دلار ارزان در محله پاستور!

تیتر20 - بازار ارز این روزها شرایط متلاطمی را تجربه می‌کند و با یک بی ثباتی کم سابقه روبه‌رو شده است. ارزهای مهم بازار یعنی دلار و یورو که عمده معاملات ایران با آنها انجام می‌شود با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری‌که یورو با افزایش ۹۰۰تومانی طی یک‌ماه، از مرز ۶۰۰۰تومان عبور کرده و دلار هم با افزایش ۵۰۰تومانی در یک ماه اخیر (نیمه دی تا نیمه بهمن) به ۴۸۰۰تومان رسید.

 

صرافی‌های پایتخت روز سه شنبه هر دلار آمریکا را چهار هزار و 675تومان می‌فروختند. دیروز در بازار آزاد هر یورو با کاهش نسبت به روز گذشته پنج هزار و 935تومان و هر پوند با ارزش شش هزار و 720تومان و درهم امارات 1315تومان دادوستد می‌شد. این همه در حالی است که مسئولان مربوطه از جمله رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که بحرانی در بازار ارز وجود ندارد و حتی آینده این بازار را مثبت

ارزیابی می‌کنند.

رئیس جمهوری کشورمان دیروز در نشست خبری تاکید کرد که بحران ارزی در کار نیست و شرایط ارزی به سمت و سوی خوبی در حال حرکت است. حسن روحانی گفت: «ارز باید به تعادل برسد؛ اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌ها‌ی پیش است حتما نمی‌تواند دلایل تجاری و اقتصادی داشته باشد. در تامین ارز و مخارج ارزی تراز ما مثبت است یعنی درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی است. ما امسال کسری بودجه نداریم، یعنی همان بودجه‌ای که در ماه‌ها‌ی اولیه در دولت تصویب کردیم همان رقم و عدد محقق خواهد شد. سال‌ها‌ی قبل در دی و بهمن ماه برای تامین نیازهایمان مشکل داشتیم اما امسال اینچنین نیست، بنابراین دلایل روانی و تبلیغاتی دارد. در زمینه ارزی آینده خوبی داریم، چون قبلا منابع ارزی ما درآمد خودمان بود اما امروز 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار ماست. توصیه من به مردم این است در این مسیر پرریسک به خاطر منافع خود قدم نگذارند، مسیرهای بهتر از ارز وجود دارد تا از پول و مایملک خود استفاده کنند، این مسیر با ثبات نخواهد بود».

همچنین ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تحلیل شرایط بازار ارز، ریشه نوسانات اخیر را عوامل غیراقتصادی دانست و با بیان توصیه‌ها‌یی به مخاطبان بازار ارز تاکید کرد: «متاسفانه برخی سعی در تشویق مردم به رویگردانی از پول ملی و هدایت آن به بازار ارز، آن هم با ایجاد سراب کسب سود از التهابات و نوسانات بازار ارز دارند. طی چند ماه اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و قیمت دلار به بیش از۴٧٠٠تومان هم رسیده است. نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال البته اتفاق جدیدی نیست و با توجه به برخی عوامل به ویژه عوامل فصلی به طور طبیعی هر سال رخ می‌دهد ولی برای امسال اوضاع تا حدی متفاوت تر از سال‌ها‌ی قبل بوده است».

سیف افزود: «واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. در یک نگاه می‌توان گفت که نرخ ارز از یک سو تابع عوامل اقتصادی و متغیرهای بنیادین تاثیرگذار بر آن بوده و از سوی دیگر متاثر از عوامل غیراقتصادی همچون انتظارات و تحولات سیاسی است. از بعد اقتصادی، رویکرد کلی بانک مرکزی و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز طی ‌سال‌های اخیر این بوده است که ضمن حفظ ثبات در بازار، نرخ ارز را در راستای متغیرهای بنیادین و تاثیرگذار بر آن هدایت کند. در کنار عوامل اقتصادی باید توجه داشت که نرخ ارز از تحولات سیاسی و مقوله انتظارات نیز متاثر می‌شود و به همین دلیل در برخی از کشورها نظیر ایران شکل‌گیری انتظارات برخاسته از متغیرهای غیراقتصادی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روند نرخ ارز به همراه داشته باشد».

