت خودرو کشور در تحریم قرار دارد، واگذاری سهام به بخش خصوصی داخلی نمی تواند منفعت چندانی برای صنعت خودرو کشور داشته باشد و در نهایت شاید سهام به شرکت های شبه دولتی یا قطعه‌سازان واگذار شود.

از همین رو برخی بر این باورند که بهتر است تا لغو تحریم ها و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور صبر کرد و آنگاه سهام ایران خودرو و سایپا را به شرکت های معتبر بین‌المللی واگذار کرد.

در گذشته نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام خودروسازان داخلی به شرکت های خارجی مطرح شد و در مقطعی حتی قرار بود پارس‌خودرو یا سایت شهرستان ساوه سایپا به رنو واگذار شود.

یا مثلاً ۵۰ درصد سهام سایپای کاشان در دوران برجام به سیتروئن فرانسه واگذار شد. نمونه های موفقی مبنی بر مدیریت خودروسازان خارجی در برندهای دیگر کشور وجود دارد، از جمله کاری که رنو با داچیای رومانی انجام داد و توانست این شرکت را از خودروسازی ورشکسته به برندی صادر کننده تبدیل کند.

بنابراین شاید بهتر باشد تا زمان بازگشت خارجی ها صبر کرد و آنگاه سهام خودروسازان بزرگ کشور را البته با شرط و شروطی خاص در اختیار آنها گذاشت.

این اتفاق می‌تواند رشد و توسعه صنعت خودرو کشور را به دنبال داشته باشد منتها مشروط بر آنکه دست شرکت های خارجی برای پیشبرد اهداف شان باز گذاشته شده ماجرا درگیر سیاسی بازی نشود.

در نهایت اینکه یک برنامه دیگر را نیز می‌توان در راستای تعیین تکلیف سهام خودروسازان انجام داد و آن، تعدیل نقش و نفوذ دولت در ایران خودرو و سایپا است. در حال حاضر مشکل صنعت خودرو با دولت این است که این نهاد به اندازه سهمش در تصمیمات و امور داخلی ایران خودرو و سایپا دخالت نمی کند و فراتر از آن تصمیم می گیرد و نفوذ دارد.

نمونه بارز این موضوع را می توان مثلاً در الزام خودروسازان به سرمایه گذاری ها داخلی و خارجی و همچنین عزل و نصب گاه و بیگاه مدیران این دو خودروساز به وضوح مشاهده کرد.

بنابراین اگر دولت حتی باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را نیز نفروشد اما به اندازه سهمش در امور این دو شرکت دخالت کند، یک قدم رو به جلو نسبت به شرایط فعلی (نفوذ و دخالت بالای دولت در دو خودروساز بزرگ کشور) خواهد بود.

برچسب ها: واگذاری سهام خودروسازان خودرو بورس ایران خودرو سایپا

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز