زخم کاری شورای رقابت بر پیکر صنعت خودرو/ حال‌گیری دوباره شورای رقابت از ساکنان جاده مخصوص

تیتر 20  - صنعت خودروی کشور طی سال های اخیر از مشکلات بسیاری رنج می برد و در عذاب است که منشا بسیاری از  آن عوامل بیرونی هستند. عواملی که بسیاری از آن ریشه در تحریم ها و عوامل غیر اقتصادی دارد. این مساله تاثیر بسیار زیادی بر صنعت و بازار خودرو گذاشته است. اما در خلال عوامل بیرونی که هدف ضربه زدن اقتصاد ایران است ،مشخص نیست که چرا برخی در داخل در مسیری گام برمی دارند که نتیجه آن وارد آمدن ضربات شدید تر به اقتصاد  صنعتی کشور و نزدیک شدن به هدف تحریم کنندگان است.

به عنوان مثال از مصوبه اخیر شورای رقابت می توان نام برد که به ظاهر به نفع مصرف کنندگان ابلاغ شده است. اما با کمی دقت و بررسی و تحلیل نتیجه این مصوبه متوجه می شویم که مصوبه باعث متضرر شدن بخش اصلی اقتصاد صنعتی کشور مي شود که بار آن بر دوش صنعت خودروسازی قرار گرفته است. 

در این میان با توجه به حجم تولید، اثر گذاری و طیف گسترده مصرف کنندگان اصلی ترین فشار و مضرات ناشی از این مصوبه به ایران خودرو منتقل خواهد شد. خودروسازی که اگر عوامل بیرونی و درونی اجازه بدهند همانطور که در حرف بزرگترین خودروساز خاور میانه است در عمل هم نیز می تواند این مهم را ثابت کند.کما اینکه رشد تولید سال گذشته آبی پوشان جاده مخصوص از این توانایی حکایت می کند.

براساس مصوبه شورای رقابت مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش پرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد .به بیان ساده تر یعنی اگر یک خودرو به عنوان مثال 200میلیون تومان قیمت گذاری شده باشد و خریدار نیمی از آن را در پیش فروش پرداخته باشد. هنگام تحویل اگر قیمت ها افزایش داشته باشند تنها شامل آن بخش پرداخت نشده می شوند.

یعنی اگر کسی برای یک خودروی 200 میلیون تومانی، 100 میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید.

این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که طی سال های اخیر با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش شدید نهاده ها و مواد اولیه تولید،تورم  و قیمت گذاری دستوری خودروسازان بزرگ کشور، در پیشاپیش آنها ایران خودرو با زیان های بسیاری همراه شده اند. بر اساس آخرین گزارش های مالی سال گذشته که چندی پیش  از سوی وزارت صمت منتشر شد، ایران خودرو در سال مالی ۹۹ حدود ۶۷ هزار میلیارد از فروش محصولات خود درآمد داشته که نسبت به سال گذشته رشدی ۱۰۱ درصدی داشته است. البته هزینه تمام شده این محصولات نیز با رشدی ۱۰۵ درصدی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به وضعيت فروش و هزينه هاي تمام شده و همچنين با لحاظ كردن تعديلات سال 99 زیان ناخالص این شرکت 9 هزار و 600 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بر اساس  همین گزارش زیان انباشته ایران خودرو به حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده است و زیان خالص ایران خودرو نیز طی سال گذشته حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شده است.

این میزان زیان انباشته در شرایطی است که سال گذشته تولید ايران خودرو نسبت به سال 99 با رشد 35 درصدی به بيش از 500 هزار دستگاه خودرو رسید، اما به دلیل این که هزینه تمام شده تولید بیش از نرخ فروش خودروسازان است و قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار در انواع خودروها بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر است، در عمل افزایش تولید به افزایش زیان خودروسازان منتهی شده است !

