دو درخواست فوری قطعه سازان برای بقای این صنعت/ احتمال بیکاری ۴۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی/ چک‌های خودروسازان درحال برگشت خوردن است/ چرا قیمت خودرو ۶۰ درصد گران‌تر به دست مردم می‌رسد؟

تیتر20 - محمدرضا نجفی‌منش ، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشوردر نشست خبری این انجمن، ضمن تاکید بر اینکه صنعت قطعه‌سازی با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.

وی ضمن ابزار تأسف، تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان انجام دادیم؛ ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است. 

نجفی‌منش ضمن انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد. 

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و گفت: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.  

وی ‌در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به تجربه موفق ترکیه در دوران بحران اقتصادی، گفت: دولت ترکیه با واحدهای صنعتی تعامل کرد، پرسید چند درصد ظرفیت فعالی؟ وقتی پاسخ ۳۰ درصد بود، گفت همین را حفظ کن، ما بقیه را جبران می‌کنیم. ما هم باید این مدل را اجرا کنیم. در بحران، با روش‌های عادی نمی‌شود کشور را اداره کرد.

این فعال صنعت قطعه نسبت به روند سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری شرکت‌های خودروساز هشدار داد و گفت: بار دیگر واگذاری تکه‌تکه شرکت‌های خودروسازی به اشخاص مختلف در حال پیگیری است. ما قبلاً تجربه ادغام و تجمیع را داشتیم، حالا باز به سمت تفکیک می‌رویم. این کار نه‌تنها فایده ندارد، بلکه سیاست‌گذاری متمرکز را هم از بین می‌برد. زیرمجموعه‌های یک شرکت باید با هم و در قالب یک بسته واگذار شوند، نه اینکه دوباره چند خودروساز پراکنده خلق کنیم. اصلاح روند خصوصی‌سازی ضرورت دارد؛ چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید طرف مقابل اهلیت فنی و مالی داشته باشد. نباید کسی بیاید که فقط برای سفته‌بازی ماشین یا زمین بگیرد. همچنین باید تعهدات دوطرفه مشخص شود و هم دولت متعهد باشد و هم بخش خصوصی متعهد باشند.

در ادامه مراسم آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به شرایط بد صنعت قطعه‌سازی گفت: امروز، عدم توجه به برخی صنایع، تبعاتی دارد که ممکن است بعدها قابل جبران نباشد. اگر امروز با هزینه‌ای کم و توجهی مختصر جلوی فاجعه را نگیریم، فردا با هزینه‌های چند برابری هم نخواهیم توانست آن را جبران کنیم.

این مقام صنعتی ضمن اشاره به ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی خاطرنشان کرد: زنجیره تامین خودروسازی کشور در حال برگشت به بحران است. مواداولیه، به رغم کاهش قیمت نسبی در بازار آزاد، به علت نبود نقدینگی، گردش مالی ندارند و انباشت آن‌ها در برخی واحدها دیده می‌شود.

محبی‌نژاد با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته تصریح کرد: تا پایان سال ١۴٠٣، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده؛ این بدین معناست که خودروسازان حتی تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند. این وضعیت در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است.

این عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ١۴٠٣، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱.۴ میلیون دستگاه تولید شد. در حقیقت حتی به نصف هدف نیز نرسیده‌ایم. ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲.۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۱.۷ میلیون دستگاه است، اما عملاً نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

محبی‌نژاد به تازه‌ترین برآوردها پرداخت و گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا تیرماه سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است. زنجیره تأمین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چک‌های برگشتی دارد.

وی هشدار داد: چک های خودروسازان، حتی خودروسازی خصوصی‌ها، در حال برگشت است. درحالیکه خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست. در همین حال، شکاف بازار همچنان باقی‌ست و نقدینگی در زنجیره تأمین قفل شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودروهای تولید داخل، تصریح کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود.

محبی‌نژاد ضمن تاکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تامین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتا می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره موثر ۳۵ تا ۴۰ د

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر خاطرنشان کرد: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تامین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در روزهای اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تامین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع، گفت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند ١ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، گفت: سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.

محبی‌نژاد در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تامین اولین درخواست جدی ماست.

وی ضمن تاکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، گفت: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تامین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.  

محبی‌نژاد در پایان تصریح کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن اشاره به اینکه اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه «بقای در منحنی نزولی تولید» است، اظهار کرد: در حال حاضر شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.

عضو هیات ‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.

مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را ''نوعی جایزه برای واردات'' خوانده و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد محاسبه می‌شود. در حالی‌که برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیان‌بار است.

بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در سخنانی ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم یدکی و تولید قطعات خودرو، تاکید کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است. طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند هم متوقف شده است. آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.

وی بر اثر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان اظهار کرد: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.

به گفته رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن، بحران انرژی نیز به مشکلات تولید دامن زده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.

کریمخان ضمن اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی تاکید کرد: فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.