زیان‌دهی خودروسازان، حاصل قیمت‌گذاری دستوری؟

وقتی نقدینگی به اندازه کافی و به موقع به دست خودروسازان و قطعه سازان نرسد، پروژه های بهبود کیفیت نیز درست پیش نخواهند رفت.

کد خبر: ۶۳۶۹۸

زیان‌دهی خودروسازان، حاصل قیمت‌گذاری دستوری؟

تیتر۲۰ - با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برای سومین بار (و در پاییز سال گذشته) خودروسازان بار دیگر تحت تاثیر سیاست ها و مصوبات این شورا قرار گرفتند و این بار نه تنها فقط ایران خودرو و سایپا، که شرکت های خودروساز بخش خصوصی هم درگیر مدل قیمت‌گذاری دستوری شدند.

در حال حاضر تقریبا مانند گذشته، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را (در کنار محصولات بخش خصوصی) شورای رقابت تعیین می کند و آن طور که خودروسازان می گویند، این سیاست سبب وارد شدن خسارات زیادی به آنها شده است. قیمت‌گذاری دستوری از اواخر سال 91 با ورود شورای رقابت به بخش خودرو (با دستور رئیس جمهور وقت) شکلی جدی تر به خود گرفت و طی یک دهه ای که از آن می گذرد، آثاری مخرب بر سیستم مالی خودروسازان به جا گذاشته و روند توسعه آنها را کند کرده است. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بر کیفیت خودروها نیز تاثیر منفی داشته و با ناهموار کردن روند تامین قطعات، اثری نامطلوب بر تولید هم گذاشته است.

طبق آنچه خودروسازان و برخی کارشناسان می گویند، تعیین دستوری قیمت خودرو در یک دهه گذشته سبب شده زیانی هنگفتی نصیب دو خودروساز بزرگ کشور شود. طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده که به انتهای سال گذشته مربوط می شود، خودروسازان بزرگ کشور حدود 130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را تا پایان 1401 به ثبت رسانده اند. خودروسازان می گویند دلیل اصلی این زیاندهی، قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا قیمت ها هزینه تولید را پوشش نمی دهد و این موضوع منجر به ضرر می شود.

به دلیل همین زیان انباشته، خودروسازان چند بار مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند و هر بار با تجدید ارزیابی، موقتا خود را نجات داده اند. بنابراین اگر قرار بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری (یا تثبیت قیمت) باشد –که فعلا هست- زیان انباشته خودروسازان همچنان بالا خواهد رفت و شاید روزی برسد که دیگر نتوان آن را مهار کرد.

چالش دیگر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ناهموار شدن مسیر تامین قطعات و به دنبال آن، کندی تولید است. طبق سیاست وزارت صمت، خودروسازان باید هر سال تولید محصولات خود را بالا ببرند و تحقق این هدف طبعا نیاز به نقدینگی دارد. این در حالی است که با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته و نخواهند داشت و این موضوع ضمن ایجاد بدهی سنگین (به شرکت های قطعه ساز) اجازه تامین به موقع قطعات را نمی دهد. با این حساب، قطعه به میزان کافی به خطوط تولید خودروسازان نمی رسد و در نتیجه، اهداف تولید محقق نمی شود. اتفاقا طی یک دهه گذشته معمولا برنامه تولید تحقق پیدا نکرده و یکی از دلایل اصلی آن، همین سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

چالش دیگر ناشی از اعمال قیمت های دستوری، سخت شدن توسعه محصول است. هرچند خودروسازان در این سال ها محصولات جدید به بازار داده اند و در حال حاضر خودروهایی دیگر را آماده عرضه کرده اند، با این حال روندی کند در این عرصه دارند. یکی از دلایل اصلی این روند کند (علاوه بر مسائلی مانند تحریم و ضعف تکنولوژی) کمبود منابع مالی است که خود ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.

این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که وقتی نقدینگی به اندازه کافی و به موقع به دست خودروسازان و قطعه سازان نرسد، پروژه های بهبود کیفیت نیز درست پیش نخواهند رفت. در حال حاضر کیفیت یکی از چالش های بسیار مهم در خودروسازی ایران است و اگر سیاستگذار می خواهد به رفع آن کمک کند، باید فکری به حال مدل قیمت‌گذاری و تامین منابع مالی لازم (برای کمرنگ کردن چالش کیفیت) کرده و به اصطلاح دست و پای خودروسازان و قطعه سازان را در این عرصه نبندد.

برچسب ها: زیان‌دهی خودروسازان صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو قیمت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز