به جای واردات لوازم خانگی دولت به فکر واردات تکنولوژی باشد

تیتر۲۰- محمدحسین اسلامیان ابتدا با توضیح در مورد شرایط دستورالعمل واردات لوازم خانگی به کشور گفت: موضوع آزادسازی واردات لوازم خانگی که اخیرا مطرح شد فقط یک اصلاحیه بود و مربوط به کالاهایی بود که انرژی‌بر هستند. بنابراین مقرر شد فقط کالاهایی مجوز ورود به کشور را خواهند داشت که در حوزه مصرف انرژی و راندمان رتبه A یا A پلاس را داشته و با استانداردهای مصرف انرژی ایران مطابقت داشته باشند. ما در برخی از کالاهای لوازم خانگی مانند کولر گازی، ممنوعیت واردات نداریم. پس این اصلاحیه به نوعی در خصوص این قبیل کالاها بود که مصرف برق زیادی دارند.

اما در خصوص موضوع آزادسازی واردات ما بارها عنوان کردیم که آنچه از نظر کیفیت و کمیت، تولید آن در کشور صرفه اقتصادی ندارد یا ساخت آن با مشکلاتی همراه است، باید از طریق واردات در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. بنابراین با این شرط موافق واردات قانونی لوازم خانگی هستیم. با استفاده از واردات قانونی؛ دولت، مصرف‌کننده و بازار، هر سه سود خواهند برد اما در مقابل آن کالای قاچاق می‌تواند برای این سه گروه آسیب‌های متعددی داشته باشد.

اهمیت ورود زیرساخت و خط تولید

اسلامیان با تاکید بر اهمیت ورود تکنولوژی و خط تولید روز دنیا به کشور گفت: اگر هر زمان دولت به این نتیجه رسید که باید حجم واردات لوازم خانگی را افزایش دهد، باید با توجه به میزان ارزبری این کالاها را دسته‌بندی کند و در اولویت قرار دهد.

اما موضوعی که در این خصوص بسیار اهمیت دارد این است که دولت باید به فکر ترمیم یا تجهیز زیرساخت‌ها و خط تولید باشد تا بتوانیم کالای با کیفیت و به‌روز دنیا را تولید کنیم. این کار فواید زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد. بنابراین دولت باید به جای واردات کالا، ورود تکنولوژی به کشور را در اولویت خود قرار دهد. تا با اتکا به توانمندی متخصصان داخلی بتوانیم کالای باکیفیت به مصرف‌کننده عرضه کنیم.

راهکار جلوگیری از قاچاق

برخی آمار ارائه شده حکایت از آن دارد که در سال 2 میلیارد دلار کالای لوازم خانگی قاچاق وارد کشور می‌شود. این فعال سیستم فروش بازار در خصوص تاثیر آزادسازی واردات و همچنین انجام سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات خارجی لوازم خانگی در ایران گفت: قطع به یقین آزاد‌سازی یا ورود خط تولید برندهای بزرگ به کشور، حجم ورود کالای قاچاق را به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد، چرا که قاچاق دیگر برای وارد‌کنندگان آن توجیه و صرفه اقتصادی نخواهد داشت. پنج سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، شرایط به شکلی بود که قیمت کالای قاچاق بیشتر از قیمت تولید داخل بود. بنابراین ورود قاچاق صرفه و سود نداشت. قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که محدودیتی وجود داشته باشد. به این ترتیب واردات هدفمند لوازم خانگی می‌تواند از ورود قاچاق نیز جلوگیری کند.

تمایل به خرید کالای خارجی

اما این سوال مطرح می‌شود که دلیل اینکه برخی از مصرف‌کنندگان به کالای تولید داخل کم‌اعتماد هستند چیست؟

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد دو موضوع وجود دارد. یکی اینکه مصرف‌کننده به بازار مراجعه کرده و کالای مشابه خارجی پیدا نمی‌کند و به همین دلیل مجبور می‌شود کالای مورد نظر خود را از برندهای خارجی تهیه کند. به عنوان مثال اگر یک سرخ‌کن را در نظر بگیریم، وقتی مصرف‌کننده در سطح بازار بیشتر نوع خارجی آن را مشاهده می‌کند و بنابراین مشابه ایرانی ندارد، حتی بدون داشتن ضمانت‌نامه و گارانتی، اقدام به خرید می‌کند. موضوع بعدی این خواهد بود که کالای ایرانی در بازار وجود دارد اما از دید مصرف‌کننده کیفیت یا طراحی (دیزاین) مناسب را ندارد. به همین دلیل مصرف‌کننده به دنبال خرید کالای خارجی خواهد بود.

وی در همین خصوص ادامه داد: به نظر می‌رسد برای خرید کالای ایرانی و کمک به رشد و توسعه و تولید ملی، فرهنگ‌سازی مناسبی انجام نشده و در مرحله بعدی نیز ممکن است متاسفانه برخی از تولیدکنندگان داخلی، افزایش کیفیت یا خدمات پس از فروش مناسب را در نظر نگرفته باشند. به همین دلایل است که با وجود داشتن کالای ایرانی با کیفیت، برخی از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به فکر خرید لوازم خارجی باشند. بنابراین وقتی در سطح بازار کالای ایرانی با کیفیت مشابه خارجی وجود دارد، برای تمایل مصرف‌کننده به خرید آن باید فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود.

