سقوط مناطق آزاد تجاری از قله سند چشم‌انداز 1404/ مناطق آزاد تجاری چه حال و روزی دارند؟

تیتر20- از قرن شانزدهم میلادی تاکنون، مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف به‌عنوان ابزار توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق اشتغال و افزایش بهره‌وری شناخته می‌شوند.

این مناطق با حذف تشریفات اداری، معافیت‌های مالیاتی و کاهش موانع ارزی طراحی می‌شوند تا به قطب‌های تحول‌آفرین در اقتصاد ملی تبدیل شوند. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نیز بارها بر نقش حیاتی این مناطق در توسعه کشورهای در حال توسعه تأکید کرده است.

بر اساس گزارش ائتلاف بین‌المللی علیه اقتصادهای غیرقانونICAIE، در اقتصاد از مناطق آزاد به‌عنوان نیرویی محرک برای تشویق صادرات صنعتی استفاده می‌کنند و تجارت دریایی هم 90 درصد کل تجارت جهان را تشکیل می‌دهد که 25 درصد آن از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود.

اولین منطقه آزاد در سال 1888 میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد، موفقیت چشمگیر این بندر در تجارت راه را برای بنادر دیگر کشورها باز کرد.

اولین منطقه آزاد تجاری در ایران
طبق گزارش ارائه‌شده از سوی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نخستین جرقه‌های شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری در ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ زده شد. در سال ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مسیر حقوقی این سیاست را هموار کرد؛ همچنین با تشکیل شورای عالی مناطق آزاد، بخش اعظمی از مقررات و آیین نامه‌های اجرایی قانون یادشده در طول سال 1373 تهیه و به تصویب رسید.

قانون جدید به این مناطق امتیازاتی چون معافیت‌های مالیاتی، آزادی در تبادل ارز، تسهیلات برای واردات و صادرات و ساختار اداری مستقل داد. مناطق آزاد قرار بود پلی میان اقتصاد محصور داخلی و بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، تولید کالاهای صادرات‌محور، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال باشند.

با تأسیس سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، این سیاست وارد مرحله اجرا شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان مناطق آزاد تجاری مناطق دیگری همچون ارس، انزلی، اروند و ماکو به این فهرست اضافه شدند.

اما با گذشت بیش از سه دهه، همواره این پرسش پابرجا مانده است که آیا مناطق آزاد ایران توانسته‌اند به اهداف اولیه خود دست یابند یا به معابری برای واردات کالاهای مصرفی و زمین‌بازی تبدیل شده‌اند؟
اکنون با گسترش طرح تأسیس مناطق آزاد جدید و گاه بدون پیوست اقتصادی و آمایش سرزمینی، نگرانی‌ها درباره ناکارآمدی و فساد در این مناطق پررنگ‌تر از گذشته است. هرچند در طراحی اولیه، این مناطق قرار بود سکوی پرتاب اقتصاد ملی به سوی جهانی شدن باشند، اما آنچه امروز از بسیاری از آنها دیده می‌شود، بیشتر به جزیره‌هایی معاف از نظارت دقیق مالی و گمرکی شباهت دارند تا کانونی برای توسعه پایدار.

شکافی میان سند چشم‌انداز تا واقعیت اقتصادی
ایران، با وجود منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های عظیم، نتوانسته در مسیر تحقق سند چشم‌انداز گامی مؤثر بردارد. به نظر می‌رسد آنچه در ایران تحت عنوان مناطق آزاد پیگیری شده، بیشتر از آنکه با اهداف واقعی توسعه هم‌راستا باشد، قربانی بروکراسی ناکارآمد، فساد اداری و سیاست‌گذاری‌های متناقض شده است.

یکی از مهم‌ترین بندهای سند چشم‌انداز، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در حالی‌که مقامات از ارائه آمار رسمی در این زمینه خودداری می‌کنند. شواهد اقتصادی حاکی از آن است که همچنان بخش بزرگی از اقتصاد کشور بر نفت تکیه دارد.

مناطق آزاد ایران؛ آمارهای تلخ و دستاوردهای ناچیز
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، تصویر دقیقی از ناکامی مناطق آزاد ایران ارائه می‌دهد که سهم آن از میزان تولید و صادرات غیرنفتی حدود یک درصد و سهم از واحدهای تولیدی فعال نیز کمتر از سه درصد است.

