تیتر20 – صنعت برق ایران با کمبود سرمایهگذاری روبه رو است. انتظار میرود که دولت چهاردهم با اصلاحات بازار انرژی به کمک این بخش آید. طبق بررسی کمیسیون انرژی مجلس، کمبود برق به ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان میرسد که رفع آن نیاز به سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری دارد. اما سرمایهگذاری به تنهایی کافی نیست. نیروگاههایی که ظرفیت خود را در اختیار شبکه برق سراسری میگذارند هم باید تقویت شوند.
شرکت تولید نیروی برق دماوند (نیروگاه برق دماوند) که متعلق به بانک دی می باشد از نیروگاههای استراتژیک سیکل ترکیبی کشور است که با راندمانی بالاتر از متوسط شبکه، برای جلوگیری از قطعی برق سراسری به کمک آماده است. صورت مالی ۱۴۰۲ این نیروگاه نشان میدهد که ۴.۰۶ درصد از تولید ویژه کل نیروگاههای کشور در دست دماوند بوده است. سهم دماوند از تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور به حدود ۲ برابر این میزان میرسد: ۸.۴ درصد.
حفظ، تجهیز و توسعه نیروگاههای بزرگ تولید برق کشور از جمله نیروگاه دماوند باید جایگاه ویژه ای نزد دولت از نظر انجام تعهدات و پرداخت بدهیهای وزارت نیرو داشته باشد.
در این راستا سرپرست و رئیس هیأتمدیره بانک دی چندی پیش در بازدید از نیروگاه تولید برق دماوند، تجهیز و توسعه نیروگاههای تولید برق را در گرو تغییر رفتار دولت و انجام تعهدات و پرداخت بدهیهای وزارت نیرو عنوان کرد.
اسماعیل جلیلی درباره ارزش استراتژیک و حیاتبخش برق و نیروگاههای تولید برق و کارکنان آن گفت: نیروگاه تولید برق دماوند یک نیروگاه استراتژیک در تأمین برق استان تهران است که باید تمامی تلاشها در راستای توسعه فعالیتهای نیروگاه و ورود فناوریهای جدید و تولید انرژی خورشیدی، تأمین مالی از محل وصول مطالبات نیروگاه، بهبود رویکرد بهرهوری در فرایند تولید و درآمدزایی و مهمتر از همه حل مسأله ناهمگونی در ایفای تعهدات دولت در قبال نیروگاه باشد.
درد ناشی از قیمتگذاری
در این بین اما مشکلی خاص هم وجود دارد: قیمتگذاری دستوری. از آنجا که نرخ رایجی در خارج از بازار فروش برق وجود ندارد و کل فروش انرژی برق بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو (با تعیین سقف) انجام میشود، جذابیتهای تولید کاهش یافته است. در صورتهای مالی نیروگاههای برق غالبا تاکید میشود که امکان محاسبه سود با نرخ آزاد (ریالی) وجود ندارد.
در واقع نظام عمده فروشی که بر بازار فروش برق تسلط دارد و به دست وزارت نیرو هدایت میشود، مانع از آزادی نیروگاهها برای عرضه با قیمتهای مطلوب میشود. دادههای مربوط به پویایی قیمتگذاری برق نشان میدهند که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، قیمت عمده فروشی ثابت بوده است و سال ۱۳۹۵ برای آن سقف تعیین شده است.
البته همین دادهها میگویند در ۸ سال گذشته نرخ خرید برق ۲.۵ برابر شده است اما این میزان افزایش، با افزایش سالیانه هزینههای نیروگاهها هماهنگ نبوده است. برای نمونه صورت مالی سیکل ترکییی دماوند نشان میدهد که پرداخت بابت سوخت به دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۷ درصد رشد کرده است. همچنین مالیات حقوقها در همین مدت ۷۳ درصد رشد کرده است.
مطالبات دماوند از دولت
در همین حال نیروگاههای خصوصی مطالباتی را از دولت دارند. تخمینی از سوی سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نشان میدهد که این مطالبات تا دی ماه سال گذشته به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده مطالبات مربوط به فروش برق است. در این مورد، میبینیم که حجم مطالبات نیروگاه دماوند از بابت فروش انرژی در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به بیش از ۱ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است که ۲۴ درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان میدهد.
در مجموع مانده مطالبات نیروگاه دماوند-از دولت-در پایان ۱۴۰۲ به بیش از ۱ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان رسیده است. در این مورد هم افزایشی ۲۷ درصدی نسبت به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ دیده میشود. در شرایطی که کشور با معضل کمبود انرژی روبه رو است و بر اساس تخمین مربوط به سیکل ترکیبی فولاد مبارکه، باید بر تولید هر مگاوات برق ۴۵۴ هزار یورو هزینه کرد، سیکل ترکیبی دماوند ۲ هزار و ۸۶۸ مگاوات ظرفیت اسمی و میانگین قدرت عملی ۲ هزار و ۲۱۴ مگاواتی دارد.
اگر بر حسب هزینه یاد شده برای هر مگاوات، میانگین قدرت عملی نیروگاه دماوند را بسنجیم متوجه میشویم که برای همین ظرفیت تولید، دولت باید بیش از ۱ میلیارد یورو را سرمایهگذاری کند. بر حسب ارزش ریالی، میزان سرمایه لازم برای تولید ۲ هزار و ۲۱۴ مگاواتی به بیش از ۶۷ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان میرسد.
در شرایطی که دولت به دنبال فایننس خارجی برای احداث نیروگاههای ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاواتی است، وجود نیروگاههایی مانند سیکل ترکیبی دماوند، برای دولت فرصت است. بر همین اساس، واقعی شدن نرخ ها، صدور اجازه فروش مازاد تولید نیروگاه و حذف افزایش یک باره قیمت سوخت، از جمله راهکارهای کمک به دماوند است.
نیروگاه دماوند مانند هر نیروگاه دیگری نیاز به سرمایهگذاری و تعمیر و نگهداری دارد. در نتیجه لازم است که دولت موقعیت نیروگاهها را برای توسعه درک کند و فرصت آنها را نسوزاند.