واردات خودرو در خط ویژه، قطعه‌ساز در صف انتظار

تیتر20  -  طی ماه‌های اخیر، مسیر واردات خودروهای کامل با تصمیمات سریع و تخصیص ویژه ارز همراه بوده؛ گویی واردکنندگان در جاده‌ اختصاصی بدون توقف حرکت می‌کنند. در طرف مقابل، تولیدکنندگان قطعه باید در صف‌های طولانی بانک مرکزی برای تخصیص ارز بایستند، با ده‌ها مانع اداری و فنی دست‌و‌پنجه نرم کنند و در نهایت هم با پاسخ‌های مبهم یا عدم‌ تأیید روبه‌رو شوند.

این تبعیض در تخصیص منابع ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی از وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و تجهیزات حیاتی برای ادامه تولید رنج می‌برند. در صورت عدم دسترسی به ارز و تسهیل واردات مواد اولیه، چرخ تولید این صنایع از حرکت باز خواهد ایستاد؛ نتیجه‌اش، تعطیلی کارگاه‌ها، بیکاری نیروی انسانی و افزایش وابستگی به کالاهای وارداتی است.

جای سؤال دارد که چگونه دولت با شعار «حمایت از تولید داخل»، مسیر را برای واردات خودروهای میلیاردی هموار کرده، اما برای تولیدکننده داخلی حتی تامین یک قطعه ساده را دشوار می‌سازد. این رویکرد نه‌تنها با اصل حمایت از تولید مغایرت دارد، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌های نادرست در سیاست‌گذاری ارزی است. به‌نظر می‌رسد که نگاه به واردات به‌عنوان راهی سریع برای کنترل بازار، جای خود را به نگاه راهبردی به توسعه درون‌زا نداده است.

 در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی واقعی هستند، باید نگاه خود را به داخل معطوف کرده و زنجیره تولید را جدی بگیرند. اولویت باید با تولیدکننده‌ای باشد که با همه محدودیت‌ها ایستاده و چرخ صنعت را می‌چرخاند، نه با واردکننده‌ای که بر بستر سیاست‌های رانتی، بازار را قبضه کرده است.

 در بررسی ریشه‌ای‌تر این سیاست‌ها، مشخص می‌شود که مشکل فقط به تخصیص ناعادلانه ارز ختم نمی‌شود، بلکه نبود یک استراتژی صنعتی جامع برای اولویت‌بندی نیازهای ارزی، عامل اصلی این بی‌نظمی است. نهادهای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور بدون هم‌افزایی عمل می‌کنند.

در حالی که واردات خودرو در حال انجام است، هم‌زمان صنعت قطعه‌سازی که پشتوانه اشتغال، صادرات غیرنفتی و توسعه تکنولوژی است، بدون کمترین حمایت رها شده است.از منظر اقتصادی نیز این سیاست به‌شدت زیان‌بار است. 

ورود خودروهای خارجی ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌کند، بدون آن‌که منجر به انتقال دانش فنی یا افزایش اشتغال شود. در مقابل، صنعت قطعه‌سازی داخلی اگر به درستی حمایت شود، می‌تواند نه‌تنها نیاز خودروسازان داخلی را تأمین کند، بلکه از طریق صادرات به بازارهای منطقه نیز درآمد ارزی پایداری ایجاد کند. اما غفلت از این ظرفیت‌های بومی، در نهایت کشور را به واردات بیشتر و وابستگی مضاعف سوق می‌دهد.

بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، با مشکلات عدیده‌ای در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقال پول، و واردات ماشین‌آلات مواجه‌اند. این در حالی است که برخی واردکنندگان ، به‌راحتی به منابع ارزی دسترسی دارند. چنین شکاف‌هایی انگیزه تولید را از بین می‌برد.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که ادامه چنین روندی می‌تواند به خروج تدریجی سرمایه از بخش تولید منجر شود. وقتی تولیدکننده احساس کند که نه‌تنها حمایتی نمی‌شود، بلکه در رقابت با واردکنندگان هم در موضع ضعف قرار دارد، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به بخش‌های کم‌ریسک‌تری مانند واردات، مسکن یا حتی ارز و طلا منتقل کند. این همان پدیده «فرار سرمایه از تولید» است که اقتصاد ایران سال‌هاست از آن رنج می‌برد.

مدیریت این وضعیت، متأسفانه گرفتار تعدد نهادها و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری است. از وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، هر یک برداشت خود را از اولویت‌های ارزی دارند. نبود یک مرجع ناظر متمرکز که بر مبنای منافع ملی و آمایش صنعتی، تصمیم‌گیری کند، منجر به برخوردهای سلیقه‌ای در صدور مجوزها و تخصیص ارز شده است. این مسئله، نه‌تنها فضای رقابت سالم را مختل کرده، بلکه سرمایه‌گذار را نیز بلاتکلیف نگه می‌دارد.

در کنار نقد، باید به فرصت اصلاح هم توجه کرد. یکی از راهکارهای فوری، ایجاد یک نظام شفاف و امتیازمحور برای تخصیص ارز است که بر پایه‌ی میزان تولید داخلی، تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان صادرات و استفاده از فناوری باشد. چنین سامانه‌ای می‌تواند به دور از لابی‌گری و رانت، اولویت را به تولیدکننده واقعی بدهد. 

از سوی دیگر، حذف بروکراسی دست‌وپاگیر در ثبت سفارش‌ها ضروری است. بسیاری از تولیدکنندگان با وجود داشتن قرارداد رسمی با خودروسازان یا مشتریان خارجی، هفته‌ها در انتظار تأیید یک ثبت سفارش ساده می‌مانند. ایجاد پنجره واحد میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، با اختیارات کامل و پاسخگویی روشن، می‌تواند گره بسیاری از این مشکلات را باز کند.