بانک دی در بوته نقد: نمره کارنامه ۱۴ ساله چند است؟ / جشن تولد اردیبهشت، لزوما بهارِ بانک دی نیست

تیتر 20-  18 اردیبهشت، فقط روز تولد بانک دی با سه میلیون مشتری و بیش از ۷۰۰ هزار سهامدار نیست، بلکه یک فرصت و مناسبت ویژه برای بررسی کارنامه 14 ساله این بانک محسوب می­شود. شرایط نه چندان مساعد بانک دی، ناترازی و زیان­ده بودن این بانک طی سال­های اخیر و چالش­های مدیریتی، منجر به اصلاحاتی در وصول مطالبات، واگذاری بنگاه­­های اقتصادی و تغییرات مدیریتی شده تا بهبود تدریجی عملکرد بانک را رقم بزند.

بانک دی، زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به دلیل برخورداری از دارایی­های متکثر از جمله املاک و زمین­های متعدد چند هزار میلیاردی و دارا بودن شرکت­های تابعه فراوان مانند کارگزاری، صندوق سرمایه­گذاری، بیمه، لیزینگ، شرکت تجارت الکترونیک و...، طبق دیدگاه صاحبنظران، از ثروتمندترین بانک­های خصوصی ایران است.

گزارش بانک دی در مردادماه سال گذشته نشان می­دهد از 134 مورد اموال غیرمنقول با ارزش به‌روزشده حدود 10 هزار میلیارد، 43 مورد به صورت اختیاری و 91 مورد به صورت قهری به تملک بانک درآمده است. ضمنا حدود ۸۰ درصد مشتریان تسهیلات بانک دی، حقوقی هستند و تسهیلات به افراد حقیقی، بیشتر در قالب فعالیت اقتصادی سودآور مرتبط با مشتری ارائه می­شود.

قاعدتا آنهایی که به نحوی با بانک دی سروکار داشته­اند، اعم از ذینفعان، مشتریان، سهامداران و صاحبنظران بانکی، دیدگاه­های مختلفی درباره عملکرد آن دارند. برای بررسی فراز و فرودهای بانک دی، می­توان از شاخص­های مختلف بهره برد. در ادامه، کارنامه این بانک، با استناد به داده­ها و گزارش­های متعدد، از نگاهی نقادانه واکاوی شده است.

توسعه شعب و بانکداری الکترونیک

بانک دی در طول 14 سال گذشته، با وجود نوسانات موجود، در زمینه‌های مختلف از جمله شعب و بانکداری الکترونیک رشد داشته است. طبق اطلاعات وب­سایت بانک دی، این بانک، 91 شعبه در کشور دارد که با توجه به مشتریان هدف، یعنی اشخاص حقوقی و شرکت­ها، قابل توجیه است. تنوع محصولات و خدمات ارزی، ریالی، کارتی و امنیتی بانک دی نیز به شدت گسترش یافته است. همچنین این بانک در حوزه‌ بانکداری الکترونیک، بانکداری باز، اینترنت­بانک و ایجاد سامانه­های بانکداری مدرن مانند دی­نت، دی­جت، بانکداری مشارکتی، بلیت امنیتی و... در جهت رضایت­مندی مشتریان گام برداشته است.

سودآوری

سودآوری بانک دی طی سال‌های گذشته، با چالش‌های زیادی مواجه بوده و از پاشنه­های آشیل آن محسوب می­شود. این بانک دارای زیان انباشته بالاست که عواملی مانند افزایش مطالبات غیرجاری، فسادهای مدیریتی، ناکارآمدی برخی شرکت­های تابعه، نوسانات اقتصادی، ارزی و... در آن نقش داشته‌اند. زیان­ده بودن بانک دی و عدم تایید صورت­های مالی توسط بانک مرکزی و تعلیق نماد معاملاتی دی، طی چندین سال، سهامداران این بانک را به شدت با مشکل مواجه ساخت. جدول زیر، بیانگر افزایش قابل­توجه زیان انباشته بانک دی، از حدود 17.3 به 25.5 همت از آذرماه 1401 تا 1402و قرار گرفتن در فهرست هفت بانک با بیشترین زیان انباشته است:

وضعیت سود/ زیان انباشته بانک دی- ریال

در عین حال، اصلاحات سال­های اخیر و گزارش­ مدیران بانک نشان می­دهد منابع بانک دی، اواخر سال گذشته، بعد از مدت­ها، بالاخره بالاتر از میانگین نظام بانکی قرار گرفته و این امر، در کنار بهبود سایر شاخص‌های عملیاتی مانند کاهش مطالبات، سهم بازار بانک دی را افزایش داده است. البته همه اینها نیازمند شفافیت در جزییات اطلاعات ارائه­شده است.

ناترازی و کفایت سرمایه

یکی از شاخص­های تراز یا ناترازی، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت برای بانک دی در سال 1400، منفی 34 درصد اعلام شده که در سال 1401 به حدود 48 درصد رسیده و از نشانه­های احوال ناخوش بانک دی است. این در حالی است که طبق ماده ۳ آیین­نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۸ درصد است. این اختلاف فاحش، ناشی از سوءمدیریت دارایی­های مشتریان و سهامداران است.

با وجود ناترازی و زیان­­ده بودن بانک دی، انجام اقداماتی مانند تلاش برای حل پرونده­های حقوقی و نیز اصلاحات مدیریتی و مالی، موجب شده طبق گزارش­ها در اسفندماه پارسال، بانک دی، در بین بانک­های مختلف، بیشترین کاهش ناترازی را داشته باشد.  

