۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو توزیع شده است/ سهام تودلی سایپا به قطعه سازان واگذار شود/ قطعه سازان مخالف واردات خودرو نیستند

تیتر20 - محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در نشست خبری  با اشاره به دو درخواست مهم قطعه سازان یکی کنار کشیدن دولت از مدیریت در صنعت خودرو و دیگری دست برداشتن از قیمت گذاری دستوری است افزود:  اکنون خواسته اول محقق شده و گام نخست در این زمینه برداشته شده و هر چند مطلوب برخی ها نیست و سنگ اندازی هایی در این خصوص انجام می شود اما امیدواریم مسیر خصوصی سازی در خودروسازی تداوم یابد.

 
وی با بیان این که اگر این اتفاق زودتر رخ می داد امروز صنعت خودرو کشور وضعیت بهتری داشت، تصریح کرد: انجمن از خصوصی سازی خودروسازان حمایت می کند البته حاشیه ها و کارشکنی های زیادی در واگذاری مدیریت ایران خودرو صورت گرفت اما امروز ایران خودرو به صاحب اصلی خود که بخش خصوصی است، برگشته است.

نجفی منش در ادامه به برخی پیشنهادها در ارتباط با خصوصی‌سازی سایپا اشاره و تاکید کرد: از جمله پیشنهادات ما در این زمینه واگذاری سهام تودلی این شرکت به قطعه‌سازان است؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین و افزایش کارایی تولید کمک کند. همچنین پیشنهاد می شود صندوقی ویژه تشکیل شود که از طریق آن، کارکنان و سهامداران خرد بتوانند در فرآیند خصوصی‌سازی مشارکت کنند.

در ادامه این نشست، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد بین قطعه سازان و خودروسازان کشور گفت: مهمترین دغدغه قطعه سازان  در شرایط کنونی افزایش مطالبات آن ها از خودروسازان است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بدهی معوق تعیین‌ تکلیف‌ نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین بیش از  ۴۵ هزار میلیارد تومان است علاوه بر این، کل بدهی دو خودروسازی بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد. این عدد بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هاست که البته اکنون در حال مذاکره برای آن هستیم با این حال بخش زیادی از آن، هنوز به حساب‌ها ننشسته است.

وی همچنین زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور را رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان زیان در حالی است که بدهی جاری دو خودروسازی بزرگ کشور به قطعه سازان هم به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه از ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده فروشی توسط خودروسازان خبر داد و افزود: این عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است.

محبی نژاد با اشاره به بازار سیاه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال‌های گذشته، اضافه کرد: این سوبسید سیاه در چند سال اخیر از طریق روش های مختلف قرعه کشی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است. رانتی که نه به جیب مردم رفته و نه حتی خودروساز و قطعه‌ساز!
وی همچنین درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ادامه داد:  انجمن همگن قطعه سازان پیش از این نظرات خود درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را در یک سند ۴  بخشی اعلام کرده است مهمترین معیارهای این انجمن برای خصوصی سازی حول مواردی همچون داشتن اهلیت و توان مدیریتی، رفع تعارض منافع و رعایت تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی نظیر حذف قیمت گذاری دستوری ارائه شده است.

به گفته محبی نژاد، اولین موضوع این سند به بحث اهلیت اشاره دارد در واقع  دستگاه‌های نظارتی، مقامات قضایی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر. موضوع اصلی جدا کردن بحث مالکیت بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی است که شرکت خود را متعهد به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت داشته باشد.

دبیر انجمن همگن قطعه سازان با توجه به موضوع رفع تعارض منافع به عنوان بخشی از سند بخشی ارائه شده در خصوص خصوصی سازی، گفت: این مورد رفع تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه است؛ بدین معنا که گاها مشاهده می شود بعضی سهامداران یک شرکت، میان خودشان وارد رقابت می‌شوند و دارای تعارض منافع هستند. این موضوع جز فروپاشی بنگاه چیزی را در پی نخواهد داشت.

محبی نژاد تاکید کرد: در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهامداران شناور که مردم هستند و همچنین مصرف‌کننده واقعی که بازهم مردم هستند، آسیب می‌بینند. بنابراین باید هر گونه تعارض منافع سهامداران با شرکت مادر از بین برود. در بحث اسناد بالا دستی که شامل قوانینی همچون قانون تجارت یا قانون حاکمیت شرکت و … است، بخشی از این تعارض منافع اصولاً حذف شده اما نکته اینجاست که به قوانین عمل نمی‌شود؛ اگر به همان قانونی که داریم، عمل شود و به مدار قانون برگردیم، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: برای موفقیت خصوصی‌سازی، دولت باید تعهدات مشخصی را در این زمینه بپذیرد و از مداخلات غیرضروری در مدیریت شرکت‌های خودروساز خودداری کند. بخشی از تعهدات متقابل دولت قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری است که باید کنار گذاشته شود تا جریان خصوصی سازی موفق عمل کند اما مساله بعد بحث جبران خسارت در صورت تحمیل یا در واقع دخالت مدیریتی است.

محبی نژاد خاطر نشان کرد: معتقدم در جریان خصوصی سازی نباید از یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی برسیم بلکه خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود که رقابت در صنعت خودرو افزایش یابد، نه اینکه یک گروه خاص جایگزین دولت شود و همچنان قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری را در دست داشته باشند.

این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی کشور همچنین پیشنهاد کرد که به جای واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرتخصصی، بهتر است این سهام به کنسرسیومی از  قطعه‌سازان یا شرکت‌های صنعتی توانمند واگذار شود. چرا که صنعت قطعه‌سازی در ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر سهام خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود.

محبی نژاد گفت: در واقع از مشکلاتی که در گذشته در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود داشت، این بود که دولت حتی پس از خصوصی‌سازی همچنان در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کرد و همین مسئله باعث شد که بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها با شکست مواجه شوند بنابراین اگر دولت واقعاً قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید ضمانت دهد که پس از واگذاری، در امور اجرایی این شرکت‌ها مداخله نخواهد کرد.

وی در ادامه به طرح برخی مطالب از سوی قطعه سازان در خصوص واردات خودرو پرداخت و تاکید کرد: انجمن قطعه سازان هیچ گاه مخالف واردات خودرو نبوده است و بلکه به بازار رقابتی باور داریم و معتقدیم که باید واردات خودرو و قطعات آزاد باشد بنابراین اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازان، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد.