بانک توسعه تعاون؛ نقدینگی در مسیر سازندگی

تیتر 20- بانک توسعه تعاون با تمرکز بر حمایت از حوزه تعاون و بنگاه‌های کوچک و متوسط، در توسعه بخش واقعی اقتصاد نقش محوری دارد. برخلاف برخی موسسات مالی که درگیر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمالی هستند، این بانک، با اجتناب از این پدیده نامطلوب و رایج، منابع مالی خود را به طور هدفمند در اختیار بخش‌های تولیدی و خدماتی قرار می‌دهد و با هدف ارتقای اشتغال و تولید، به عنوان حامی مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند تا به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.

بانک توسعه تعاون با برخورداری از ۴۴۸ شعبه و حدود 4900 نیروی رسمی و شرکتی، به عنوان یکی از نهادهای مالی مهم در اقتصاد ایران، با هدف حمایت از بخش تعاون و فعالیت‌های مولد تاسیس شده است. تمرکز بانک توسعه تعاون روی بخش واقعی اقتصاد با تامین مالی پروژه‌ها و پرهیز از بنگاه‌داری، آن را از دیگر موسسات مالی متمایز می‌کند. برخورداری تنها از یک صرافی، شرکت لیزینگ، شزکت آی‌تی و کارگزاری پوشش بیمه، نشان می‌دهد این بانک، خط بطلان بر بنگاه‌داری کشیده است. همچنین گروه مالی آن، متعلق به شرکت‌های غیربانکی است و بعد از اخذ مجور به تامین سرمایه اقدام می‌کند.

بخش واقعی اقتصاد که محوریت فعالیت‌های بانک توسعه تعاون را تشکیل می‌دهد، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که به طور مستقیم به تولید کالاها و خدمات مربوط می‌شود و از نظر مالی و تجاری، ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد می‌کند. این بخش، شامل فعالیت‌های مختلف مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی، خدمات و زیرساخت‌های اقتصادی است که به وضوح بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. این بانک‌ با تسهیل دسترسی به منابع و معاملات اقتصادی، در این مسیر حرکت می‌کند. 

در این زمینه، نقدینگی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی اقتصاد، باید به طور کارآمد در بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد تا از ایجاد بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی  جلوگیری شود؛ همین اقدامی که بانک توسعه تعاون انجام می‌دهد. 

در این رابطه، اگر نقدینگی موسسات مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های‌ غیرمولد و بازارهای موازی، مانند ساخت برج‌های مسکونی و تجاری، بازار خودرو، سکه و ارز یا حوزه‌های غیرمرتبط نظیر تاسیس هلدینگ‌ها و شرکت‌های دارویی، دامپروری و... سوق یابد و به درستی مدیریت نشود، اثرات منفی عمیقی بر اقتصاد دارد. افزایش تورم و نوسانات قیمتی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش بدهی‌ و بحران‌ مالی و نیز کاهش رشد اقتصادی، از تاثیرات نامطلوب فعالیت بانک‌ها در بخش‌های غیرواقعی اقتصاد است. 

این در حالی است که یکی از اقدامات کلیدی بانک توسعه تعاون، تامین مالی پروژه‌های اقتصادی مولد است که نقش معناداری در تولید و اشتغال دارند. این بانک با ارائه تسهیلات مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت از طریق ابزارهای مالی متنوع به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به تقویت زنجیره تامین و ارتقای کیفیت تولید کمک می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک، به طور خاص در زمینه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی که به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارند، فعال است. این رویکرد به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و بحران‌های اقتصادی به کاهش ریسک‌ کمک می‌کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم بانک توسعه تعاون، عدم ورود به شرکت‌داری است. این بانک به جای اینکه به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت کند، به عنوان حامی مالی و مشاوره‌ای عمل می‌کند. این رویکرد به بانک امکان می‌دهد تا منابع خود را به طور مستقیم به پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت مالی دارند، تخصیص دهد و از دخالت در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که می‌تواند منجر به تضاد منافع شود، اجتناب کند. این سیاست، موجب می‌شود بانک توسعه تعاون، تمرکز بر ماموریت خود، یعنی حمایت از بخش واقعی اقتصاد و حوزه تعاون را حفظ کند. 

در این رابطه، ارتقای سهم بانک از ۰.۶‌ درصد به یک ‌درصد در بازار پولی و دستیابی به سهم دو درصدی در آینده،، بیانگر عزم عالی و همت متعالی برای پیشبرد نقش ارزنده بانک توسعه تعاون و بزرگ‌تر شدن سهم آن از کیک اقتصاد کشور است. همچنین کسب رتبه نخست ارائه تسهیلات به مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در بین بانک‌های کشور، صفر شدن ناترازی هزینه و درآمد با وجود چالش‌های نقدینگی در سایر بانک‌ها، رشد چمشگیر کفایت سرمایه از منفی ۰.۲۴‌ درصد در سال 1400 به 6.6 درصد و برخورداری از نسبت 3.5 درصدی مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی (NPL)، از دستاوردهای اخیر بانک است. 

به گزارش تیتر20، علی‌رغم موفقیت‌های قابل توجه، بانک توسعه تعاون با چالش‌هایی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، لزوم بهبود فرایندهای تامین مالی و پیشروی به سمت تحول دیجیتال است تا بر سرعت و کارایی خدمات بیفزاید. از این‌رو، حرکت به سمت ارائه محصولات و خدمات بانکی دیجیتال و توسعه ابزارهای نوین مالی، از راهبردهای‌ اصلی بانک است. گذار از بانکداری الکترونیک به دیجیتال، قطعا به گسترش نقش این بانک در بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند. 

گسترش فناوری‌های نوین مالی و تقویت ارتباط با SMEها از طریق تسهیل و تسریع دسترسی به منابع، هم چشم‌انداز بانک توسعه تعاون را در پایان سال 1404، مبنی بر بانک اول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر بستر دیجیتال محقق می‌سازد و هم سهم پنج درصدیِ 106 هزار تعاونی فعال در اقتصاد و سهم ۸ درصدی تعاون در اشتغال را ارتقا می‌دهد.