تیتر20 - قیمت جدید محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور پس از ابلاغ در اواخر ماه گذشته از ابتدای آذر اجرایی شد.
این افزایش قیمت با واکنش های متفاوتی همراه شده است. از یک سو با توجه به درخواست 70 تا 80 درصدی خودروسازان ، این میزان آن چیزی نبوده است که چشم انتظارش بوده و توقع داشتند. از سوی دیگر مردم ، بخشی از کارشناسان و مقامات رسمی و ارشد کشور و نمایندگان مجلس اما نسبت به این افزایش روی خوشی نشان نداده و نسبت به آن معترض شده اند.
این در حالی است که طی ماه های اخیر بسیاری از اقلام ضروری و لازم در سفره های مردم با افزایش قیمت همراه شده اند. گوشت ، مرغ ،شیر،برنج ، نان و ... از این جمله هستند.اما مصرف کنندگان بدون واکنش و سروصدای خاصی با این موضوع کنار آمده اند.
با این حال بر کسی پوشیده نیست که بالا رفتن قیمت مواد خوراکی می تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار داده وباعث کوچک تر شدن سفره مردم شود.
ولی نوع واکنش ها و کنار آمدن و پذیرفتن این مساله در نوع خود جالب توجه و پرسش برانگیز است.
در واقع پرسش اصلی این است که چرا مردم ، بعضی از مسئولین ،کارشناسان و منتقدان نسبت به این گونه مسائل سکوت کرده و اظهار نظر نمی کنند وگرانی در باقی بخش های اصلی و اساسی اقتصاد بدون اعتراض باقی می ماند.
اما در مقابل افزایش قیمت خودرو شمشیر از غلاف بیرون کشیده و بدون واهمه صدر تا ذیل صنعت خودروسازی را با شدیدترین انتقادها همراه می کنند.
آیا این انتقادها و برخوردها طبیعی است ؟ آیا واقعا سکوت در برابر گرانی در سایر بخش ها جایز است ؟ آیا صنعت خودروسازی به دیوار کوتاه بدل شده است؟ آیا واقعا این اعتراض ها به جا است؟
البته از منظر تنوع ، کیفیت و قیمتی که محصولات تولید داخل ، چندان نمی توان از آنها دفاع کرد. اینکه خودروهای تولید داخل چندان توان برآورده کردن نیازها مردم را ندارند، نیز یک گزاره صحیح وغیر و قابل انکار است.
اما نکته اصلی در خصوص چرایی واکنش های تند وتیز به افزایش قیمت این محصولات است.
این در شرایطی است که در اصل قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر فقط و فقط باعث فربه شدن سیستم دلالی بوده و تنها نفع خودروسازی کشور به جیب رانت خواران سرازیر شده است.
ضمن اینکه 700 همت زیان انباشته و بدهی و همچنین شکاف 500 همتی بازار همه و همه از جیب مردم ، سهامداران و منابع ملی برداشت و به دلیل اتخاذ تصمیم های غیر اقتصادی،بدون سود رسانی به مردم و ارزش افزوده ، ازبین رفته است.
با این وجود نگاه منفی ایجاد شده نسبت به خودروسازی باعث شده است که با هر خبر و اتفاقی تحت شدیدترین انتقادها قراربگیرند؟
دراین میان پرسش این است که این اعتراض ها و انتقادها تا چه اندازه وارد است؟ آیا واقعا از صنعتی که به طور مستقیم توسط دولت اداره می شود، می توان توقع داشت ؟
این اعتراض ها در شرایطی صورت گرفته است که فاصله زیاد کارخانه و بازار نه تنها دست مردم را از خریدی آسان و با قیمت ها مناسب کوتاه کرده است ، بلکه به دلیل غلبه دلالان بر بازار و افزایش تقاضاهای کاذب ، دست یابی و خرید خودروهای داخلی برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی دورو دراز و حتی دست نیافتنی بدل شده است.
دراین رابطه به باور برخی ، دلالان حرفه ای وغیر حرفه ای و گروه هایی که از این وضعیت به سود های کلان می رسند، نقش بسیار زیادی در شکل گیری موج اعتراضات دارند.
با این حال از نقش اقتصاد دستوری و تاثیر100درصدی آن بر وضعیت فعلی نباید به راحتی عبور کرد.
چرا که این صنعت همانند سایر بخش ها به طور مستقیم از سیاست گذاری ها و تصمیم ها تاثیرپذیرفته است.
به عنوان مثال می توان به شرایط بازار در اواخر سال 97 و سال 98 اشاره کرد. در آن مقطع به دلیل شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز و همچنین تثبیت قیمت ها ، بازارخودرو به محل جولان دلالان بدل شد.
کارشناسان و خودروسازان با توجه به شرایط اقتصادی و تولیدی به دفعات نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و آن را موجب از بین رفتن بنیه این صنعت و ناترازی در بازار اعلام کردند.
اما دیدگاه سیاست و غالب بر این صنعت و همراه شدن با چاشنی پوپولیسم مانع از اتخاذ یک تصمیم درست و اصولی شد. نتیجه این تصمیم با فریز 18 ماهه قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ،امروز خود را در قیمت ها ،کیفیت و ناتوانی از خریدها خود را نشان داده است.
دراین شرایط مشخص نیست که تا چه زمانی این صنعت قرار است نقش سپر بلای تفکرات دولتی را بازی کند.