جزئیات مقررات جدید قانون سامانه مودیان

تیتر۲۰- فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است یا چه کسی در راس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، سیستم مالیات‌ستانی ایران یک روش را یاد گرفته است و آن راه بنداز و جا بنداز است. این روش که احتمالا میراث نامیمون اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم دهه هشتاد است، ظاهرا برای سازمان امور مالیاتی بد هم نبوده است و با اتکا به چنین راهکارهایی هم مالیات سهم بالایی از درآمدهای بخش عمومی بودجه سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده است. 

شاید ضرورت سیستم یکپارچه‌ای برای تمرکز صورتحساب‌ها قبل از بحث تراکنش‌های بانکی خیلی به چشم می‌خورد، اما عملا با رصد دقیق تراکنش‌ها توسط سازمان امور مالیاتی این بحث کمی کمرنگ‌تر به نظر می‌آید. با‌این‌حال سازمان قصد دارد بخش عمده‌ای از اقتصاد غیررسمی را شناسایی کند و امید دارد که با راه‌اندازی کامل این سامانه، تیر خلاص را به فرار مالیاتی وارد کند. با اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در پاییز سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای نگهبان رسید، و سازمان امور مالیاتی مکلف شد سامانه مودیان را تا اسفند‌ماه سال ۱۳۹۹ در دسترس مودیان قرار دهد، اما راه‌اندازی سامانه مودیان به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم عملا تا تابستان سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد.

البته سامانه‌ای که رونمایی شد، بعدا معلوم شد اشکالات و کمبودهای زیادی از جمله آماده نبودن تمام الگوهای صورتحساب را دارد. اولین فراخوان استفاده داوطلبانه از سامانه فوق در مردادماه همان سال اعلام شد. اما بعد از رفت‌و‌آمدهای متعدد نهایتا مقرر شد از اول آبان سال ۱۴۰۱ شرکت‌های بورسی به عنوان اولین گروه، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شوند. و بعد از الزام شرکت‌های دولتی در زمستان سال ۱۴۰۱، مقرر شد کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به عنوان سومین گروه، مشمول صدور و ارسال صورتحساب در سامانه مودیان شوند. در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ هنوز خیل عظیمی از کارکنان بخش خصوصی اطلاع دقیقی از متن و نحوه‌ اجرای قانون سامانه مودیان نداشتند و این در حالی بود که جرائم سنگینی که طبق قانون فقط ۵۰ درصد قابلیت بخشش دارد، در حال چرتکه انداختن بود. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در این خصوص به استفاده اشخاص حقوقی از شرکت‌های معتمد تکیه زیادی کرده بود، اما بسیاری از شرکت‌ها تمایل به ارسال بی‌واسطه اطلاعات داشتند و حتی استفاده از نرم‌افزارهای نه‌چندان استاندارد را به شرکت‌های معتمد ترجیح می‌دادند.

از طرفی زیرساخت‌های لازم نیز برای ارسال صورتحساب توسط شرکت‌های معتبر نرم‎افزاری هنوز ایجاد نشده بود. مشکلات پیش‌آمده در اجرای قانون سامانه‌ها را شاید بتوان در سه مقوله‌ عدم مشورت با افراد متخصص و درگیر با بازار کار، مشکلات زیرساختی و نرم‌افزاری، و اطلاع‌رسانی ضعیف طبقه‌بندی کرد. شاید مشکلاتی از جنس دو مورد اول را بتوان در تمام موضوعات دولتی یافت، اما عدم اطلاع‌رسانی یا به شکل صحیح‌تر عدم توانایی سازمان امور مالیاتی در اطلاع‌رسانی موضوع تازه‌ و البته جدی‌ای بود؛ موضوعی که شاید آن را به دلیل فاصله‌ مردم از رسانه‌های رسمی و اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی بتوان توجیه کرد. جالب اینجاست در این بین شبکه‌های اجتماعی عموما فیلترشده نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی داشتند و در موارد بسیار متعددی اطلاعیه‌ها توسط مقامات سازمان امور مالیاتی برای اولین بار در همین شبکه‌ها منتشر می‌شد.

علاوه بر اطلاع‌رسانی، در آموزش نیز بخش خصوصی و اصطلاحا مالیچی‌ها یک گام جلوتر از سازمان امور مالیاتی حرکت کردند و با مطالعه، نقادی و آموزش‌های همگانی سهم مهمی در گسترش موضوعات این قانون داشتند. در نهایت آن‌قدر موضوعات و مشکلات فنی، قانونی و ساختاری زیاد بود که در تیرماه سال ۱۴۰۲ سروکله‌ لایحه تسهیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیدا شد؛ قانونی که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، تصویبش تا آذرماه طول کشید. وظیفه قانون تسهیل سیاست اجرای تدریجی و تسهیل تکالیف مودیان در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان شده که از جمله آنها می‌توان به اختیارات سازمان امور مالیاتی جهت بخشودگی جرائم اشاره کرد.

در حال حاضر با وجود قانون تسهیل، اطلاع‌رسانی‌های متعدد و رفع مشکلات گذشته، همچنان ابهامات زیادی پیش رو وجود دارد. خاصه اینکه طبق این قانون تمام مشاغل با فروش بالای ۱۸میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه خواهند بود. و یقینا تمام سناریویی را که از ابتدای سال بر اشخاص حقوقی گذشت با شدت بیشتری در خصوص مشاغل شاهد خواهیم بود.

بعد از حقوق‌بگیران که عملا تکلیفی در قوانین مالیاتی ندارند، بزرگ‌ترین، گسترده‌ترین و البته ناشناخته‌ترین گروه مودیان مالیاتی، کسب‌و‌کارهای حقیقی یا به قول قوانین مالیاتی، مشاغل هستند. گروهی که اطلاعاتی در خصوص قوانین مالیاتی ندارند، بعضا برای حساب و کتاب شخصی خود بسیار سنتی عمل می‌کنند، ساختارهای مالی مستقلی ندارند و حتی برای ساده‌ترین اقدامات خود به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند. بدیهی است الزام این طیف گسترده به صدور صورتحساب الکترونیکی درحالی‌که همچنان شرکت‌ها با سابقه طولانی در انجام تکالیف مالیاتی و استفاده از نرم‌افزارهای اداری پیشرفته، در اجرای قانون سامانه‌ها با مشکل برخورد کرده‌اند، کاری عبث، مشکل‌آفرین و دردسرساز خواهد بود. البته که تاوان این مشکلات مثل اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از جیب مودیان پرداخت خواهد شد. 

به نظر می‌رسد مودیان مالیاتی با توجه به رشد سال به سال سهم مالیات در درآمدهای دولت، اصلاحات جدید قانون مالیات‌های مستقیم و احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید خود را برای اتفاقات جدیدتری نیز آماده کنند، تا در این بین آسیب کمتری ببینند. اما اگر از مسوولان سازمان امور مالیاتی بپرسید، احتمالا آنها پاسخ خواهند داد که بالاخره باید کار را از جایی آغاز کرد. بله، راه بنداز و جا بنداز همیشه جواب خواهد داد!/دنیای اقتصاد