تیتر20 - از اسفند ماه سال گذشته سامانه فروش یکپارچه جایگزین شرکت های فعال درصنعت خودروسازی شد. انتخاب این شیوه به هر دلیل و عنوانی که بود ، از یک سو معاونت های فروش شرکت ها را در عمل از دور خارج کرد و از سوی دیگرتنوع و انتخاب شیوه های مختلف فروش را از بین برد.
با این وجود این سامانه هم با توجه به نحوه عرضه ، نتوانست باعث آرامش بازار شود. اما متولیان با استفاده از واردات خودرو از همان اوایل سال جاری توانستند بازار را در یک حالت سکون و سکوت قرار بدهند. به نحوی که از دومین ماه سال جاری تا کنون بازار فاقد آن تحرک و هیجان و گرمای همیشگی شده است.
اصلی ترین علت این سکون به واردات خودرو مرتبط می شود. دولت در ابتدای سال جاری و در شرایطی که هنوز بحث استیضاح وزیر سابق صمت گرم بود، با استفاده از انتشار لیست قیمت خودروهای مونتاژی از یک سو توانست موج جدید علیه تولید کنندگان ایجاد کند و از سوی دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم را با سرعت بیشتری پیش ببرد.در آن زمان بحث واردات خودروهای صفر کیلومتر نیز داغ بود.ضمن اینکه با توجه به حجم وسیع خبردرمانی های فاطمی امین کمتر کسی به مشکلات پیش روی این واردات فکر می کرد.
با این حال از اوایل مهرماه عرضه خودروهای وارداتی برخلاف تبلیغات گسترده در تیراژ کم آغاز شد.این در حالی بود که مانند امروزخودروهای برقی به اولویت اصلی بدل نشده بود.
به بیان ساده بر خلاف ادعای واردات 100 و 200 هزار دستگاهی قرار شد تا پایان سال 60 هزار دستگاه خودرو وارد شود.اما به تازگی وزارت صمت از واردات 40 هزار دستگاهی تا پایان سال صحبت می کند.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که به طور کلی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار آغاز شد. در واقع قرار بود که با واردات 200 هزار دستگاه خودرو در کنار تولید یک میلیون وششصد تا یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودرو و کنترل عرضه توسط وزارت صمت ، هم قیمت ها کاهش پیدا کند و هم تقاضاهای دلالی را از بازار خارج کنند.
اما بر اساس آخرین آمار تولید خودرو در آبان ماه افت کرده است.اصلی ترین دلیل کمبود و عدم تخصیص ارز است.ضمن اینکه واردات خودرو به درستی انجام نشده است و در همین شرایط وضعیت واردات خودروهای دست دوم نامشخص است. مساله ای که باعث نگرانی و انتقاد مجلس نیز شده است.
با این حال بر اساس آنچه که دیده می شود،تمام هم و غم وزارت صمت معطوف به خودروهای برقی شده است. آنگونه که وزیر صمت گفته است تا پایان سال قرار است 100 هزار دستگاه از این خودرو ها وارد و به ناوگان تاکسیرانی بپیوندد. اما واردات این تعداد خودرو در صورت محقق شدن می تواند بار تقاضا را کاهش بدهد؟
به طور طبیعی پاسخ این پرسش منفی است و در صورت تحقق این وعده در صورت فراهم شدن زیرساخت ها می توان تنها به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود.
با این وجود بحث مبهم آینده بازار خودرو در آستانه سال نو به قوت خود باقی است. چون از یک سو میزان واردات خودروی بنزینی آب رفته است و از سوی دیگر توجه و توان وزارت صمت بر خودروهای برقی متمرکز شده است.
در این وضعیت خبری از عرضه های شرکتی نیست و همچنان بر عرضه از طریق سامانه اصرار می شود.
به نظرمی رسد که وزارت صمت نیز می داند که در حال حاضر امکان فروش خودرو توسط شرکت ها فراهم نیست.البته شرکت ها مشکلی در این زمینه ندارند. ولی وزارت صمت نتوانسته است به وعده های خود عمل کند. همین مساله باعث شده است که بازارخودرو بر خلاف آنچه که آنها تصور می کنند در انتظار تعیین تکلیف و مشخص شدن آینده خود باشد.
به بیان ساده تر با توجه به رویه ای که دولت برای کنترل بازار در پیش گرفته است دو سناریو را می توان متصور بود.
اول ، واردات خودرو با حجم 40 هزاردستگاه انجام شود. پیام این واردات به نوعی باشد که مصرف کنندگان از ادامه دار بودن آن اطمینان حاصل کنند و از گرانتر شدن نیز واهمه ای نداشته باشند.
همچنین وضعیت تولید داخل بهبود پیدا کند و عرضه ها در حجم وسیع تر و با فاصله زمانی کوتاه تری انجام شود. در این شرایط احتمال دارد که بسیاری از مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت ها و ورود خودروهای جدید تقاضاهای خود را نگه دارند.
دومین سناریو این است که بازار احساس کند که هیچ یک از وعده ها محقق نخواهد شد و میزان واردات به 40 هزار دستگاه هم نخواهد رسید.
با توجه به اینکه مشکل کمبود ارز عنوان می شود به احتمال زیاد این موضوع روی بازار نیز تاثیر خواهد گذاشت.
حتی اگر بازهم با استفاده ابزاری از واردات خودروهای صفرکیلومتر و دست دوم وضعیت بازار به شکل امروز خود باقی بماند ، افزایش قیمت ها محتمل خواهد بود.
همانطور که طی ماه های گذشته و با نوسان نرخ ارز، بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت ، امکان دارد این موضوع باز هم تکرار شود.
هر چند وزارت صمت توانسته است قیمت ها را به روش مصنوعی کنترل کند،اما اگر بازار احساس کند که وعده ها پوچ و توخالی بوده اند، راه خود را خواهد رفت.
در واقع آینده بازار و سمت و وسوی قیمت ها به واردات گره خورده است. تا کنون فشار تقاضا را با استفاده ازاین ابزار کنترل کرده اند.اما اگر نتوانند به وعده ها جامه عمل بپوشانند، نوسان مجدد قیمت ها را نباید به دلالان و سفته بازان نسبت بدهند.