خروج ناگزیر دلالان خودرو با اقدام حمایتی وزارت صمت و شورای رقابت از تولید

تیتر20 - بیش از یک دهه پیش طی تصمیم،شورای رقابت به عنوان مسئول و متولی قیمت گذاری برای خودروهای تولید داخل انتخاب شد. مساله ای که از ابتدا نیز به مذاق خودروسازان خوش نمی آمد، اما این حکمی بود که باید اجرا می کردند.چرا که بنیانگذاران این نهاد معتقد بودند که در بازار خودرو انحصار وجود دارد و این را مانع از رقابتی برابر می دانستند.

با این تفکر و تحلیل، این نهاد اختیار قیمت ها را در دست گرفت.با این حال تولید کنندگان با وجود نارضایتی کج دار و مریز با آن کنار آمدند. اما با تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور شرایط به گونه ای پیش رفت که نه تنها خودروسازان برای تولید با مشکلات بسیاری مواجه شدند؛بلکه در کنار آن بازار خودرو نیز با کاهش عرضه همراه شد.در شرایط عادی همین یک مساله هم می تواند باعث آشفتگی و بی نظمی های شدید شود.

اما صنعت خودروسازی کشور تنها با همین یک مساله همراه نبود،بلکه عواملی مانند تورم،افزایش نرخ ارز،افزایش نهاده های تولید،افزایش هزینه های سفارش گذاری با وسعت زیادی بر روند تولید تاثیر گذاشته بود.در این میان کاهش ارزش پول ملی نیز دلیلی شد که تقاضاهای بسیار زیاد با انگیزه های متفاوت وارد بازار خودرو شوند.

بنابراین شکاف عرضه و تقاضا بیش از پیش و به طرز اعجاب آوری بر قیمت ها تاثیر گذاشت.در این میان به خودروسازان نیز تکلیف شده بود که هر چه می توانند میزان تولید را افزایش بدهند. ولی برای دست یابی به این مهم یک مشکل اساسی وجود داشت،قیمت گذاری دستوری.

در شرایطی که تمام آنچه که برای تولید خودرو نیاز بود با سرعت زیاد گران شده بودند،نهاد قیمت گذار،اجازه افزایش قیمت ها را نمی داد. یعنی درست در وضعیتی که بازار خودرو به عرضه های وسیع تر وحجیم تر نیاز داشت و همچنین قیمت ها سرسام آور شده بود،مرغ شورای رقابت یک پا داشت و اجازه افزایش قیمت ها صادر نمی شد.

در کش مکش،قیمت ها مسیر خود را می رفت.نوسان ارز هم بر هیزم این آتش اضافه می کرد.اما قیمت کارخانه افزایش نمی یافت.

در این وضعیت فاصله قیمت کارخانه و بازار در کنار افزایش عوامل موثر بر تولید باعث هجوم دلال ها به بازار شد.در واقع عدم تعادل میان عرضه و تقاضا،مقدمات اصلی این مساله را فراهم کرد.

اما به جای اصلاح قیمت ها،شیوه قرعه کشی انتخاب شد.این شیوه هم به دلیل کسب 100 درصدی و گاهی بیشتر باعث ثبت نام های بیشتر می شد.ولی در نهایت سیستم دلالی برنده این قرعه کشی می شد.در این شرایط روز به روز بر زیان تولید و زیان انباشته افزوده می شد. در ادامه مقاومت شورای رقابت باعث شد که طی تصمیمی برای یکسال ابزار قیمت گذاری از آنها گرفته شود.

نهاد جایگزین هم با توجه به وضعیت موجود،تنها 18 درصد مجوز افزایش قیمت ها را صادر کرد. ولی سیل تقاضا بسیار شدیدتر شده بود. چون فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار به نحوی بود که تقاضاها را به خود جذب می کرد.

در این شرایط شورای رقابت با اتمام مرخصی یکساله اش دوباره بازگشت و بر مسند قیمت گذاری تکیه زد و نشان داد که در دور جدید فعالیت،دیدگاهش نسبت به قیمت گذاری تغییر کرده است. این تغییر دیدگاه منجر به همکاری با وزارت صمت برای کشف قیمت های جدید شد.نتیجه اش نیز طی روزهای اخیر اعلام و اعمال شده است.

در این شرایط به نظر می رسد که باید آرام آرام بازار خودرو برای رسیدن به روزهای آرامش خود را آماده کند.چرا که با نزدیک شدن قیمت های بازار وکارخانه، از جذابیت فعالیت های رانت محورکاسته خواهد شد.در مقابل پولی که قرار بود به جیب دلال های بریزد،به تولید کننده خواهد رسید.

بنابراین هم از زیان تولید و هم از زیان انباشته کاسته خواهد شد.در این وضعیت تولید کننده با در اختیار داشتن منابع مالی لازم می تواند با زمان بندی مشخص و در مقیاسی بیشتر برای سفارش گذاری و خرید قطعات مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی اقدام کند.

در نتیجه هم برسرعت و هم بر تیراژ افزوده خواهد شد و به همان میزان نیز سرعت عرضه و تزریق به بازار بیشتر خواهد شد. بنابراین به طور طبیعی با خروج تقاضاهای غیر مصرفی و افزایش عرضه روند کاهش قیمت ها، آغاز خواهد شد.

در این شرایط وزارت صمت و شورای رقابت در یک همکاری و اقدام مشترک مسیر جدید برای حمایت از تولید داخل طراحی کرده اند.یعنی با شناسایی مشکلات به راهکار مناسبی برای آنها اتخاذ کرده اند.

راهی که در ابتدا تولید کننده و در نهایت مصرف کننده از آن سود خواهند برد. به بیان ساده افزایش قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل،در اولین گام باعث خروج دلال ها از بازار خواهد شد و در نهایت، با سطح عمومی قیمت ها در بازار نیز اصلاح شده و در مسیر نزولی قرار خواهند گرفت.