چالش‌های پیش روی مدیرعامل جدید بانک توسعه تعاون چیست؟ / از ضرورت بهینه‌سازی ساختار شعب تا بازنگری در مدل جذب سرمایه 

تیتر20 - بانک توسعه تعاون با وجود برخورداری از سهم ۱.۵ تا ۲ درصدی از منابع سخت‌افزاری و نیروی انسانی نظام بانکی، تنها ۱ درصد از عملکرد کل سیستم را به خود اختصاص داده است. 

این ناکارآمدی، عمدتا ناشی از ناترازی سرمایه‌ای و بهره‌وری پایین است. از سوی دیگر، ساختار شعب بانک نیز به‌عنوان یکی از عوامل هزینه‌زای کلان عمل می‌کند؛ بیش از ۸۵ درصد شعب استیجاری هستند و برنامه کاهش تعداد شعب از ۴۵۰ به ۳۰۰ شعبه در چهار سال آینده، هرچند ضروری، نیازمند مدیریت تحولاتی پرهزینه است که می‌تواند در کوتاه مدت فشار مالی را افزایش دهد. 

ضعف در ارتباطات سازمانی و شفاف‌سازی عملکرد نیز چالش دیگری است که اعتبار این بانک توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است. 
در شرایطی که بانک‌های دولتی نیازمند جلب اعتماد عمومی و همسوسازی ذی‌نفعان هستند، عدم ارائه داده‌های شفاف و روابط عمومی نه چندان قوی، امکان تبیین دستاوردها و برنامه‌های آتی را نزد افکار عمومی محدود کرده است. 

این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش مشروعیت سیاست‌های بانک و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری منجر شود. 
در سطح کلان، بانک توسعه تعاون مانند سایر نهادهای مالی کشور با تنگنای نقدینگی و سیاست‌های انقباضی مواجه است. این شرایط در تقابل با تقاضای فزاینده برای تسهیلات قرار گرفته و مدیریت منابع را پیچیده کرده است. 

همچنین، فشارهای بودجه‌ای دولت و ناترازی سیستم پولی، توان بانک در تنظیم موازنه منابع و مصارف را تضعیف نموده است. از منظر حقوقی نیز چالش‌های عمیقی وجود دارد: تحریم‌های بین‌المللی، عدم پیوستن به استانداردهای FATF، و بی‌ثباتی اقتصادی، وصول مطالبات را به امری دشوار تبدیل کرده‌اند. 

اطاله دادرسی، نبود دادگاه‌های تخصصی بانکی، و ضعف در مکانیزم‌های اجرایی، بستر مناسبی برای بدهکاران فراهم می‌کند تا از تعهدات خود شانه خالی کنند. 
راه برون‌رفت از این چالش‌ها، مستلزم اتخاذِ راهبردهای چندبعدی است. بهینه‌سازی ساختار شعب از طریق ادغام و دیجیتالی‌سازی، بازنگری در مدل جذب سرمایه به ویژه با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، و تقویت ارتباطات رسانه‌ای برای شفاف‌سازی عملکرد، گام‌های اولیه هستند. 

در همین حال، رایزنی با نهادهای حاکمیتی برای کاهش فشارهای بودجه‌ای و اصلاح چارچوب‌های حقوقی وصول مطالبات، به عنوان پیش‌نیازهای کلان بهبود عملکرد این بانک در نظام مالی ایران محسوب می‌شوند. 

علاوه بر این، بانک توسعه تعاون نیازمند بازتعریف مدل کسب و کار خود در راستای تحولات نوین مالی است. تمرکز بر توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش وابستگی به شعب فیزیکی، معرفی محصولات مالی مبتنی بر فین تک، و بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صکوک و اوراق مرابحه می‌تواند به بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها کمک شایانی کند. 

همچنین، ایجاد سامانه‌های هوشمند ارزیابی اعتبار و مدیریت ریسک با بهره‌گیری از تحلیل کلان‌داده‌ها می‌تواند دقت در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات را افزایش دهد. 
این تحولات زمانی ثمربخش خواهد بود که همراه با اصلاحات ساختاری در حاکمیت شرکتی و بهبود شفافیت مالی انجام پذیرد تا بتوان چالش‌های کنونی را به فرصت‌هایی برای رشد پایدار تبدیل نمود. 

فرصت طلایی برای جهش تعاونی‌ها
بانک توسعه تعاون در بزنگاه تاریخی قرار گرفته است، از یک سو با انبوهی از ابزارها، فناوری‌ها و دستاوردهای مهم در تامین مالی تعاونی‌ها رو به رو است و از سوی دیگر، با چالش‌های ساختاری، حقوقی و ارتباطی مواجه. 

عبور از این گردنه، مستلزم نوسازی مدل کسب و کار، چابک‌سازی ساختار، و بازسازی اعتماد عمومی است. اکنون با انتصاب مدیری برخاسته از دل سیستم بانکی و آشنا به مختصات درونی آن، فرصت شکل گیری یک بانک توسعه‌ای واقعی برای تقویت زنجیره ارزش تعاونی‌ها بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است؛ فرصتی که می‌تواند به پیشرانی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی تبدیل شود.