راهکار‌های برون رفت از معضل آلودگی هوا؛ از افزایش قیمت بنزین تا واردات گسترده خودرو‌های برقی؟

تیتر ۲۰  -  هر ساله با افزایش برودت دما و افزایش و وخیم تر شدن مساله آلودگی هوا ، نهادها و متولیان مربوطه ناگهان به یاد برطرف کردن این معضل می افتند.
در اولین گام آنها برای تبرئه خود نسبت به عملکرد نامناسب دنبال مقصر ماجرا می گردند.

در این سال ها به طور متناوب خودروهای در حال تردد، موتور سیکلت ها و بنزین نامناسب اصلی ترین علت آلودگی عنوان می شود.

البته از یک منظر این گفته صحت دارد ، چرا که بر اساس آمار بخش عمده ای از وسائط نقلیه کشور فرسوده هستند.

بنا براین آمار 21میلیون خودروی سواری در کشور تردد می کنند که 13 میلیون آن فرسوده هستند. این آمار در خصوص سایر وسائل نقلیه قابل توجه و تعجب است و همچنین نشان می دهد که شهروندان طی سال های اخیر بیش ازعمل با وعده ها مواجه بوده اند.

تیراژفرسودگی 
از میان 12 میلیون و 500 هزار دستگاه موتور سیکلت در حال تردد،11 میلیون و 200 هزار دستگاه فرسوده است.80 هزار دستگاه مینی بوس ، 22 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری ، 23 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری نیز در کشور همچنان راه می روند که به ترتیب 69 هزار،18 هزار و 13 هزار دستگاه از این تعداد فرسوده هستند.

از مجموع 1میلیون و 100 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین نیز 250 هزار دستگاه به سن فرسودگی رسیده اند.190 هزار دستگاه از 400 هزار تاکسی در حال گردش هم فرسوده هستند.

با این حال در این مدت راهکاری اساسی ،اجرایی و بلند مدت اتخاذ نشده است. هر سال با بدتر شدن وضعیت ، اقداماتی کوتاه مدت و دم دستی انجام می گیرد که هیچ کدام پایدار نبوده و در آخر هم غیر تعطیلی موقت مدارس به جایی نمی رسند.

با این وجود کسی در پی حل ریشه ای این مشکل نیست. چرا که اصلی ترین و مهم ترین قدم با افزایش قیمت بنزین برداشته می شود.

آیا در شرایط فعلی چنین اقدامی امکان پذیر است؟ با توجه به اوضاع نامناسب و نامساعد اقتصادی ، تورم ، نرخ ارز بالا و تنگی معیشت دولت و یا در نمایی کلان تر حاکمیت می تواند دست به چنین کاری بزند؟ طبیعتا خیر. 

چرا که با توجه به دلایل برشمرده چنین اقدامی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

 در واقع دولت و مردم مبتلا به یک تصمیم غیر اقتصادی و پوپولیستی شده اند . تصمیمی که در زمستان سال ۸۳ و تثبیت قیمت ها ریشه دارد.

در آن مقطع مجلس هفتم قیمت ۹ قلم کالای اساسی را تثبیت و آن را عیدی مجلس به مردم اعلام کرد.

از آن پس دولت ها مجبور به پرداخت یارانه شدند. امری که تا به امروز نیز ادامه دارد و نفس مردم و اقتصاد را گرفته و باعث اتلاف منابع ملی بدون ایجاد ارزش افزوده شده است.

در حال حاضر میانگین مصرف روزانه از ۱۰۰ میلیون لیتر گذشته است و به واردات ۱۵ میلیون لیتر نیازمند شده ایم.

اما این مساله از یک سو موجب هدر رفت بیشتر منابع می شوند و از سوی دیگر باعث خروج حجم زیادی ارز از کشور می شوند.

در عین حال علاوه بر افزایش و تشدید آلودگی ، مانع از تزریق این منابع ارزی به امور جاری و زیرساختی می شود.

ضمن اینکه یارانه ای که به بنزین تعلق می گیرد را می توان یکی از غیر عادلانه ترین توزیع یارانه داست.

چون هر کسی که بیشتر مصرف می کند ، یارانه بیشتری دریافت می کند. بنابراین برنده این یارانه کسانی هستند که مصرف بیشتری دارند.

در این وضعیت دولت در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. به نحوی که در تامین ارز مورد نیاز مشکل دارد و از سوی دیگر نمی تواند بنزین مصرفی را تامین نکند. 

بنابراین بنا بر ضرورت سراغ واردات خودروهای برقی رفته است. اوایل ماه گذشته نیز وزیر صمت از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودر‌وی برقی به برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی کشور خبر داد.

با این حال این نوع خودروهم به یک معضل بدل شده است. هنوز وضعیت زیرساخت ها از جمله ایستگاه های شارژ مشخص نیست. نحوه ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات نامعلوم است. قیمت این خودروها نیز به گونه ای است که برای مصرف کنندگان عمومی جذابیت ایجاد نمی کند.

به بیان ساده تر دولت بدون توجه به امکانات مورد نیاز برای برون رفت از وضعیت فعلی با فرمانی که در پیش گرفته است، تنها فشار روی خود را سنگین تر می کند.
در این شرایط بدون تردید عدم استفاده از خودروهای سوخت فسیلی می تواند گام بلندی برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از اتلاف منابع باشد.

 اما تامین انرژی مورد نیاز خود به معضل جدیدی تبدیل می شود.چون برای تولید برق مازوت می سوزانند و این موضوع تنها صورت مساله را عوض می کند و مشکل اصلی به قوت خود باقی خواهد ماند.