در ادامه این گزارش آمده است که سرمایه‌گذاری خارجی در کره جنوبی در حالی‌که وسعت مناطق آزاد ایران سه برابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی است، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر مناطق آزاد کشور می‌شود. آیا این آمارها جز کارنامه‌ای شکست‌خورده، نام دیگری دارد؟

مهدی رازپور، رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در اسفند 1403 در یک نشست خبری، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، ناپایداری سیاست‌گذاری و تغییرات مدیریتی مکرر، ساختار اقتصادی ناکارآمد و وابستگی به نفت و همچنین عدم تنوع در اقتصاد را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی مناطق آزاد ایران برشمرد.

اما واقعیت تلخ‌تر این است که ناکارآمدی مدیریتی، رانت‌پروری و نبود اراده سیاسی جدی، بیشتر از تحریم‌ها در این ناکامی نقش داشته‌اند.

مقایسه‌ای تکان‌دهنده با رقبا
طبق آمار رسمی از هیأت شهرها و مناطق آزاد اقتصادی عربستان، این کشور یک منطقه ویژه اقتصادی به نام ملک عبدالله را تأسیس کرده است.

نکته قابل‌تأمل اینکه منطقه ملک عبدالله حتی از کیش نیز کوچک‌تر است، اما با تمرکز بر صنایع کلیدی چون داروسازی، خودرو و فناوری، خود را به یک هاب منطقه‌ای تبدیل کرده است.

همچنین با وجود اینکه مساحت چابهار ۱۰۷ برابر منطقه آزاد شین‌ژن چین است، اما، تجارت خارجی شین‌ژن در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۱ میلیارد دلار بوده و کل تجارت چابهار حتی به ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد.

سراب توسعه در سایه فساد و بی‌برنامگی
محمود تهی‌دست، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی زاهدان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به اهمیت بندر چابهار در ایران تأکید کرد: این بندر هنوز از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نکرده است. برای تقویت ارتباطات بین‌المللی بندر چابهار، نیاز است که ایران با تمام کشورها ارتباط برقرار کند. اما متأسفانه ایران درگیر مشکلات ارتباطی با دنیا و تحریم است و هند هم با وجود اینکه انحصار را در دست گرفته اقدام خاصی برای توسعه همکاری‌ها انجام نمی‌دهد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ارتباطات ناکافی با کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ایران از فهرست سیاه FATF خارج نشود و به تجارت جهانی و سیستم بانکی جهانی نپیوندد اوضاع همچنان تکان نمی‌خورد، چراکه برای تسهیل تجارت با کشورهای دیگر، باید نظام بانکی ایران اصلاح شود.

همکاری با امارات پله‌ای بهتر و مهم‌تر از هند است
تهی‌دست به مشکلات بانک‌های هندی اشاره و تشریح کرد: بانک‌های هندی وقتی بخواهند به تجار ایرانی روپیه بپردازند، باید یک بانک مورد تائید داشته باشند تا پول را به ایران منتقل کند، اما چنین بانکی وجود ندارد. همچنین همکاری با امارات اشکالی ندارد، اما هند حتی درهم امارات را هم نمی‌دهد.

او توضیح داد: تمام مشکلات منطقه ناشی از عدم فعالیت بندر چابهار است. چنانچه چابهار فعال شود، می‌تواند کارایی بندرهای پاکستان را کاهش دهد و بر بندرهای عربستان و قطر نیز تأثیر بگذارد. چابهار به‌عنوان نگین الماس دریای عمان شناخته می‌شود و کشورهای دیگر ممکن است از فعال شدن این بندر جلوگیری کنند؛ زیرا این امر بر منافع اقتصادی آنها تأثیرگذار است.

مناطق آزاد تجاری؛ فرصت‌سوزی بزرگ در سایه وعده‌ها و واژه‌ها
تأکید مکرر مقامات ایرانی بر افزایش بهره‌وری و موفقیت مناطق آزاد در حالی است که تنها یک مقایسه کوچک با کشورهای همسایه کافی است تا ادعای آنان را باطل کند. به نظر می‌رسد آنچه به نام موفقیت در تریبون‌ها اعلام می‌شود، صحبتی جز بازی با اعداد و الفاظ نیست.

