پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
طی روزهای اخیر خودروسازان غیر دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شده اند.در این شرایط به طور معمول انجمن های صنفی به مدد اعضاء خود می آیند.اما در این گیر و دار مشخص نیست که انجمن خودروسازان کجاست و دقیقا چه می کند؟
کد خبر: ۶۲۳۶۱
تیتر۲۰ – چند وقتی است که آتش شورای رقابت به خرمن خودروسازان بخش خصوصی افتاده است. آتشی که در صورت مهار نشدن٬تمام دار و ندار آنان را در شعله های خود خواهد سوزاند.
این آتش با انتشار لیست قیمت خودروهای مونتاژی روشن شد. از آن وقت تا به الان خودروسازان خود را به آب و آتش زده و می زنند تا با هزار ادله و سند و مدرک ٬ شورای رقابت را متوجه اشتباه خود کرده و از خر شیطان پیاده کنند.البته این شورا نیز رای و نظر خود را دارد.
در این میان مشخص نیست که انجمن منصوب به خودروسازان چرا سکوت کرده است.به خصوص خاموشی احمد نعمت بخش دبیر کهنه کار و پایدار این انجمن٬ یک علامت سوال بزرگ و عجیب است.
عجیب به دلیل این برهه از زمان است.یعنی زمانی که خودروسازان بخش خصوصی انتظار دارند که افراد٬نهادها و سازمان هایی که دستی بر آتش دارند٬با تشریح واقعیت تولید به نهادهای تصمیم گیر٬ مانع از بر هم خوردن نظم تولید آنها شوند.
در واقع آنها از یک جهت تا حدودی اختیار فروش محصولات خود را ندارند و از جهت دیگر توان قیمت گذاری هم ندارند. در این میان اگر قرار باشد که آنها نیز همانند خودروسازان دولتی با زیان تولید مواجه شوند٬به سرعت به خطر تعطیلی نزدیک خواهند شد.
این دقیقا زمانی است که انجمن صنفی خودروسازان باید به یاری آنها بیاید.
البته شاید طی این مدت این انجمن فعالیت هایی داشته است.اما به دلیل عدم اطلاع رسانی و ضعف در ارتباط با رسانه ها ٬اگر هم کاری کرده باشند٬مشخص نیست.
البته با توجه به برگزاری انتخابات این انجمن به نظر می رسد که اولویت اصلی آنها شاید بخش خصوصی خودروسازی کشور نباشد.
ضمن اینکه آخرین باری که دبیر این انجمن در خصوص خودروسازان صحبت کرده (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) بوده است.
نامه نعمت بخش به وزیر اقتصاد
دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامه ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی٬ از یک سو به موضوع زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری خودروها و از سوی دیگر به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس اشاره کرده و خواستار اتخاذ ترتیبی برای رونق عرضه خودروها در بورس کالا شده است.
در این نامه آمده است:
همانگونه که استحضار دارید یکی از مشکلات کنونی خودروهای سواری، نحوه قیمتگذاری آنهاست که حدوداً یک دهه است که توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار انجام میشود و منجر به ضرر و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
خوشبختانه با درایت جنابعالی و موافقت وزارت صمت و بورس کالا، در حال حاضر بخشی از خودروهای سواری در بورس کالا عرضه میشوند که تبعات مثبت فراوان آن، از جمله حذف رانت واسطهها، افزایش درآمد دولت از محل ارزش افزوده، افزایش درآمد خودروسازان و کاهش قیمتهای خودروهای عرضه شده در بورس در بازار را به دنبال داشته و خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی با قیمت مناسبتر رسیده است.
از جمله مشکلاتی که سبب شده خودروسازان رغبت کمتری برای عرضه خودرو در بورس داشته باشند، ضوابط بورس کالا مبنی بر دریافت ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱۴ درصد خودروهای عرضه شده در بورس است.
خواهشمند است جهت رونق فروش خودرو در بورس کالا ترتیبی اتخاذ کنید که بورس کالا به جای دریافت ضمانتنامه معادل آن چک شرکت را دریافت کنید.
یک رونوشت از این نامه هم جهت استحضار برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.
بورس یا تولید٬کدام دغدغه ؟
این نامه در شرایطی نوشته شده است که خودروسازان بخش خصوصی به شدت تحت فشار قرار دارند. یعنی درست در زمانی که آینده کاری آنها به شدت تحت الشعاع قیمت گذاری شورای رقابت قرار دارد٬دغدغه انجمن صنفی خودروسازان ایران٬دریافت چک به جای ۱۴ درصد ضمانت نامه بانکی است.
با این حال انتخابات انجمن صنفی برگزار شد و احمد نعمت بخش باز هم به عنوان دبیر این انجمن برگزیده شد.انجمنی که نمایندگان بخش خصوصی خودروسازی هم در آن حضور دارند.امید است که حداقل در دور جدید فعالیت٬این بار این تشکل صنفی بخش خودروسازان بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و برای عبور از مشکلات آنان نیز نامه نگاری و رایزنی کند.