فاصله واردات خودرو با تحقق اهداف و برنامه‌ها

تیتر20 -  شهریور ماه سال گذشته و در خلال برگزاری اولین همایش تحول صنعت خودرو، از آئین نامه جدید واردات خودرو پرده برداری شد.
با توجه به مغایرت ها و نیاز به اصلاح ابلاغ آئین نامه نهایی تا آبان ماه به طول انجامید.

 با این حال پیش از آن تکلیف شرکت که مجوز دریافت کرده بودند ، روشن شده بود. بنابراین با ابلاغ آئین نامه نهایی ، بلافاصله کار با درخواست ثبت سفارش آغاز شد. 

آنچنان که مسئولان وقت وزارت صمت عنوان می کردند، ورود خودروها طبق آئین نامه از هر برند و هر کشوری با رعایت ضوابط و قیود آزاد بود. بر این اساس به نظر می رسید که باید شاهد ورود خودروهای ژاپنی ، کره ای ، آلمانی ، فرانسوی هم در کنار چینی ها باشیم.

سابقه واردات پیش از ممنوعیت نیز این امید را ایجاد کرده بود که قرار است بعد از 5 سال بازهم بازار خودروی ایران با ورود برندهای متنوع و مختلف با رقابت شدیدی همراه شود.

پیش از ممنوعیت بازار خودروی کشور پذیرای برندهای مختلفی شده بود که هرکدام در راستای افزایش فروش و ضریب نفوذ سعی می کردند با شرایط متناسب با برند و برنامه های خود مشتریان جدید جذب کنند.

در این دوران بنز ، فولکس واگن و ب ام و از آلمان ، رنو ، پژو،دی اس و سیتروئن فرانسه ، نیسان ، هوندا ، سوزوکی ،مزدا،سوبارو و میتسوبیشی وتویوتا از ژاپن ، کیا ،هیوندا و سانگ یانگ کره جنوبی و لوکسژن تایوان به ایران آمده بودند.حتی ولوو سوئد ، ماهیندارای هندی و دورگه ای مانند بورگوارد هم بودند.

بازار خودرو داغ و پرتپش شده بود و نوید روزهای خوب را می داد.اما کمبود ارز بهانه شد و از اوایل سال 97 واردات خودرو به کشور ممنوع اعلام شد.

 بعد از تحریم های مستقیم صنعت خودروسازی باعث خروج شرکای خارجی خودروسازان داخلی از ایران شد.

بازاری که قرار بود برای بسیاری از خودروسازان خارجی و داخلی به هاب منطقه ای تبدیل شود ، با بحران عظیم توقف و کاهش عرضه همراه شد.

 تثبت غیر منطقی قیمت ها ، افزایش نرخ ارز و تورم باعث شد موج سنگین و پرفشارتقاضا به این بازار هجوم بیاورد.

 نتیجه این هجوم افزایش سرسام آور قیمت ها شد. در این شرایط خودروسازان ماموریت جدیدی پیدا کردند و آن دور زدن تحریم ها بود.

 سرانجام با سعی و کوششی که انجام شد، وزیر وقت صمت اواخر سال 1401 اعلام کرد که به زودی و با پایان 5 سال ممنوعیت واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد. این از سرگرفتن سرانجام از آبان 1402 آغاز شد.

اما کمی بعد از آغاز کار ، گفته شد که ورود خودروهای فرانسوی به ایران ممنوع است. علت این امر نیز بدعهدی آنها در دوران تحریم اعلام شد. ضمنا اعلام شد که ورود خودرو از سایر کشورها بلامانع است. 

اولین محموله ها نیز اواسط اسفندماه سال گذشته به بنادر کشور رسید. با این حال با توجه به خواب 5 ساله و تغییر قوانین و سازوکارها اولین عرضه در مهرماه صورت گرفت.

 بر خلاف تصوری که تیم قبلی وزارت صمت داشت، تا به امروز نه تنها نتوانسته اند طبق برنامه ها و تیراژ اعلام شده خودرو وارد کنند، بلکه همانند تولید ، واردات نیز زیرسایه سنگین خودروهای چینی قرار گرفته است.

هر چند در این مدت محصولاتی از تویوتا،نیسان،کیا،هیوندا،فیات و سوزوکی به ایران آمده اند.اما تعداد آنها نسبت به همتایان چینی اصلا قابل قیاس نیست.

با این حال ورود این برندها برای بسیاری از مردم خسته و دلزده از خودروهای چینی با استقبال همراه شد. این اقبال و استقبال کار اما با یک مشکل اساسی همراه شده است، محدودیت واردات و عرضه .

در واقع این موضوع از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است.از یک سو هنوز تعداد خودروهایی که وارد کشور شده اند اختلاف زیادی با ادعاهای وزارت صمت دارد و از سوی دیگر بخش زیادی از آنها به خودروهای چینی اختصاص پیدا کرده است. حتی برندهای غیر چینی ای که آمده اند نیز یا از شرکت و کشور مادر نیامده اند.

پیرو تحریم ها و مشکلات نظیر نقل و انتقال های مالی و سفارش گذاری ، این خودروها یا از کارخانه مستقر در چین آن برندها وارد شده اند یا اینکه ازسایر کشورها منطقه خریداری شده اند.

بنابراین این خودروها گذشته از محدودیت در عرضه از یک طرف برای بازار ایران تولید نشده اند و از طرف دیگر با توجه به تیراژی که به کشور آمده اند ، هنوز با مشکل عاملیت و خدمات پس از فروش همراه شده اند.

در همین شرایط تعدادی که وارد و عرضه شده اند نیز به اندازه ای نیست که بتواند روی قیمت ها تاثیرگذار باشند. بلکه در برخی موارد خود به پایه جدید قیمت گذاری بدل شده اند.

به بیان ساده تر این نوع واردات با توجه به حجم و تیراژی که دارند صرفا بازار خودروهای چینی در ایران را بزرگ تر کرده اند. 

به نحوی که برخلاف ادعایی که پیش از واردات مطرح بود، در حال حاضر نه منجر به رقابت شده اند و نه افزایش کیفیت. قیمت ها نیز که کاهش نیافته اند و همچنان میل به صعود خود را به طرز عجیبی حفظ کرده اند.

به نظر می رسد برای سال جاری وزارت صمت باید با جدیت بیشتر تلاش کند تا مشکلات و موانع پیش روی واردات از جمله تامین و تخصیص ارز را برطرف کند تا بتوند حتی به صورت حداقلی هم که شده ، بخشی از اهداف واردات خودرو را محقق کند.