مطالبات غیرجاری

یکی از چالش‌های اصلی بانک دی، افزایش مطالبات غیرجاری است. این موضوع بدین معناست که بخشی از وام‌های اعطایی توسط بانک، معوق شده و بازپرداخت نشده‌اند. این موضوع به سلامت مالی بانک آسیب می­رساند و توانایی آن را برای اعطای وام‌های جدید محدود می­کند. در این رابطه، طبق گزارش مدیرعامل بانک دی در هفته­های اخیر، با انجام اصلاحات ساختاری در بخش حقوقی، مطالبات غیرجاری کاهش یافته و اولویت نخست این بانک در چهاردهمین سالگرد تاسیس، به وصول مطالبات و پیگیری روزانه پرونده­های قضایی اختصاص یافته است.

هرچند آمار دقیقی درباره میزان کاهش مطالبات اعلام نشده اما تقدیر دولت از فعالیت­های بانک دی در این حوزه، تا حدی بیانگر بهبود وضعیت نسبت به گذشته است.

• تسهیلات تکلیفی

با وجود نابسامانی در صورت­های مالی، مطالیات غیرجاری و زیان­ده بودن اما بانک دی در حوزه تسهیلات تکلیفی، عملکرد مثبتی داشته است. در زمینه وام ازدواج و فرزندآوری که از جمله تسهیلات تکلیفی بانک­ها محسوب می­شود، مشتریان بانک دی، کمترین میزان انتظار را برای دریافت تسهیلات داشته­اند و این بانک، تعهد بالایی نسبت به پرداخت این وام­ها، متناسب با وظایف محوله داشته است؛ موضوعی که در حوزه تسهیلات مسکن نیز باید شتاب بیشتری پیدا کند.

مدیریت

مدیریت بانک دی در سال‌های گذشته، در صدر انتقادات بوده است. به گفته بسیاری از منتقدان، سوءمدیریت و عدم شفافیت، سرچشمه اتفاقات ناخوشایند مربوط به این بانک بوده است. سال 1395، در ماجرای هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، خبر بازداشت کوتاه­مدت مدیرعامل وقت این بانک، بازتاب وسیعی داشت. در نیمه دوم سال 1399، محاکمه ۹ مدیر بانک دی از سوی دادستان تهران، به‎ خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی­ضابطه به افراد خاص خبرساز شد. همچنین ماجرای حقوق نجومی مدیرعامل اسبق بانک که به عنوان شرکت بورسی، خلاف قوانین بوده و فساد مدیران، از دیگر چالش­ها بوده است. با این حال، با نشستن علیرضا قیطاسی بر صندلی داغ بانک دی از آذرماه 1402، امیدواری برای عبور از بحران­ها ایجاد شده است.

بنگاه­داری

با وجود سیاست­های کلان مبنی بر خروج بانک­ها از بنگاه­داری و عدم اعطای تسهیلات به شرکت­های زیرمجموعه خارج از مصوبات، بانک دی، طی سال­های فعالیت، بنگاه­داری را توسعه داده و با استفاده از سپرده­های مشتریان و سرمایه­­گذاران در بازارهای غیرمولد ملک، ارز و... ورود کرده است. شرکت­های سرمایه‌گذاری مانند بوعلی، پاک‌اندیش امین، رویای روز کیش و نیز شرکت­های توسعه دیدار ایرانیان، عمران و مسکن آبادی دی، خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان، نیروگاه دماوند و... تنها برخی از آنها هستند.

با این حال، اخبار واگذاری قطعی نیمی از شركت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی متعلق به بانک دی، به ارزش ۳.۳ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم پارسال، اقدام به واگذاری چندین شرکت در سال­های اخیر و 15 سهام بانک دی در اردیبهشت امسال، نشانه­ عزم جدی­تر برای خروج از بنگاه­داری است؛ اقدامی که می­تواند به حل آسیب­های شرکت­داری، ناترازی و جلوگیری از اعطای تسهیلات گسترده به اشخاص حقوقی مرتبط کمک کند.

بررسی شاخص­های یادشده در 14 سالگی بانک دی نشان می­دهد اگر این بانک، توانایی مرتفع ساختن چالش‌ها خصوصا مطالبات غیرجاری، زبان انباشته و ثبات مدیریتی را داشته باشد، جایگاه بهتری نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت و به سمت تحقق چشم­انداز خود یعنی «کسب کفایت سرمایه مثبت با حذف کامل زیان انباشته در افق 1403» حرکت می­کند، وگرنه چه­بسا زمزمه­ انحلال به واقعیت پیوسته و به سرنوشت موسسات مالی و بانک­های منحل­شده یا در انتظارِ تعیین تکلیف دچار شود.

اگرچه گزارش­ها، آمارها و اظهارات اخیر، ظاهرا نویدبخش بهبود عملکرد بانک دی در مقایسه با سال­های گذشته است اما نوسانات اقتصادی پیش­­رو، چالش­های ارزی، تحریم­ها، شدت عمل بانک مرکزی در مقابل بانک­های ناتراز و آسیب­های کهنه نظام بانکداری ایران، بیانگر این است که «با یک گل، بهار نمی­شود» و جشن تولد اردیبهشت، لزوما بهارِ بانک دی نیست.