پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
وزارت صمتی ها کلا در بند آمار هستند و تمایل دارند تا حد امکان از رشد کمی در بخش های زیرمجموعه خود به خصوص خودروسازی بگویند. از همین رو وزارت صمت در این سال ها همواره برای خودروسازان برنامه تولید در نظر گرفته و گاهی آنها را بابت تحقق برنامه موردنظر تحت فشار قرار داده است.
کد خبر: ۶۱۹۸۸
تیتر20 - رضا فاطمی امین (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) سرانجام نتوانست از دومین استیضاح خود سربلند بیرون بیاید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون پاسخ هایی قانع کننده به خصوص در بخش خودرو دریافت نکردند، رای خود را از وی پس گرفتند.
وزارت صمت در واقع سیاستگذار خودرو نیز محسوب می شود و از همین رو نمایندگان مجلس فاطمی امین را بابت مسائل مختلف در بخش خودرو به ویژه روند کند واردات، محقق نشدن برنامه تولید و همچنین رشد قیمت مورد پرسش قرار دادند.
با توجه به اینکه چالش های بخش خودرو، فاطمی امین را از چشم نمایندگان مجلس انداخت، بنابراین وزیر آینده صمت باید نسبت به تغییر سیاست های خودرویی اقدام کند. البته قطعا نمی توان همه توقعات مجلسی ها از وزیر صمت را منطقی دانست و حتی اینکه فاطمی امین مقصر تمام چالش های بخش خودرو است را هم نمی توان پذیرفت، اما به هر حال وزیر صمت به عنوان سیاستگذار خودرو می تواند نقش مهمی در این حوزه (چه صنعت و چه بازار خودرو) ایفا کند.
برخی سیاست های خودرویی وزارت صمت در دوران حضور فاطمی امین، نه تنها نفعی برای صنعت و بازار خودرو به دنبال نداشتند، بلکه اثر تخریبی نیز از خود به جا گذاشتند.
به عنوان مثال، سیاستگذار خودرو قیمت گذاری دستوری را ادامه داد، موضعی که علاوه بر تداوم زیاندهی تولیدکنندگان، نفع خاصی نیز به مصرف کنندگان واقعی نرساند و در عوض، دلال ها و سوداگران را بالا و بالاتر کشید.
بنابراین یکی از مسائل مهمی که بهتر است وزیر آینده صمت نسبت به اصلاح آن اقدام کند، اصلاح شیوه قیمت گذاری است. در صورت اصلاح قیمت گذاری (کنار گذاشتن تعیین دستوری قیمت) تولیدکنندگان از زیاندهی خارج خواهند شد و با کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، آرامش به بازار باز خواهد گشت (البته مشروط بر تولید و عرضه متناسب با تقاضا).
مسئله دیگری که سکاندار بعدی وزارت صمت بهتر است آن را در دستور کار خود قرار دهد، تغییر رفتار با شرکت های فعال در بخش خصوصی خودرو است.
در دوران وزارت فاطمی امین، سیاستگذار خودرو دامنه دخالت های خود را به خودروسازان خصوصی نیز کشاند و آنها را مجبور کرد محصولات شان را در سامانه یکپارچه (سامانه ای که وزارت صمت تعریف کرد) بفروشند.
به نظر می رسد وزیر آینده صمت بهتر است تا حد امکان فشارهای دستوری را از روی دوش خودروسازان خصوصی بردارد و حتی اگر توانایی اش را داشته باشد، مانع دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای تولیدی در بخش خصوصی شود.
در کنار اینها اما مسئله دیگر به تولید مربوط می شود. وزارت صمتی ها کلا در بند آمار هستند و تمایل دارند تا حد امکان از رشد کمی در بخش های زیرمجموعه خود به خصوص خودروسازی بگویند.
از همین رو وزارت صمت در این سال ها همواره برای خودروسازان برنامه تولید در نظر گرفته و گاهی آنها را بابت تحقق برنامه موردنظر تحت فشار قرار داده است.
این در حالی است که بهتر است وزیر آینده صمت، تا حد امکان از تعیین تکلیف برای تیراژ خودروسازان پرهیز کرده و اجازه دهد آنها خود با توجه به امکانات و زیرساخت ها و همچنین نیاز مشتریان شان، برای تولید برنامه ریزی کنند.
در واقع وزیر صمت بعدی می تواند تنها سیاست های کلی را در بخش تولید تبیین کرده و بر حسن اجرای آنها نظارت داشته باشد، نه اینکه مستقیم به این ماجرا ورود کند.
این عدم دخالت مستقیم می تواند در مورد مسائلی دیگر مانند فروش هم رخ بدهد. بر این اساس، اگر وزیر آینده صمت از ورود به چنین مسائل جزئی بر حذر داشته و وقت و فکرش را برای تعیین سیاست های صحیح و منطقی در بخش خودرو صرف کند، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده خودرو بیشتر منتفع خواهند شد.