از پیامدهای رشد بانک توسعه تعاون تا چشم‌انداز ۴۰ درصدی

تیتر 20-  در نظام بانکی ایران که بر مدل بانک‌محور استوار است، رشد منابع مالی بانک‌ها، نه تنها شاخص سلامت درونی آنها، بلکه معیار سنجش توانایی‌شان در پاسخ به نیازهای اقتصادی است. در این میان، بانک توسعه تعاون، با مأموریت حمایتی و توسعه‌ای در قبال بخش‌های تعاون، تولید و کسب‌وکارهای خُرد، بار سنگین‌تری بر دوش دارد. برنامه‌ریزی برای افزایش ۴۰ درصدی مانده منابع بانک، اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما یک ضرورت استراتژیک در مسیر ایفای نقش توسعه‌ای آن است.

بررسی عملکرد سال گذشته بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد این بانک، گام‌های مثبتی برداشته است. عبور مانده منابع از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال، دستاورد قابل‌توجه و حاصل تلاش هماهنگ نیروهای صف و ستاد در سراسر کشور بوده است. این دستاورد، به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها، به دلیل تنگنای اعتباری و محدودیت‌ منابع، با چالش‌های متعدد مواجهند، بیانگر ظرفیت بالقوه‌ بانک است و اگر به‌درستی هدایت شود، اهداف بزرگ‌تر، مانند رشد ۴۰ درصدی را محقق می‌کند. با این حال، تحقق این هدف، نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای فنی، مدیریتی و ساختاری است.

تقویت توان جذب منابع خرد
نخستین و شاید مهم‌ترین مؤلفه، تقویت توان جذب منابع خُرد است. طبق تاکیدات رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، ماهیت بانک ایجاب می‌کند منابع پایدار و خرد، که نوسان کمتری دارند، مبنای توسعه قرار گیرند. تجربه سال‌های اخیر نظام بانکی ایران نشان می‌دهد تکیه بیش از حد بر منابع کلان، آسیب‌پذیری بانک‌ها را در برابر نوسانات اقتصادی افزایش می‌دهد. در مقابل، منابع خرد، گرچه در ظاهر حجم کمتری دارند، اما به دلیل پایداری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر را فراهم می‌کنند.

اهمیت تحول دیجیتال در بانکداری
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، دومین پیش‌نیاز حیاتی است. در شرایطی که رقابت بین بانک‌ها بر سر جذب منابع شدت گرفته و نسل جدید مشتریان، انتظار خدمات سریع، آسان و غیرحضوری دارند، عدم تحول دیجیتال، به معنای واگذاری میدان به رقبا خواهد بود. بانک توسعه تعاون برای تحقق رشد ۴۰ درصدی، باید خدمات خود را به‌گونه‌ای دیجیتالی کند که تجربه کاربری مشتریان بهبود یابد. این امر، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری، بهبود امنیت سایبری و ارائه خدمات نوین مالی است.

تنوع‌بخشی به خدمات بانکی
در کنار اینها، تنوع‌بخشی به خدمات بانکی، به‌ویژه ورود فعالانه‌تر به حوزه خدمات ارزی، یکی دیگر از الزامات است. اشاره مدیران بانک به خدمات ارزی، به عنوان یکی از اولویت‌های سال جاری، بدین معناست که این موضوع، به طور جدی در دستورکار بانک توسعه تعاون است. ارائه خدمات ارزی، نه تنها باعث افزایش درآمدهای کارمزدی می‌شود، بلکه بانک را به بازیگر جدی‌تر در عرصه تأمین مالی بدل می‌کند. ورود به این حوزه، البته مستلزم ارتقای تخصص نیروی انسانی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است.  
ساماندهی مطالبات مشکوک‌الوصول
ساماندهی مطالبات مشکوک‌الوصول، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی است. همان‌طور که در برخی استان‌ها، بخش عمده این مطالبات تسویه شده، در سطح ملی نیز باید پاکسازی ترازنامه با جدیت ادامه یابد. افزایش مانده منابع، اگر با رشد مطالبات معوق همراه باشد، عملاً ارزش عملیاتی چندانی ندارد. رشد منابع باید با ارتقای کیفیت دارایی‌ها همراه باشد تا ثبات مالی بانک تضمین شود.
از پیامدهای رشد تا تجارب موفق
از منظر کلان‌، افزایش ۴۰ درصدی مانده منابع در بانک توسعه تعاون، برای سیستم بانکی کشور نیز پیامدهای چندلایه دارد: 
نخست اینکه این افزایش، بیانگر ارتقای ظرفیت تأمین مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد است. با توجه به نقش بانک‌ها در تحقق شعار سال و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد منابع، به معنای افزایش توان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های تعاونی و پروژه‌های توسعه‌ای خواهد بود. 

دوم اینکه رشد منابع در بانک توسعه تعاون، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی کشور باشد تا نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کنند و از اتکای بیش از حد بر منابع دولتی بکاهند.

عملکرد سال گذشته بانک در برخی استان‌ها نظیر گیلان و تحقق ۱۴۰ درصدی برنامه جذب منابع، گواه روشن بر امکان‌پذیر بودن این مسیر است. این تجربه، نشان می‌دهد تلفیق شاخص‌های مدیریت مؤثر شعب، ارائه خدمات متنوع‌تر، بهبود ارتباط با مشتریان و اهتمام به ساماندهی مطالبات، موتور محرک رشد منابع است. تکرار این الگوها، شانس تحقق هدف کلان بانک را افزایش می‌دهد.

از چالش‌ها تا راهکارها
تحقق رشد ۴۰ درصدی منابع، فقط به اقدامات داخلی بانک محدود نمی‌شود، بلکه عواملی چون سیاست‌های پولی بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کشور، سطح تورم، انتظارات مردم از بازدهی دارایی‌ها و رقابت بازار پول، نیز نقش تعیین‌کننده دارند. به طور مثال، اگر نرخ سود سپرده‌ها به دلایل دستوری، کاهش یا تورم انتظاری، افزایش یابد، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها از رونق می‌افتد و این امر، تحقق هدف رشد  منابع را دشوار می‌سازد.

بانک توسعه تعاون برای نیل به هدف خود، به رویکرد جامع نیاز دارد تا بر اساس آن، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، تنوع‌بخشی به خدمات، بهبود کیفیت دارایی‌ها، بازاریابی مؤثر منابع خرد و ارتقای فرهنگ سازمانی، به صورت همزمان دنبال شود. دستیابی به این هدف، اگرچه دشوار است، اما با تجارب موفق سال گذشته، غیرممکن نیست؛ مشروط بر اینکه عزم راسخ، مدیریت منعطف و رویکرد نوآورانه در تمام ساختار بانک حاکم شود.