محمدحسین اسلامیان از شیوه فعلی فروش اقساطی لوازم خانگی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد و گفت: فروش اقساطی کالا پدیده نوظهوری در سطح بازار ایران نیست. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، یکی از راهکارهای فروش مناسب برای خریدار و فروشنده، فروش اقساطی است. مشکلی که در این خصوص وجود دارد برخی تبلیغات خلاف واقع برای این نوع فروش است. متاسفانه برخی فروشگاه‌های خاص به صورت برنامه‌ریزی‌شده و کلان برای فروش اقساطی تبلیغات وسیعی را انجام می‌دهند که همین موضوع عاملی برای رکود عمیق‌تر بازار شده است.

به عنوان مثال برخی تبلیغات فروش اقساطی، از بازپرداخت 60 ماهه مبلغ کالا حکایت دارد اما وقتی قیمت نقد کالا در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با قیمت نقد همان کالا در راسته بازار بررسی کنید متوجه خواهید شد که 15 تا 20‌درصد اختلاف وجود دارد! عجیب اینکه در مرحله بعد بابت اقساطی که مشخص می‌کنند نیز مبالغ دیگری به قیمت نهایی کالا اضافه می‌کنند. فاجعه‌بار اینکه متاسفانه برخی کالاهای لوازم خانگی که در این فروشگاه‌های خاص به صورت اقساطی فروخته می‌شود کالاهایی هستند که از نظر کیفیت درجه 2 هستند و حتی در مواردی رتبه‌های استاندارد مصرف انرژی را ندارند و بنابراین هزینه‌های مضاعفی را به خریدار تحمیل می‌کنند. به این ترتیب مصرف‌کننده گمراه شده و آدرس غلط به او داده می‌شود.

وی تاکید کرد: مصرف‌کننده اگر به بازار فروش لوازم خانگی یا حتی برخی مغازه‌های فروشنده این کالا در سطح شهرها مراجعه کند، قدرت انتخاب خواهد داشت اما در مقابل در این فروشگاه‌های خاص فقط چند کالای محدود را که طرف قرارداد هستند می‌تواند بخرد. به این صورت محدودیتی برای خریدار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد می‌شود. در همین راستا بانک‌ها دیگر برای خرید لوازم خانگی به صورت مستقیم وام و تسهیلات در اختیار خریدار قرار نمی‌دهند و بخش زیادی از این تسهیلات در اختیار این فروشگاه‌ها قرار دارد و البته‌سازوکار این قبیل فروشگاه‌ها به صورتی است که سود این تسهیلات گاهی حتی به 40‌درصد نیز می‌رسد!

مازاد تولید در شرایط رکود بازار

این فعال صنعت لوازم خانگی کشور به موضوع افزایش تولید در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: در سال 97 که ممنوعیت واردات را داشتیم، تقاضا در بازار نیز وجود داشت. تمامی شرکت‌های داخلی با توجه به این موضوع که قرار است تا چند سال کالای خارجی وارد کشور نشود، اقدام به افزایش تولید کردند. در سال 1400 به مرزی رسیدیم که تقاضا در بازار کماکان وجود داشت.

اما امروزه در شرایطی هستیم که به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و رکود در بازار، با مازاد تولید روبه‌‌‌رو هستیم. این درشرایطی است که کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی کشور مسبب این شرایط نیستند و در موقعیت فعلی چاره‌ای جز افزایش تولیدات ندارند چرا که از یکسو تمایلی به تعدیل نیرو نداشته و مهم‌تر اینکه نمی‌خواهند سهم خود از بازار‌های داخلی را به رقبا واگذار کنند. بنابراین ممکن است تولید در فضای فعلی اقتصاد ایران کمی کاهش داشته باشد اما باز هم در مقایسه با شرایط سال 97 رشد چند برابری داشته است.

وی ادامه داد: ما در این اتحادیه مخالف فروش آنلاین و سایر روش‌های فروش کالا به شکل‌های نوین نیستیم چون دنیا درهمین مسیر حرکت می‌کند. اما تاکید ما این است که باید در همین فضای فعلی رقابت سالمی وجود داشته باشد. نمی‌شود تمامی تسهیلات بانک‌ها برای سیستم خاصی از فروش در نظر گرفته شود و به عنوان مثال گفته شود چون شکل کار راسته بازار سنتی است از همکاری و دادن تسهیلات مختلف به آن خودداری کرد.

این حذف ناعادلانه بنگاه‌های اقتصادی کوچک است که سیاستگذار برای جلوگیری از نابودی این کسب و کارها باید فکر اساسی برای آن داشته باشد. اگر برخی شرایط فعلی ادامه داشته باشد و همچنان حمایت‌ها از برخی فروشگاه‌های خاص وجود داشته باشد، قطعا به‌زودی بیش از 50‌درصد کسبه بازار فروش لوازم خانگی کشور تغییر شغل خواهند داد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در پایان در خصوص اصلی‌ترین چالش‌های سیستم توزیع لوازم خانگی کشور گفت: بدون شک دو موضوع رقابت ناعادلانه در بازار و همچنین موضوع ضرایب مالیاتی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های موجود هستند. با توجه به اینکه صنف فروشنده لوازم خانگی در رکود کامل قرار دارد، اخذ مالیات‌های مضاعف که با درآمد اصناف همخوانی ندارد می‌تواند ادامه مسیر کسب و کار را سخت‌تر از قبل کند./دنیای اقتصاد