امری که از سوی بسیاری از کارشناسان نیز قابل قبول نیست و ریشه این زیان در سیاست های شورای رقابت می دانند.به نحوی که بر اساس گزارش ها به طور میانگین ایران خودرو در تولید هر محصول 40میلیون تومان زیان را متحمل شده است.زیان هایی که شرایط تولید را به شدت سخت و سخت تر می کند.چرا که خودروساز در این شرایط به شدت به سرمایه نیاز دارد.ولی قیمت گذاری دستوری نه تنها این امکان را از آنها سلب کرد و دستشان را برای تولید محکم تر ازگذشته بست بلکه سرمایه ای که باید به جیب خودروساز می رفت را به راحتی به جیب دلالان هدایت کرد.

 

در این شرایط نه تنها شورای رقابت به درخواست چند ساله خودروسازان و حتی بخشی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پاسخ نداده است بلکه در جدید ترین مصوبه خود دست به اقدامی زده است که می تواند در صورت اصرار بر اجرای آن باعث افزایش زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان شود. 

در این خلال پیرو ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر ایران خودرو هم شاهد بیشتر و بیشتر شدن زیان های مختلف خود خواهد شد.این یک سو ماجرا خواهد بود و سوی دیگر تاثیرهای مخرب دیگری است که دومینو وار صنعت خودرو و قطعه سازی و در ادامه اقتصاد کلان و در نتیجه بر سفره مردم  خواهد گذاشت. آن هم در شرایطی که وزیر صمت دولت جدید اهداف و چشم اندازهای جدید را برای صنعت خود ترسیم کرده است که بی تردید نقش اصلی را ایران خودرو باید ایفا کند.

در این شرایط نه تنها شورای رقابت از مواضع مصرانه خود مبنی بر قیمت گذاری دستوری عقب نشینی نکرده است بلکه با ابلاغ این مصوبه کاری کرده است که تولید نسبت به سال های قبل زیان بیشتری را متوجه آبی پوشان جاده مخصوص کند.

به نظر می رسد که شورای رقابت یا درک صحیحی از شرایط اقتصادی و وضعیت ناپایدار قیمت ها ندارد یا ندانسته قصد دارد تولید داخل را متوقف و یا کم کند. 

آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی با عبور از گردنه لغزان تحریم به تازگی در شرایطی قرار گرفته اند که می توانند هم معوقات خود را صفر کرده و هم محصولات جدید به بازار عرضه کنند. اما گویا این وضعیت برای این نهاد قیمت گذار چندان خوش نیامده و راهی را برگزیده است که به ظاهر به نفع مردم است اما در کنه خود ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد خواهد کرد. 

برای پی بردن به این موضوع نیازی نیست که چندان اهل فن بود.فقط کافی است که یک بار دیگر گزارش های مالی را بررسی کرد.در این صورت بیش از پیش به مضر بودن این مصوبه به ظاهر مردم گرا پی خواهیم برد.جایی که مردم فدای تفکرات دستوری شده و دلالان و فرصت طلب صفرهای حسابشان بیشتر شده است. 

اصرار بر اجرای این مصوبه حاصلی جز بالا رفتن میزان زیان انباشته ایران خودرو ندارد.زیان بیشتر تا حدی قابل قبول است و در صورت دامنه دار شدن ، توان پرداخت بدهی خودروساز به قطعه ساز از بین می رود و خطوط تولید می خوابند.تولید که نباشد نیروی کار هم نیاز نیست.

تعدیل نیروی کار یعنی کوچک شدن سفره مردم،فشار بیشتر بر دولت و بودجه عمومی و برهم خوردن نظم بازار ،کم شدن تولید و افزایش قیمت ها فربه شدن دلالان و خارج کردن سرمایه های بادآورده به خارج از کشور برای راحتی و فرار از قانون. در این میان شورای رقابت همچنان در پی مصوبات جدید است، ایران خودرو در پی کاهش زیان و تامین نقدینگی است و تنها فرصت طلبان و تحریم کنندگان دعا گوی شورای رقابت خواهند بود.

گزارش ویژه//