وی ادامه داد: «برای تحلیل مولفه‌های موثر بر نرخ ارز، لازم است نگاهی به وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشیم و البته به سایر تحولات سیاسی و انتظاراتی نیز نگاه کنیم. نرخ تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز است که از محدوده ۴۰درصد در سال۱۳۹۲ و بعد از ۲۶سال به محدوده تک رقمی در سال۱۳۹۵ رسید؛ ضمن این که تولید ناخالص داخلی نیز در این سال رشد دو رقمی داشت. اگرچه در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی عمدتا تحت تاثیر تحولات بخش نفت قرار داشت، ولی نتایج اولیه در خصوص رشد اقتصادی در سال‌ جاری نشان‌دهنده آن است که در سال۱۳۹۶ رشد اقتصادی در روندی فزاینده از ۴.۴درصد در فصل بهار به ۴.۶درصد در فصل تابستان رسیده و در نیمه نخست سال نیز رشد اقتصادی به ۴.۵درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ۴.١درصد رسیده است.

 

بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول امسال نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمام گروه‌ها مثبت بوده و ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ۴.٢درصد، نفت ۵.٨درصد، صنایع و معادن ۴.۵درصد و خدمات ٣.٨درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز (نظیر تورم و رشد اقتصادی) در دو سال اخیر از روندی مطلوب و مناسب برخوردار بوده است. از طرف دیگر، نگاهی به روند تراز تجاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از مازاد تراز تجاری مناسبی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار دارد. به علاوه، گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها که بالغ بر ۴۰میلیارد دلار خطوط اعتباری فاینانس را شامل شده است و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام،  در مجموع چشم‌انداز مناسبی را برای ثبات ارزی ترسیم می‌کند».

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «در مجموع، نگاهی به روند متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباط معنی‌داری با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی ندارد. علت نوسانات اخیر ارزی را باید در جای دیگری جست وجو کرد که همان مقوله روابط سیاسی و انتظارات مرتبط با آن است. واقعیت این است که آمریکا به‌ویژه بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، با بهره‌گیری از جایگاه خود در اقتصاد جهانی، آرامش اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با سناریوی ایجاد التهاب تصنعی و تزریق نگرانی در ذهن فعالان داخلی و خارجی به دنبال تضعیف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و عدم انتفاع کشورمان از فرصت‌های پسابرجام است. 

باید گفت که علیرغم تلاش‌های مستمر در حوزه دیپلماسی توسط وزارت امور خارجه و به تبع آن گشایش‌های قابل توجه ایجاد شده پس از برجام، کماکان برخی محدودیت‌ها در روابط بانکی بین‌المللی پا بر جا مانده است. علیرغم وجود استحکام بالای داخلی اقتصاد، وضعیت مثبت تراز تجاری و وجود افق‌های مثبت در اقتصاد و همچنین ذخایر ارزی مطلوب، تلاش دشمن متمرکز بر این است که اقتصاد ایران در عمل نتواند به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و ذخایر خود در رفع التهابات روانی موجود بهره ببرد. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این محدودیت‌ها اصولا ارتباطی به برجام نداشته و انتساب نوسانات ارزی اخیر به ضعف برجام در حقیقت در نظر نگرفتن کلیه مولفه‌های تاثیرگذار بر یک تحلیل قلمداد می‌شود».

همچنین رئیس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک برای کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز خبر داد و اعلام کرد: «اوراق مشارکت ارزی با همکاری شرکت ملی نفت طراحی شده است و ظرف دو هفته آینده عملیاتی می شود.

اکنون گزینه های جذاب و بدون ریسکی برای سرمایه گذاران داخلی از جمله اوراق گواهی سپرده گذاری عام ریالی، سپرده گذاری در بازار پول، بورس اوراق بهادار، اوراق بدهی و بخش مسکن وجود دارد. در عین حال برای آن دسته از سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های با پایه ارزی دارند، بانک مرکزی و نظام بانکی گزینه های مناسبی را طراحی کرده که به زودی از آنها رونمایی خواهد شد. انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی از گزینه های پیش بینی شده و جذاب در این زمینه است که ظرف دو هفته آینده راه اندازی و عملیاتی خواهد شد. بر این اساس، سرمایه گذاران می توانند از طریق بانک های عامل که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد، نسبت به تهیه اوراق مشارکت ارزی با شرایط مناسب اقدام کنند. علاوه بر این گزینه، انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط شرکت ملی نفت نیز در دست طراحی است که پس از دریافت مجوزهای لازم، اجرایی و اطلاع رسانی خواهد شد».

