فروش مازاد خودرو راهی برای رهایی خودروسازان

تیتر20  -  هفته گذشته دبیرانجمن قطعه سازان از مصوبه ای خبر داد که خودروسازان با تکیه برآن می توانند علاوه بر تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز، قسمتی از مطالبات قطعه سازان را نیز پرداخت کنند.

این مصوبه ازاین جهت مهم و قابل اهمیت به شمار می آید که پیرو قیمت گذاری سال های اخیر، بخش عمده ای سرمایه های خودروسازان و قطعه سازان در قالب رانت های پیدا و پنهان توزیع شده و بنیه مالی صنعت خودروسازی را به شدت ضعیف کرده است.

این اوضاع برای قطعه سازان وخیم تراست و بسیاری ازآنان در حال حاضر واقعا در لبه تیغ قرارگرفته اند.

در این وضعیت مازیار بیگلو از مصوبه ای خبر داد که با تکیه بر برخی مواد آن تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان امکان پذیر بود.

در یکی از بندهای این مصوبه آمده است: "به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم را برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت های خودروساز در حاشیه بازار از طریق نمایندگی ها به نحوی فراهم نماید که این شرکت ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به هر میزان ممکن و حداقل ۶ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کم تر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد."

انتشار این خبر کافی بود تا بازهم همان بخشی که از قیمت گذاری دستور سودهای بی زحمت و بادآورده ای به جیب زده اند، با گروگان گیری احساسات مردم و بهانه تراشی افزایش قیمت ها به سرعت علم مخالفت برافراشته و یا ایجاد هیاهو و تنش مانع از اجرای آن شوند.

اگر کمی به گذشته بازگشته و علل مخالفت ها را بررسی کنیم، خواهیم دید که این رفتارها شباهت بسیار عجیبی به مخالفت ها با فروش خودرو در بورس کالا دارد.

در سال گذشته طی مدت زمان کمتر از 6 ماهی که خودرو در بورس کالا به فروش می رفت، نه تنها سفته بازی و دلالی در بازار کاهش یافته بود، بلکه رفته رفته زمینه های کاهش قیمت نیز پیدا شده بود. به نحوی که بخشی از محصولات بازار، با افت و یا تثبیت قیمت ها همراه شده بودند.

اما مخالفان و افرادی که ازاین وضعیت سود می برند، به بهانه گران تر شدن قیمت خودروها،مانع ازادامه این وضعیت شده و مقدمات بازگشت شواری رقابت را فراهم کردند.

این در حالی است که طی بیش از یک دهه استیلای شورای رقابت بر خودروسازان این نهاد نتوانسته است زمینه های رقابت را فراهم کند و در مقابل به اندازه 450 هزار میلیارد تومان زیان و بدهی روی دست خودروسازان گذاشته است.

براساس آخرین آمارمیزان زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور ناشی از قیمت گذاری دستوری به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آنها 180 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و در مجموع 70 هزار میلیارد تومان در قالب خرید دین و مطالبات به قطعه سازان بدهی دارند.

این نوع قیمت گذاری فقط در نیمه نخست سال جاری 24 هزارمیلیارد تومان زیان به ایران خودرو، بزرگترین خودروساز خاورمیانه تحمیل کرده است و در مجموع زیان انباشته این شرکت را به 96 هزار میلیارد تومان رسانده است.

در این شرایط خودروسازان بازهم موظف و مجبور هستند که  تمام مواد اولیه را از طریق بورس کالا و مکانیزم عرضه و تقاضا تهیه کنند.

ضمن اینکه باید در نظر داشت که از مجموع قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو حدود ۸۳ درصد شامل مواد اولیه است که با قیمت آزاد و ارز مبادله ای تهیه می شود .اما نکته قابل توجه و اسفناک این است که قیمت استخراج شده دستوری ، حتی هزینه خرید مواد اولیه را نیز پوشش نمی دهد.

دراین میان نه تنها دولت تا کنون ماده 90 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر جبران زیان از قیمت گذاری دستوری را اجرا نکرده است ، بلکه راهکارهایی مانند فروش مازاد که می تواند بخشی از نقدینگی و زیان را تامین و جبران نماید نیز با مخالفت ها جدی همراه می شود.

البته طی سال های اخیر خودروسازان به مراتب نشان داده اند که در صورت تامین مالی مناسب و به موقع از توانمندی بالایی در تولید و عرضه های گسترده برخوردار هستند.

با این وجود هرگاه که راهکاری برای بهبود اوضاع معرفی می شود،با اقداماتی که نظم بازار را برهم می زند، مانع از اجرای آن می شوند.

اینکه چرا تا کنون دلیلی منطقی برای ادامه غیر منطقی قیمت گذاری دستوری ارائه نشده است، یک پرسش اساسی و اعجاب آور است و در عین حال اینکه چرا با راهکارهایی که می تواند دست خودروسازان را برای کاهش زیان و افزایش تولید باز کند، با مخالفت های جدی مواجه می شود، یک پرسش اساسی دیگر است که از قضا، بازهم بدون پاسخ مانده است.