زخم زنی اخبار به کارکنان شرکت‌ها و بانک ها/حقوق و امتیازات قانون است یا توزیع رانت؟

تیتر۲۰ - هر از گاهی اخباری پیرامون مزایا و حقوق کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها شنیده می‌شوند. شنیده‌ها حکایت دارند که در واکنش به این خبرها، کار بالا گرفته است. برخی شرکت ها، اعلام حقوق و مزایا از سوی کارکنانشان را ممنوع اعلام کرده اند؛ به گونه‌ای که هیچ یک ازکارکنان نباید از حقوق و امتیازات سازمانی همکاران دیگر خبردار شوند.

شکستن این ممنوعیت، می‌تواند به اخراج یا تعلیق فرد «خاطی» بینجامد. معمول این است که شرکت‌ها تلاش می‌کنند محیط دوستانه‌ای را میان کارکنانشان ایجاد کنند تا عملکرد آن‌ها بهبود یابد. برندهای برتر کارفرمایی کشور مانند دیجی کالا و اسنپ در این زمینه پیشروتر از سایرین هستند.

هدف شرکت‌ها این است که منابع انسانی خود را تا حد امکان حفظ و از خروج آن‌ها جلوگیری کنند اما حواشی می‌تواند برای هر مجموعه‌ای کشنده باشد و به اختلافات درون سازمانی و افشاگری علیه کارکنان و مدیران بینجامد. طبیعی است که پس از خبری شدن روابط درون سازمانی یک شرکت یا بانک، مدیران منابع انسانی احتیاط بیشتری به خرج دهند و نظام نامه‌های استخدامی را به گونه دیگری تنظیم کنند و محدودیت‌های بیشتری را بر روی روابط کارکنان با یکدیگر و با مقام ارشد هر واحد وضع کنند.

تبعات نحوه پوشش اخبار

این وضعیت به انگیزه‌های کارکنان ضربه می‌زند و بی‌اعتماد و سوظن را به جا می‌گذارد. کارکنان به جای تعاملات سالم با یکدیگر، شروع به راه اندازی دسته و یارگیری می‌کنند و هر نفری که با آن‌ها نجوشد را کنار می‌گذارند. این دسته ها، تلاش می‌کنند که فرهنگ سازمانی را آنگونه که مطلوب می‌دانند شکل دهند و ارزش‌های خود را به کارکنان جدید دیکته کنند؛ حتی مدیرانی که بعدها به شرکت می‌آیند، در تصمیمات خود تحت تاثیر دسته پرقدرت‌تر قرار می‌گیرند که اجازه تغییرات را نمی‌دهد.

در این شرایط، نظمی وجود نخواهد داشت و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از سویی، کارکنانی که نمی‌توانند در فرهنگ سازمانی حل شوند، پس از خروج، اخبار را بیرون می‌ریزند و تمام تلاششان را می‌کنند که اختلافات مدیران بر سر حقوق و مزایا و سهم کارکنان از امتیازات و تسهیلات را در بین شرکت‌های رقیب برجسته کنند. تماس برای جذب کارکنان شرکت‌های رقیب با وعده مزایای بیشتر به ازای افشای مسائلی که از مدیران خود می‌دانند هم این سیکل معیوب را ادامه می‌دهد.

اما چرا شنیدن و بازانتشار اخباری از این دست برای جامعه جذاب است؟ واقعیت این است که وجود مسائلی مانند کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و تبدیل به لاتاری شدن دست‌یابی به خودرو با نرخ کارخانه، افکار عمومی را نسبت به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی بدبین کرده است.

برجسته شدن حس فاصله

در چنین وضعی، اگر بشنویم که بانک‌ها میان کارکنان خود توزیع تسهیلات می‌کنند و خودروسازان به کارکنان خود حواله خودرو می‌دهند، طبیعی است که به آنچه در حال رخ دادن است، بدبین شویم. همچنین زمانی که شمار مشاغل بی‌کیفیت که دارای ساعت کار ناقص هستند و مزایای مشخص برای شاغلان آن‌ها وجود ندارد، بالا می‌رود، جامعه از اینکه برخی شرکت ها، حقوق و امتیازات بالاتری نسبت به بیشتر مشاغل برای کارکنانشان در نظر می‌گیرند، خشمگین می‌شوند.

در واقع جامعه بین خود و آنچه «اقلیت» نام گرفته است، فاصله احساس می‌کند. رسانه‌ها هم به جای واکاوی و طرح مسئله، فاصله‌ای که جامعه احساس می‌کند را برجسته‌تر می‌کنند. اما آنچه رخ می‌دهد، با آنچه در رسانه‌ها برجسته می‌شود، متفاوت است.

برای نمونه، رسانه‌ها به گونه‌ای موضوع توزیع تسهیلات میان کارکنان بانک‌ها را تشریح می‌کنند که گویی کار غیرقانونی صورت گرفته است اما توزیع تسهیلات میان کارکنان بانک در قانون بودجه هر سال درج می‌شود و بانک مرکزی موظف است که سقف پرداخت تسهیلات به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته را مشخص کند. این سقف باید پایین‌تر از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار باشد.

قوانین چه می‌گویند؟

همچنین بانک‌ها مکلفند که گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکت‌های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر کنند. بانک‌ها هم در گزارش‌های خود، مانده تسهیلات کارکنانشان را اعلام می‌کنند. غالب بانک‌ها این سقف را رعایت می‌کنند؛ چرا که ناچار به اعلام آن هستند.

در مورد حواله خودرو هم شرکت‌های خودروسازی بر اساس مقررات و آیین نامه‌های پاداش‌های سازمانی عمل می‌کنند؛ گرچه ایجاد بازار برای خرید و فروش حواله کارکنان، توزیع رانت محسوب می‌شود. صفحاتی در فضای مجازی وجود دارند که به اسم سرمایه‌گذاری در خودرو و در مقام دلال، حواله‌ها را با ارائه طرح سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌کنند.

اما باید به این نکته توجه داشت که در تمام دنیا اعطای امتیازات به کارکنان شرکت‌ها رایج است. برای نمونه شرکت «نت فلیکس» که در زمینه تولید و پخش محتوای سرگرم کننده فعالیت می‌کند، برای کارکنان خود تا سقف ۱۶ هزار دلار کمک هزینه سلامتی و تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک‌های خیریه در نظر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که در ایران این پیش فرض وجود دارد که حقوق و امتیازات «برای دیگران و خواص» و «مصائب و مشکلات برای سایرین و عموم جامعه» در نظر گرفته می‌شود. بر همین مبنا، اخباری که این فرض را به صورت جهت دار یا صرفا در جهت اطلاع رسانی، تقویت می‌کنند، محبوبیت دارند. این گفته، وجود رانت و تبعیض در اداره نهادهای اقتصادی را رد نمی‌کند اما زمانی که یک جانبه بر روی برخی مسائل دست گذاشته می‌شود، اجازه دیده شدن تمام زوایا از مخاطب گرفته می‌شود.