سیف افزود: «در کنار این موارد، بانک مرکزی در کنار گزینه های متداولی نظیر سپرده گذاری ارزی در بانک ها، طرح های تکمیلی جذابی دیگری را نیز در دست بررسی و اقدام دارد تا از این طریق سرمایه گذاران بتوانند علاوه بر ایمن سازی دارایی های ارزی خود، از نرخ سود مناسبی نیز برخوردار شوند».

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز طرح پیش فروش سکه طلا از روز سه شنبه در شعب بانک ملی در سراسر کشور، به مردم و سرمایه گذاران توصیه کرد: «چنانچه علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طلا هستند، در طرح پیش فروش سکه طلا مشارکت کنند. به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که در هفته های اخیر به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده اند، هشدار می دهیم در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد. زیرا این گونه فعالیت ها سوداگرانه و مخرب در فضای اقتصادی کشور هستند».

از سوی دیگر، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هشدار به سوداگران بازار ارز گفت: «قیمت ارز قطعا کاهش خواهد یافت و آنها ضرر خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی توضیحات تخصصی را در این زمینه خواهد داد، اما نوسان بازار ارز را باید مدیریت کرد».

این در حالی است که محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی اختلاف ارز آزاد و دولتی به نفع سه درصد جامعه خبر داد. وی در کانال تلگرامی خود نوشت: «یارانه فروش 25میلیارد یورویی مبادله‌ای حدودا مساوی است با مجموع یارانه نقدی. کسی اقتصاد سیاسی‌اش را می‌فهمد؟ امروز تفاوت نرخ مبادله ای یورو با بازار آزاد، حدود 1600 تومان بود. یعنی به ازای هر یک میلیارد یورو 1600 میلیارد تومان تفاوت. یارانه فروش 25 میلیارد یورو حدودا مساوی است با مجموع یارانه نقدی. با این تفاوت که یارانه اولی به جیب سه درصد جامعه می رود و یارانه دومی به جیب بیش از 97 درصد مردم.».

محسن جلال پور در ارتباط با این نوشته خود به آفتاب اقتصادی گفت: «مشکلات موجود در اقتصاد کنونی کشور و بی‌توجهی‌ها من را وادار به ارسال این توئیت کرده است. باز هم تاکید می‌کنم که این مابه‌التفاوت به جیب کمتر از سه درصد جامعه می‌رود که مشخص است چه کسانی هستند. برای یافتن پاسخ این مسئله کافی است به بازار مراجعه کنید و ببینید کدام کالا را برای شما به ارز مبادله‌ای محاسبه می‌کنند. هنگامی که ارز آزاد در بازار بالا می‌رود (مثل شرایط کنونی) در همه شئونات زندگی مردم اعم از کالا و خدمات، اثر افزایش نرخ ارز مشاهدده می‌شود و هرچقدر که مردم شگفت زده می‌شوند و از فروشندگان پیگیری می‌کنند که چرا چنین افزایش قیمتی ایجاد شده، این پاسخ به آنها داده می‌شود که قیمت دلار افزایش داشته و علت گرانی افزایش قیمت دلار است. بنابراین کسی دلار را براساس دلار مبادله‌ای و قیمت را براساس قیمت مبادله‌ای محاسبه نمی‌کند و مشخص است که هر آنچه توسط این ارز به کشور وارد می‌شود، نهایتا با قیمت بازار آزاد و در رقابت با بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود».

جلال پور تاکید کرد: «بحث اینجاست که در کشوری که در آن ما محدودیت ارز داریم و به دنبال کاهش واردات، افزایش صادرات و مثبت کردن تراز تجاری هستیم، تولیدمان به شدت دچار خدشه است و رقابت یارانه‌های نقدی عملا به بنگاه‌های ما فشار جدی وارد می‌کند، چه کسی پاسخگوی این میزان ارز مبادله‌ای که در سال‌های گذشته با گشایش اعتبارهای ویژه اتفاق افتاده است، می‌باشد؟!»

