تعدیل قیمت خودرو‌های داخلی، یک معادله ساده به نفع مصرف کننده

تیتر20  -  تعدیل ، اصلاح و یا افزایش قیمت خودروهای تولید داخل ، طبق معمول با واکنش های زیادی همراه شده است. این واکنش ها را می توان به بخش های مختلف تقسیم بندی کرد. 

یک بخش شامل مصرف کنندگان می شود. مصرف کنندگانی که بنا به دلایل مختلف به خصوص در سال های اخیر زیان دیده اصلی ماجرا هستند.
 در این دوران به خصوص بعد از تحریم ها داخلی و خارجی و اتخاذ سیاست های نادرست و نا بجا نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت محصولات داخلی نداشته است.

این مساله با تاکید و اصرار بر سرکوب و قیمت گذاری دستوری به وجود آمده است. نهادهای قیمت گذار به نیت اینکه بتوانند دسترسی خرید را آسان تر کنند ، بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید و شرایط اقتصادی کشور ، نه تنها به مستندات و مدارک تولید کنندگان را ترتیب اثر نداده اند ، بلکه زمینه ساز افزایش زیان به مصرف کننده و تولید کننده شده اند.

 به نحوی که شکاف بازار یا همان رانت سیاه حاصل از قیمت گذاری دستوری به 600 همت رسیده است. این شکاف از فاصله قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و مانع تسهیل دسترسی مردم به خودروهای تولید داخل شده است.

اما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و عدم تطبیق کیفیت و قیمت منجر به نارضایتی مصرف کننده شده است.

دراین شرایط دلالان تنها بخشی به شمار می آیند که هم از این نوع تصمیمات به شدت سوء استفاده کرده و سود برده اند. بنابراین به طور طبیعی آنها هم  درکنار مصرف کننده از تعدیل و اصلاح قیمت محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور ناراضی هستند. اما دلیل هریک این بخش ها با هم تفاوت بنیادین دارد.

برخی از کارشناسان و سیاست مداران پوپولیست هم ، بخش دیگری از مخالفان افزایش قیمت ها را تشکیل می دهند.آنها وضعیت اقتصادی فعلی را بهانه کرده و در عین حال اعتقاد دارند که خودروسازان سند سازی کرده و برای افزایش قیمت و کسب سود بیشتر بهانه جویی می کنند. این در حالی است که بدهی و زیان انباشته سرخابی های جاده مخصوص به 600 همت رسیده است.

به بیان دیگر قیمت گذاری دستوری به جای اینکه به طرفین این داد و ستد سود برساند ،  از یک سو منجر به شکاف 600 همتی به نفع سیستم دلالی بازار شده است و از سوی دیگر 600 همت زیان و بدهی به خودروسازان تحمیل کرده است.

تمام این زیان و بدهی ها شاید به حساب خودروسازنوشته شود اما از جیب سهامداران و به نفع رانت پرداخت شده است.

با این وجود این بخش ها همچنان با این اقدام مخالف هستند.هر یک نیز استدلال خود را دارند. ولی تنها بخشی که می توان آنها را محقق دانست ، خریداران واقعی باشند.

استدلال موافقان تعدیل قیمت ها و به روزرسانی آن نیز به این موضوع باور دارند و معتقدند که شاید در وهله اول مصرف کننده احساس کند که تحت فشار بیشتر قرارگرفته و در حقش اجحاف می شود. 

این در حالی است که کمتر به مزایای اصلاح قیمت پرداخته و اثرات آن توضیح داده شده است. 

این در حالی است که سرکوب قیمت ها با توجه به فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار در فضای کنونی اقتصادی کشور منجر به ورود سرمایه های هنگفت دلالی به این بخش شده است.

 بسیاری از این سرمایه ها با نیت های متفاوت و بدون نیاز واقعی به خودرو تنها برای کسب سود بادآورده و استفاده از قرعه شانس به بازار خودرو هجوم آورده اند. این هجوم فاصله عرضه و تقاضا را مانند زیان و بدهی خودروسازان بیشتر و بیشتر کرده و منجر به افزایش قیمت خودرو شده است.

همین مساله هم دسترسی را سخت و حتی غیر ممکن کرده و در کنار توان و بنیه مالی تولید کننده را تحلیل برده است.آنها نه تنها برای ادامه کار با سختی های زیاد همراه شده اند. 

بلکه از یک جهت به دلیل تحمیل برنامه های تولید مجبور هستند که با هر مشقتی که شده تولید را ادامه و ایفای تعهد کنند و از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری برای تحقق و توسعه ، خروج مدل های قدیمی و تولید محصولات جدید را از دست داده اند.

دراین میان اصلاح قیمت محصولات خودروسازان حتی با فاصله از تورم و افزایش هزینه های تولید بازهم می تواند زمینه های دسترسی خرید برای مصرف‌کننده را فراهم کند.

به عبارت بهتر، تعدیل قیمت ها منجر به کاهش انگیزه های رانتی و خروج دلالان از بازار خواهد شد. این خروج فشار تقاضا را کاهش داده و در اولین گام مانع از افزایش قیمت ها می شود. 

در گام بعدی آرام آرام دست تولید کننده برای تنوع ، به روزرسانی و تولید با کیفیت بازخواهد شد. ضمن اینکه با از بین رفتن انگیزه های دلالی نیاز به فروش واسطه ای از جمله قرعه کشی و سامانه نیز از میان خواهد رفت .

دراین شرایط با خرید مستقیم از کارخانه مصرف کننده می تواند با خیال راحت محصول مد نظر را انتخاب کرده و نیاز به حضور واسطه هم نخواهد داشت.