چرا یک خودروساز خارجی با چند شرکت ایرانی قرارداد می‌بندد؟

تیتر20  -  ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 آغاز شد و پنج سال نیز ادامه داشت.

این ممنوعیت کمی بعد با اعمال تحریم های یک جانبه شکل و شمایل بازار خودرو رابه طور کلی تغییر داد.

این دو عامل در کنار برخی تصمیمات داخلی کاری با بازار خودرو کرد که با گذشت 6 سال هنوز رنگ آرامش به خود ندیده است.

با این حال اولین وزیرصمت دولت سیزدهم در اواخر سال 1400 درگفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که قرار است به زودی واردات خودرو از سرگرفته شود.

ترکیب ممنوعیت و تحریم در کنار تصمیم هایی دور از منطق اقتصاد باعث شده بود که خودرو از کالایی خدماتی به کالایی سرمایه ای بدل شود.

اما عدم تعادل عرضه و تقاضا و همچنین تغییر دیدگاه به کالا در اولین گام زمینه پرواز قیمت ها را فراهم کرد. 

خودروهای بازار قیمت هایی چند برابر بازارجهانی پیدا کردند. 

دراین شرایط خودروهای وارداتی نیز هم از طرف عرضه و تقاضا با افزایش قیمت همراه شدند و هم به دلیل محدودیت های ایجاد ، به کالایی کمیاب و کلکسیونی تبدیل شده بود.

دراین فضا فاطمی امین ، وزیروقت صمت خبر از سرگیری واردات را اعلام کرد. مقدمات کار از ابتدای سال 1401 آغاز شد.

در شهریور همان سال و در خلال برگزاری اولین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، خبر تدوین آئین نامه واردات خودرو منتشر شد.

اما این آئین نامه با توجه به برخی ایرادات و ابهامات مدتی در مسیر مجلس و دولت در رفت و آمد بود. سرانجام در آبان ماه سال 1401 ، نهایی و ابلاغ شد. 

در آئین نامه جدید درکنار پا برجا بودن برخی ممنوعیت ها از جمله عدم واردات خودروهای بالای 2500 سی سی و آمریکایی و انگلیسی ، بعضی نکات دیگر مانند الزام انتقال فناوری ، خدمات پس از فروش و سقف قیمتی تا 20 هزار یورو نیز گنجانده شده بود.ضمن اینکه تاکید ویژه ای نیز روی خودروهای اقتصادی داشت.

به نحوی که از یک میلیارد دلاری که وزارت صمت برای واردات در نظرگرفته بود ، 70 درصد به خودروهای اقتصادی اختصاص یافته بود.

اما شاید بتوان تغییر دیدگاه نسبت به واردکنندگان قدیمی را اصلی ترین ابهام وچالش این آئین نامه دانست.

واردکنندگان و فعالان سابق این حوزه که از محل ممنوعیت ها و تحریم ها با زیان های سنگینی مواجه شده بودند ، انتظار داشتند که بازهم دردور جدید واردات همانند روال سابق بتوانند به این عرضه بازگردند.

اما قانون به نوعی تصویب شده بود که هر شرکتی با ارائه مستندات و اخذ مجوزهای لازم می توانست نسبت به واردات خودرو اقدام کند.این شرایط باعث شد که هم برخی از واردکنندگان که درسال های تحریم تولید کننده شده بودند بازهم شاخه وارداتی خود را فعال کنند و هم اینکه شرکت های نوپا و جدید به عنوان واردکننده معرفی شوند.

این اقدام از منظر دولت به این خاطر صورت گرفت که هم رقابت و هم حجم واردات بیشتر شده و مانع از شکل گیری فضای رانتی و دلالی شوند.

 ولی به نظر می رسد که آنها در کنار مشکلات تامین ارز ، محدودیت های منابع تامین خودروهای وارداتی را در نظر نگرفته بودند.

همین مساله موجب شد که بسیاری از شرکت های ایرانی با دردست داشتن مجوزهای لازم سراغ شرکت های خارجی برود.

این مساله از یک سو باعث تداخل واردات و تولید در داخل شد و از سوی دیگر باعث شد که در برخی موارد چند شرکت ایرانی سراغ یک برند بروند.

این مساله هر چند در ظاهر یک رقابت به شمار می آید،اما در هر حال قدرت چانه زنی را از طرف ایرانی می گرفت و دست برتری را به خودروساز خارجی می داد.

به عنوان مثال شنیده می شود که یک شرکت مطرح کره ای با ۲ شرکت ایرانی قرارداد بسته است و نکته جالب این است که هیچکدام از این شرکت ها دنبال قرارداد نرفته و پی آن را نگرفته اند.

در این شرایط این پرسش پیش می آید که چرا یک برند مطرح خودروساز خارجی با چندشرکت ایرانی قرار داد می بندد.

در پاسخ ابتدا باید این مساله را روشن کرد که چرا باید اصلا چنین فضایی به وجود بیاید. چرا پیش از ابلاغ آئین نامه تمام جوانب دیده نشده است.

برای طرف خارجی از یک جهت حفظ شان و جایگاه برند مهم است و از طرف دیگر فروش هرچه بیشتر اهمیت دارد.

بنابراین برای او فرق نمی کند که چه شرکتی با او قرار داد می بندند. بلکه مهم این است که بتواند مفاد قرار را اجرایی و به آن عمل کند.

در این میان پرسش دیگر این است که چرا شرکت های داخلی پیگیر قرارداد خود نبوده اند.

به نظر می رسد ریشه تمام این مشکلات در عدم تامین به موقع ارز باشد.

ضمن اینکه طولانی شدن فرایند ثبت سفارش و ترخیص و مشکلات نقل و انتقال پول و حمل و نقل نیز مزید برعلت می شود.

در اصل عدم اطمینان از آینده و ناتوانی در تامین منابع مالی و بلاتکلیفی را شاید بتوان علت اصلی عدم توجه به تعهد و قرارداداز سوی طرف ایرانی دانست.

از این بابت نیز نمی توان به طرف خارجی خرده گرفت ، چون در هر صورت برای فروش تولید می کند.