وی در ادامه اظهار داشت: «ذکر چند مورد دیگر در این راستا ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه در زمان دولت دهم که ارز مبادله‌ای پایه گذاری شد، به کرات می‌شنیدیم که بسیاری از کسانی که وارد کننده هستند، فاکتورهای اضافه‌ای به بانک ارائه می کنند و ارز مبادله‌ای را با قیمتی که آن روزها حدود 10 درصد با قیمت ارز آزاد فاصله داشت، می‌گرفتند و در بازار به صورت آزاد می‌فروختند. متاسفانه این اتفاق در دولت یازدهم و دوازدهم هم افتاده و این در حالی است که هنوز بخشی از ارزی که در دولت دهم نزد دولت بوده، وضعیت آن مبهم است و به روایتی رقم آن به میلیارد و به روایت دیگر به چند صد میلیون می‌رسد که اصلا آثاری از این ارز وجود ندارد. در حالی که اگر شفافیت اقتصادی وجود داشت، چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد». 

جلال پور تاکید کرد: «وقتی ما سرچشمه فساد و رانت را ایجاد می‌کنیم و تبعیض قائل می‌شویم وشرایط را به گونه‌ای پیش می‌بریم که نهایتا برخی با امضاهای طلایی و برخی با ارتباطات می‌توانند ارز را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند، مسلما دیگر نمی‌توانیم انتظار شفافیت را در کشور داشته باشیم. در سال‌های اخیر، بارها به خود من مراجعه شده که شما می‌توانید ارز را در بسته‌های 50 هزار دلاری و 100 هزار دلاری را با قیمتی کمتر از نرخ ارز آزاد و بیشتر از نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنید. مشخص است که منشا این ارزها، همان ارزهای مبادله‌ای است که برای واردات اختصاص داده می‌شود و عده‌ای آنها را در بازار به بازاریان می‌فروشند. اگر همه این مسائل را کنار هم بگذاریم، هیچ نکته مثبتی در مورد ارز مبادله‌ای مشاهده نمی‌کنیم. من بارها زمانی که رئیس اتاق بودم و در جلسات شرکت می‌کردم، تاکید داشتم که اگر قرار است یارانه به کالایی اختصاص یابد، اجازه بدهیم که وارد کننده کالا مشمول این یارانه قرار گیرد. هیچ جای دنیا باب نیست که ارزی به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار ارائه شود و هیچ نظارت و کنترلی نیز بر آن وجود نداشته باشد». 

این کارشناس اقتصادی، مقصر اصلی در پدیدآمدن شرایط کنونی را سیاستگذار اعلام کرد و افزود: «از ابتدای ایجاد اتاق مبادله در دولت دهم، بارها نسبت به این سیاست اعتراض کردیم و مطرح شد که این هدف به مقصود نمی‌رسد و مجددا راهی را باز می‌کند و شرایط را به سمت و سویی می‌برد که عده‌ای از رانت بهره ببرند و سرچشمه فساد شکل گیرد. بنابراین شرایط بازار باید به سوی شفافیت و رقابت حرکت کند و اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود و کمکی به مردم صورت بگیرد، باید این اقدام مانند سایر کشورها به طریقی که محسوس و قابل ارزیابی و نظارت است، اتفاق بیفتد».

همچنین بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار درباره نوسانات نرخ ارز گفت: «در جلسه شورای پول و اعتبار، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این نوسانات کنترل خواهد شد. کاهش نرخ سود طی چند سال گذشته یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی بوده است. نرخ بالای تسهیلات تولید را با مشکلات عدیده مواجه کرده بود به همین دلیل شورای پول و اعتبار تصمیم بر کاهش نرخ سود و به طبع آن کاهش نرخ تسهیلات کرد. اما کاهش نرخ تسهیلات ربطی به افزایش نرخ دلار ندارد. آنچه در شرایط فعلی برای افزایش نرخ دلار ایجاد شده یک بحران ارزی است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نظام ارزی کشور، دامنه نرخ ارز باید با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود. با توجه به اینکه عرضه کننده اصلی نرخ ارز دولت بوده و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی مهمترین وظیفه دولت است انتظار فعالان اقتصادی از دولت محترم این است که در کمترین زمان ثبات در بازار ارز را ایجاد کنند».

