تیتر20 - بیمه ها در ایران برای سرپا ماندن و رسیدن به تراز مالی ایده آل، بسیار می کوشند. از آنجا که بازار بیمه ایران به دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ها در بخش های مختلف، توسعه یافته تلقی نمی شود، بیمه ها چاره ای جز تنظیم پرتفوی تولید خود با شیوه مصرف ندارند. برای مثال حدود 30 درصد پرتفوی بیمه ها به رشته درمان اختصاص می یابد.
مصرف کننده بیمه در ایران ترجیح می دهد که در درجه اول، در برابر هزینه های درمان، برای خود پوشش حمایتی ایجاد کند. از آنجا که تورم بهداشت و درمان در ایران به 40.9 درصد می رسد، بهره مندی از بیمه های درمان تکمیلی یک فرصت برای جلوگیری از تحمیل هزینه های سرسام آور است.
در فروردین ماه امسال برخی بیمه ها با اصلاح پرتفوی خود سهم درمان (تولید) را از حدود 30 درصد به 70 درصد رساندند. پس از بیمه های درمان، ثالث اجباری بیشترین سهم را در پرتفوی بیمه ها دارد. با این وجود، عمده شرکت های بیمه برای رسیدن به ترازمالی بهتر، حدود 20 درصد پرتفوی خود را به درمان و حدود 30 درصد آن را به شخص ثالث اختصاص می دهند؛ با این هدف که ریسک های درمان را با شخص ثالث که پرداخت خسارت کمتری را به دنبال دارد، پوشش دهند.
سهم ناچیز در ایران
در این بین، بیمه های زندگی اندوخته دار و غیراندوخته دار کمتر از 5 درصد حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص می دهند. این ارقام پایین نشان می دهد که بیمه های زندگی در ایران نفوذ بسیار کمی دارند. در شرایطی که ضریب نفوذ بیمه در ایران، 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی و در دنیا به 7 درصد می رسد، نمی توان انتظار داشت که بیمه های زندگی مورد استقبال قرار گیرند.
گفته می شود که در «الگوهای جهانی» شرکت های موفق هستند که «50 درصد» تولید حق بیمه آنها به بیمه های زندگی برسد اما با وضع کنونی اقتصاد ایران، دست یافتن به چنین نرخی، حداقل در کوتاه مدت، ممکن نیست. در جهان شرکت هایی که در زمینه زندگی به تولید حق بیمه می پردازند، به توسعه یافتگی بازارهای هدف خود توجه دارند.
برای نمونه یکی از توسعه یافته ترین اقتصادهای جهان برای جذب بیمه های زندگی، ژاپن است. داده های بانک جهانی نشان می دهد که ضریب نفوذ بیمه زندگی در میان بزرگسالان این کشور به 126.4 درصد می رسد. این نرخ ژاپن را به بهشت بیمه های زندگی تبدیل کرده است. دلیل واضحی هم برای این موضوع وجود دارد: اقتصاد قدرتمند، نرخ پس انداز بالا و جمعیت بالای سالمندان.
بازار بیمه زندگی در جهان
بر این اساس، در ژاپن 42 بیمه زندگی خصوصی در برابر 33 بیمه عمومی وجود دارد. در این شرایط، ضریب نفوذ بیمه های زندگی در این کشور به 6 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد؛ در شرایطی بیمه های غیرزندگی تنها به اندازه 2 درصد تولید ناخالص داخلی نفوذ دارند. سهم بیمه زندگی از بازار بیمه ژاپن به 72 درصد می رسد. برآورد سال 2024 نشان می دهد که ارزش بازار بیمه زندگی در این کشور به 289 میلیارد دلار برسد اما این عدد در سال 2028 می تواند به 350 میلیارد دلار برسد.
پس از ژاپن به عنوان دارنده بیشترین ضریب نفوذ بیمه زندگی در جهان، سوییس قرار دارد. پس از سوییس هم دانمارک و سوئد جای گرفته اند. برابر داده های بانک جهانی ضریب نفوذ بیمه در میان بزرگسالان سوییس به 108 درصد و در دانمارک و سوئد به ترتیب 103 و 99 درصد است. در واقع هرچه سطح رفاه و سرانه درآمدی کشورها بالاتر باشد، به همان میزان، بیمه زندگی محل توجه عمومی قرار می گیرند.
در حال حاضر ده ها شرکت در سطح جهان خدمات بیمه های زندگی را ارائه می کنند. در راس همه این شرکت بیمه آلیانز، نمایندگی آلمان قرار دارد. حجم بازار بیمه زندگی این شرکت تنها در آلمان و در سال 2023 به 102 میلیارد دلار می رسید. پس از این شرکت، بیمه آسیایی AIA نمایندگی هنگ کنگ با بازار 93 میلیارد دلاری در بیمه زندگی جای گرفته است. شرکت بیمه زندگی چین هم در رتبه سوم با 92 میلیارد بازار در سال 2023 قرار گرفته است.
بیمه زندگی در پرتفوی
شرکت هایی که منحصرا در حوزه بیمه زندگی فعالیت می کنند، 100 درصدی پرتفوی تولید بیمه خود را به این نوع بیمه اختصاص می دهند. همچنین شرکت هایی که بیمه های عمومی را ارائه می کنند، حتی فراتر از 50 درصد پرتفوی خود را هم به بیمه های زندگی اختصاص می دهند. رفاه جمعیت به دلیل طولانی تر بودن دوره های ثبات اقتصادی نسبت به ایران و سایر اقتصادی متززل، و طرز نگاه این جمعیت به مقوله پس انداز و بازنشستگی، چنین اجازه ای را به این شرکت ها می دهد.
بیمه های زندگی برای پوشش ریسک های بیمه شدگان بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و تورم پایین حساب باز می کنند. برای نمونه رشد اقتصادی 3 تا 5 درصد و تورم 2 تا 3 درصد، برای بیمه های زندگی ایده آل است؛ چرا که آنها اندوخته بیمه شده را سرمایه گذاری می کنند و بازدهی آن را با اهرم هایی که میزان آنها را از قبل تعیین می کنند، پس از بازخرید (در هنگام زندگی) یا پس از فوت به بازماندگان پرداخت می کنند.
اما در ایران با رشد 7.4 درصدی (با نفت) در سال 1402، بیش از 52 درصد تورم (گزارش بانک مرکزی) در اقتصاد وجود دارد. بیمه ها در این شرایط با بیمه گذار توافق می کنند که اگر مطلوبش هست، حق بیمه اش را 3 تا 50 درصد در سال افزایش دهد. با این وجود، پرداخت این میزان افزایش برای همه بیمه شدگان به لحاظ وسع درآمدی ممکن نیست. در همین حال زمانی که یک ایرانی بخواهد، بیمه نام عمر اندوخته دار 30 ساله بخرد، با خود فکر می کند که در پایان این 3 دهه اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و چند 50 درصد باید بر روی حق بیمه اش قرار دهد تا ارزش اندوخته اش به پوچ تبدیل نشود.