در میان مناطق آزاد موفق خاورمیانه، جبل علی در امارات متحده عربی و صحار در عمان دو نمونه شاخص از عملکرد درخشان مناطق اقتصادی ویژه در جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تجارت و توسعه صنعتی هستند. هر یک از این مناطق با تکیه بر مزیت‌های جغرافیایی، سیاست‌گذاری‌های هدفمند و زیرساخت‌های پیشرفته، توانسته‌اند نقش مهمی در اقتصاد ملی کشورهای خود ایفا کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان مناطق آزاد تجاری عربستان، منطقه آزاد جبل علی در دبی به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجارت و ترانزیت کالا در جهان تبدیل شده است. قرارگیری در کنار بندر جبل علی سومین بندر بزرگ کانتینری جهان این منطقه را به شاه‌راهی برای صادرات مجدد، مونتاژ صنعتی و زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است.

مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دیجیتال‌محور، بستر مناسبی برای حضور بیش از ۸۰۰۰ شرکت از ۱۴۰ کشور فراهم کرده است. بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط jaFaz ، این منطقه نزدیک به ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به امارات را به خود اختصاص داده است.

صحار؛ دروازه صنعتی عمان به جهان
در آن‌سو، طبق داده‌های منتشر‌شده از درگاه مناطق آزاده تجاری عمان، منطقه آزاد صحار در کشور عمان با تکیه بر بندری عمیق‌ آبی و مجاورت با کریدورهای استراتژیک دریایی، موفق شده است جایگاه ویژه‌ای در حوزه لجستیک و صنایع سنگین برای خود ایجاد کند.

این منطقه که از سال ۲۰۱۰ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده، امروز میزبان صنایعی چون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و مواد غذایی است. برندهای بزرگی همچون Jindal Shadeed، Vale و… در این منطقه فعال‌اند.

طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده از این کشور، منطقه آزاد صحار به یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد عمان تبدیل شده و سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی این کشور دارد.

مناطق آزاد تجاری قربانی سیاست‌های نادرست مسئولان
حسین راغفر، اقتصاددان، به بازارنیوز توضیح داد که فساد ساختاری، بروکراسی پیچیده، نبود شفافیت و رانت‌های سیاسی بر مدیریت مناطق آزاد سایه انداخته‌ است و این موضوع بیشترین سوء استفاده را در جهت تحقق اهداف سوداگرانه دارد.

طبق گزارش ICAIE در ارتباط با اینکه مناطق آزاد تجاری چگونه می‌توانند محلی برای فساد شوند نوشته شده که بسیاری از گروه‌های مافیایی در فرآیندهایی مانند مونتاژ، برچسب‌زنی مجدد یا انبارداری که در مناطق آزاد انجام می‌شود برای پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی کالاها سو‌ءاستفاده می‌کنند.

این گروه‌ها با بهره‌گیری از معافیت‌های گمرکی و حساب‌رسی‌گریزی در این مناطق، کالاهایی را که ممکن است دزدی، تقلبی یا قاچاق باشند، قانونی جلوه می‌دهند. این سازوکار پیچیده، شکل مدرن پولشویی در تجارت بین‌المللی است.

در ایران نیز برخی از مناطق آزاد ممکن است به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای به گذرگاه‌هایی برای واردات کالاهای مصرفی، فرار مالیاتی و انتقال سرمایه‌های مشکوک تبدیل شوند.

وقتی نظارت ضعیف است و گزارش‌های مالی شفاف نیست، این مناطق بهشت کسانی می‌شود که می‌خواهند منشأ پول خود را پنهان کنند یا کالایی را که در مبادی رسمی غیرقابل عبور است با پوشش جدید وارد کشور کنند.

حال مسئولان باید پاسخ دهند که اگر قرار است مناطق آزاد در خدمت رشد و توسعه باشند چرا آمار تجارت بندری خود را مخفیانه نگه داشته‌اند و هیچ‌گونه گزارش شفافی از عملکرد خود در تجارت جهانی ارائه نمی‌دهند؟ دست چه کسانی پشت پرده پولشویی در این مناطق است؟/تجارت نیوز