این مقام مسئول با بیان اینکه روند رو به رشد نرخ دلار طی چند روز گذشته نشان داد که رویه از حالت طبیعی خارج شده است، گفت: «بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی بناست در هر زمان که نرخ دلار از حالت عادی خارج شد بانک مرکزی با دخالت خود مانع از آن شود. بانک مرکزی باید علت افزایش نرخ دلار را به صورت شفاف برای مردم توضیح دهد. بازار ارز نمی تواند به این رویه ادامه دهد، چرا که صدمات غیر قابل جبرانی را خواهد داشت، با وجود نوسانات شدید نرخ ارز، فعالان اقتصادی قدرت تصمیم گیری بلند مدت و میان مدت را ندارند و هزینه های تولید را افزایش می دهد که این موضوع آسیب جدی بر بخش تولید دارد. البته عده ای اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش صادرات کشور گردد. این استدلال چندان منطقی نیست زیرا افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و به تبع کاهش سطح رقابت پذیری ما در عرصه بین المللی می شود. از طرفی کاهش ارزش پولی ملی با کاهش قدرت خرید مردم بر توزیع درآمد نیز اثرات نامطلوبی دارد».

عضو شورای پول و اعتبار افزود: «بحث عرضه و تقاضا در افزایش و کاهش نرخ ارز موثر است. زمانی که تقاضا بالاتر از عرضه باشد همیشه قیمت افزایش می یابد.

اما ما در شرایط کنونی با توجه به میزان صادرات و واردات دچار کسری ارز نیستیم بلکه بیشتر موضوع انتظارات روانی است که بر رفتار مردم تاثیر گذاشته است که هم دولت و هم مردم باید مراقب باشند. دولت با انجام اقدامات اطمینان بخش و ارائه آمار از وضعیت ارزی کشور می تواند در بالا بردن سطح اطمینان مردم موثر باشد. بانک مرکزی باید تا حدی عرضه را افزایش دهد. به نظر بنده رویه افزایش قیمت دلار پایدار نیست و در آینده قطعا با کاهش نرخ ارز مواجه خواهیم شد».

سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، شرایط فعلی بازار ارز امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و وضعیت بی ثبات فعلی به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که به دلیل کاهش یکباره نرخ سود بانکی و جلوگیری از فروش دلار به قیمت واقعی به وجود آمده است. میری اظهار داشت: «وضعیت فعلی بازار ارز یک بحران اقتصادی است. واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان داخلی و هر کسی که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به آینده‌اش امیدوار باشد و در واقع با یک بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. در این شرایط ممکن است برخی دست به اقداماتی بزنند که بعدا دچار مشکلات دیگری شوند و زیان‌های زیادی را متحمل شوند. در این شرایط ممکن است دولت اجازه دهد نرخ ارز بالا رود و بعد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد را یکی کند؛ در این صورت ممکن است نرخ ارز از عدد فعلی پایین‌تر آید و روی ۴۵۰۰ تومان بایستد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث متضرر شدن افرادی شود که ارز خریده اند». 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیتی که این روزها برای ارزهایی مثل دلار و یورو پیش آمده و مهم‌ترین دلایل گرانی این ارزها گفت: «وقتی شیرازه‌ یک پدیده‌ متلاشی می‌شود جمع کردن آن بسیار سخت است. همواره برخورد دولت‌ها با نرخ ارز یک برخورد غیر منطقی و ساختگی بوده است. این برخورد حتی قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی در زمان دولت اصلاحات هم وجود داشته است. در قانون برنامه چهارم و پنجم تکلیف ارز مشخص و قرار بر این شد که سالانه معادل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یاید اما کسی به آن عمل نکرد و سعی شد که با تمهیدات صوری و ظاهری مسئله را حل کنند اما واقعیت ارز در پس این اقدامات نهان شد و در مراحل مختلف مثل دولت دهم این واقعیت خود را نشان داد».

 

وی تصریح کرد: «در دوره آقای روحانی نیز اتاق بازرگانی و متخصصان همگی به دولت گوشزد کردند که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد و منجر به یک جهش غیر قابل کنترل خواهد شد. در یکی از جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «نباید اجازه دهیم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند» و حتی در مورد ما به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که در قانون آمده است و باید سالانه روی ارز لحاظ شود گفتند که «ارز باید نصف این رقم افزایش پیدا کند». مشخص بود که رویکرد دولت مخصوصا بخش اقتصادی آقای نوبخت این است که نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند»./روزنامه آفتاب یزد