تبعات وجود ۳۷ خودروساز در کشور/ استارت تغییرات اساسی در ساختار صنعت خودروسازی کشور

تیتر20 - عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که کشور نیازی به ۳۷ شرکت خودروسازی فعال ندارد.بلکه باید تیراژ خودروسازی در ایران بالا برود نه اینکه هر شرکت ۱۰ هزار خودرو تولید کند.

این دیدگاه وزیر صمت نشان از رویکردی است که هدف آن افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت خودروسازی کشور است. علی‌آبادی معتقد است که با کاهش تعداد شرکت‌های خودروساز و تمرکز بر افزایش تولید، می‌توان به دستاوردهای بهتری در این صنعت رسید. به بیان دیگر، وی به جای کمیت، بر کیفیت و مقیاس تولید تاکید دارد.

راهکارهای پیشنهادی وزیر صمت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو شامل تجمیع و ادغام شرکت‌های خودروسازی کوچک‌تر و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگتر و کارآمدتر است. این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری خودروهای تولیدی داخلی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به پیشرفت این صنعت کمک کند.

مشکلاتی که وجود این تعداد خودروساز ایجاد می‌کند
تعداد بالای شرکت‌های خودروسازی باعث شده که منابع مالی، انسانی و تکنولوژیکی به صورت پراکنده و ناکارآمد استفاده شوند.عدم تجمیع و ادغام شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود.

به دلیل کوچک بودن مقیاس تولید، بسیاری از شرکت‌ها قادر به سرمایه‌گذاری کافی در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خود نیستند. بسیاری از قطعات و تکنولوژی‌های مورد نیاز برای تولید خودرو همچنان وارداتی هستند که این امر باعث افزایش هزینه‌ها و وابستگی به خارج می‌شود.

راهکارهای موجود
ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروسازی به عنوان راهکار اصلی است، زیرا ایجاد واحدهای تولیدی بزرگتر و کارآمدتر از طریق ادغام شرکت‌های کوچک‌تر می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت کمک کند.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود کیفیت محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش تیراژ تولید به جای افزایش تعداد شرکت‌ها می‌تواند به بهره‌وری بالاتر و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود.

دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های بزرگتر و کارآمدتر، به تحقق اهداف مذکور کمک کند.

بنابراین تعداد بالای شرکت‌های خودروساز در کشور و تولیدات محدود آن‌ها نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در ساختار صنعت خودروسازی کشور است. تنها با اتخاذ سیاست‌هایی که به آن‌ها اشاره شد و هماهنگی بین بخش‌های مختلف صنعت است که می‌توان به اهداف بلندمدت دست یافت و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کرد.

 زمینه‌های ایجاد این تعداد خودروساز
در دهه‌های گذشته، دولت برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که موجب تسهیل ورود شرکت‌های جدید به بازار خودرو شد. این سیاست‌ها شامل اعطای تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های دولتی بود.

یکی از اهداف اصلی دولت‌ ایجاد فرصت‌های شغلی وکاهش بیکاری بوده است. ایجاد شرکت‌های خودروسازی جدید به عنوان راهکاری برای افزایش اشتغال در نظر گرفته شد.کشورمان با جمعیتی بزرگ و نیاز به حمل و نقل شخصی، بازار جذابی برای خودروسازان محسوب می‌شود. این تقاضای بالا شرکت‌های مختلفی را به ورود به صنعت خودروسازی ترغیب کرده است.

با اعمال محدودیت‌ها و تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو، شرکت‌های داخلی فرصت یافتند تا بازار داخلی را در اختیار بگیرند. از سویی نبود یک استراتژی جامع و بلندمدت برای توسعه صنعت خودروسازی باعث شد که هر شرکتی با هدف بهره‌گیری از تسهیلات و فرصت‌های موجود وارد این صنعت شود، بدون اینکه به بهره‌وری و توان رقابتی بلندمدت آن توجه شود.

به دلیل پراکندگی شرکت‌ها و نبود هماهنگی بین آن‌ها، سرمایه‌گذاری کافی در بخش تحقیق و توسعه صورت نگرفته و بسیاری از شرکت‌ها با تکنولوژی‌های قدیمی به فعالیت ادامه می‌دهند.نبود هماهنگی بین بخش‌های تولید، تحقیق و توسعه، و بازاریابی باعث شده که شرکت‌ها نتوانند به صورت یکپارچه و کارآمد عمل کنند.

این عوامل در کنار هم باعث شده‌اند که صنعت خودروسازی ایران به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و کیفیت، به تعدد شرکت‌ها و تولید محدود بپردازد. برای حل این مشکلات، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و تدوین استراتژی‌های جدید با هدف تجمیع شرکت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و بهبود مدیریت و هماهنگی بین بخش‌های مختلف صنعت وجود دارد.

 دستگاه‌های متولی و نقش آن‌ها
وزارت صمت به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و معدن، مسئولیت تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوط به صنعت خودروسازی را بر عهده دارد. این وزارتخانه با هدف حمایت از صنایع داخلی و ایجاد اشتغال، تسهیلات و مجوزهای زیادی برای تأسیس شرکت‌های خودروسازی ارائه کرده است.

وظیفه نظارت بر کیفیت و استانداردهای تولید نیز بر عهده وزارت صمت است. عدم نظارت کافی و عدم اجرای دقیق استانداردها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولیدات و پراکندگی منابع شود.ایدرو به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت، وظیفه حمایت مالی و تکنولوژیکی از صنایع مختلف از جمله خودروسازی را بر عهده دارد. 

این سازمان با ارائه تسهیلات مالی و تکنولوژیکی، شرایط را برای تأسیس شرکت‌های جدید فراهم کرده است.

یکی از وظایف اصلی ایدرو ترویج تحقیق و توسعه در صنایع مختلف است. با این حال، عدم تمرکز کافی بر تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی منجر به کاهش نوآوری و کیفیت تولیدات شده است.
بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز با ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی به شرکت‌های خودروساز، نقش مهمی در تأسیس و ادامه فعالیت آن‌ها دارند.

 سیاست‌های تسهیل‌کننده بانک‌ها برای اعطای وام به شرکت‌های جدید، به افزایش تعداد خودروسازان کمک کرده است.

از سویی نهادهای آموزشی و پژوهشی با تربیت نیروی کار متخصص و ارائه تحقیقات علمی، می‌توانند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک کنند. عدم هماهنگی کافی بین نهادهای آموزشی و صنعت خودروسازی می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار ماهر و کاهش بهره‌وری شود.

در مجموع می‌توان گفت،دستگاه‌های متولی نقش حیاتی در شکل‌گیری و مدیریت صنعت خودروسازی دارند. سیاست‌های حمایتی، ارائه تسهیلات مالی، نظارت بر کیفیت و استانداردها، و ترویج تحقیق و توسعه از جمله وظایف اصلی این دستگاه‌ها است. 

با این حال، عدم هماهنگی و نظارت کافی، فقدان استراتژی بلندمدت و تمرکز بر کمیت به جای کیفیت منجر به افزایش تعداد خودروسازان با تولید محدود شده است. برای بهبود وضعیت این صنعت، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها، افزایش نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و تمرکز بر تحقیق و توسعه و کیفیت تولیدات وجود دارد.