تیتر 20- تأمین مالی و مشارکت در اجرای پروژههای احداث مسکن توسط بانکها، بهمنظور رفاه حال متقاضیان، بهویژه در شرایطی که تولید مسکن، از مهمترین چالشهای اقتصادی است، اقدام ارزشمندی محسوب میشود. در این راستا، پروژه در حال ساخت حدود 1000 واحد مسکونی توسط بانک گردشگری در جنوب پایتخت، ورای الزامات قانونی، بیانگر نگرش متعهدانه بانک به مسئولیت اجتماعی است.
هرچند احداث مسکن از اولویتهای مهم هر خانوار است، اما آمارها نشان میدهد بیش از 40 درصد ایرانیها، مستأجرند. با توجه به تورم کالاهای اساسی، ناهمخوانی درآمد و هزینه و قیمت سرسامآور مسکن، در حال حاضر، خانهدار شدن حتی برای اقشار متوسط جامعه یک رؤیاست.
فارغ از صاحبخانه شدن، در این وضعیت، اجارهنشینی نیز با اجارههای سنگین، بسیار دشوار است. طبق ماده 3 دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن- قانون جهش تولید مسکن، که اردیبهشتماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، سقف تسهیلات اعطایی برای حمایت از مستأجران فاقد مسکن، در تهران 275 میلیون تومان، مراکز استان 210 میلیون تومان، سایر شهرها 140 میلیون تومان و روستاها 55 میلیون تومان تعیین شده که اصلاً پاسخگوی نیازها نیست.
اگرچه طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب 1403، بانکها موظف شدهاند تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند، اما بسیاری از بانکها از عمل به تعهداتشان سر باز زدهاند.
جهش مسکن در بانک گردشگری
در این مسیر، بانک گردشگری با انتصاب مدیرعامل پروژه احداث مسکن طی هفتههای اخیر، در حال اجرای احداث 1000 واحد مسکونی است؛ واحدهای ۶۰ تا ۱۲۰ متری که قرار است بهصورت خودمالکی، در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متری در منطقه یافتآباد، واقع در جنوب تهران ساخته شود.
اجرای این طرح که جزء پروژههای توسعه مسکن شهری بانک گردشگری است، نهتنها نشانه توجه ویژه بانک به سیاستهای کلان و مصوبات قانونی در حوزه مسکن است، بلکه بهمعنای حمایت از اقشار کمبرخوردار در کلانشهرهایی مانند تهران است.
این اقدام بانک گردشگری، که حاکی از مدیریت هدفمند و بهینهسازی منابع در جهت تحقق اهداف و برنامههای این بانک است، به خانهدار شدن افراد، بهویژه در مناطقی که قیمت مسکن در آنها نسبت به سایر مناطق، پایینتر است، کمک میکند.
در این میان، انعقاد تفاهمنامه اخیر تأمین ۲۵ هزار واحد مسکن محرومان و اقشار کمدرآمد بین شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و سایر تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه امضا شده و سه سال اعتبار دارد، اهمیت اقدام بانک گردشگری را بیش از پیش نشان میدهد.
در حالی که شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن، از نهادهای متولی دستاندرکار مسکن هستند و با حمایت دولت، موظف به خانهدار کردن مردماند اجرای پروژههای ساخت مسکن توسط بانک گردشگری، با وجود چالشهای احداث در اقتصاد تورمی ایران، از جسارت بالا و رویکرد استراتژیک این بانک حکایت میکند.
کاهش دغدغه سبد هزینه خانوار
نکته دیگر درباره اقدام بانک گردشگری، محل احداث واحدهای مسکونی یعنی جنوب پایتخت و در منطقهای با دهک پاییندرآمدی است. این موضوع، دقیقاً نشاندهنده تمرکز بر اقشار کمبرخوردار و توجه به تنگنای معیشتی آنهاست. طبق آمارهای منتشرشده بیش از 50 درصد و بعضاً تا 70 درصدِ سبد هزینه خانوار، بهویژه در کلانشهرها، به حوزه مسکن مربوط میشود. از اینرو، صاحبخانه شدن 1000 خانواده توسط بانک گردشگری، با لحاظ کردن میانگین جمعیتی 3.3 نفر برای هر خانوار، فقط در قالب یک پروژه، به ایجاد سرپناه برای حدود 3500 تا 4000 نفر منجر میشود و اشتغالزایی و ثبات اجتماعی را نیز به همراه دارد.
ساخت مسکن استاندارد، از دیگر دغدغههای موجود در این حوزه است. هنوز مشکلات ناشی از احداث واحدهای مسکونی بدون مصالح ساختمانی استاندارد، عدم رعایت ضوابط، مکانیابی نامناسب و نیز فراهم نکردن تجهیزات بهداشتی، آموزشی، تفریحی و...، خصوصاً در اجرای برخی از پروژههای مسکن مهر، در اذهان متقاضیان مسکن باقی است.
از پیشگامی تا سرمایهگذاری
در این شرایط، پیشگامی بانک گردشگری در تولید مسکن، علاوه بر عمل به الزامات قانونی، استانداردسازی در ساخت را نیز مدنظر قرار داده است. در این میان، احداث واحدهای مسکونی در منطقه یافتآباد- الغدیر بهخاطر استفاده از مصالح مقاوم، سازههای بتنی، دوام بالا و طراحی مهندسی، از استانداردهای بالاتری نسبت به سایر پروژههای مسکنی برخوردار است. علاوه بر اینها، در ساخت این واحدها، نیازهای متکثر شهروندان، خصوصیات منطقه از نظر شهرسازی، فرهنگی و... نیز لحاظ شده است.
در دورهای که آمارها از رکود ساختوساز بهدلیل تورم فزاینده مصالح ساختمانی و بیثباتی بازار خبر میدهد و شش میلیون تقاضای انباشته مسکن، وضعیتی پیچیده و پرابهام را در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کرده، اقدام بانک گردشگری برای ساخت 1000 واحد مسکونی، بهمثابه سرمایهگذاری برای آینده بانک و مشتریان است. چنانچه این نگاه مسئولانه، در تمام بانکها به رویه جاری تبدیل شود، علاوه بر جلب اعتماد مشتریان بانکی، به رونق اقتصادی در کشور نیز یاری میرساند.
ارسال نظرات
موضوعات روز