بانک کشاورزی گرفتار میان مأموریت و منطق اقتصادی

تیتر20 - حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با تیتر ۲۰ با تاکید بر تاثیر بحران آب بر ناترازی بانک‌ها، از شکل‌گیری دارایی‌های سمی ناشی از نکول گسترده در تسهیلات کشاورزی سخن می‌گوید و سیاست‌های اعتباری جاری را نیازمند بازنگری جدی می‌داند.

درحالی‌که کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های کم‌آبی در دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند، عملکرد بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی با پرسش‌های جدی مواجه است. این بانک که باید نقش حامی و پیش‌برنده را برای عبور از بحران ایفا می‌کرد، در عمل در ورطه‌ای از انفعال و روزمرگی گرفتار شده است؛ آن هم در شرایطی که تولید کشاورزی، امنیت غذایی و معیشت روستاییان به شدت در معرض تهدید قرار دارد. 

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که باید در این باره مطرح شود، نقش سیاست‌گذاران پولی، به‌ویژه بانک مرکزی، در هدایت تسهیلات به بخش‌هایی است که با بحران‌های ساختاری مواجه‌اند. از سال ۱۴۰۱ تا امروز، با وجود هشدارهای کارشناسان محیط‌زیست و کشاورزی درباره تبعات عمیق خشکسالی و کاهش منابع آبی، هیچ نشانه‌ای از اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک‌های تخصصی برای مقابله با این بحران دیده نشده است. در این میان تناقض میان آمار اعطای تسهیلات و روند بهبودی بخش کشاورزی قابل بحث است. آیا بانک‌ها با آمارسازی از میزان تسهیلات به دنبال بهبود ترازنامه خود هستند؟ آیا پشت ظاهر ساده «آمار تسهیلات» یک بازی حسابداری و ترازنامه‌ای جریان دارد؟ در عملکرد برخی بانک‌ها دیده شده است که به‌ویژه در دوره‌های بحران مالی یا فشار نظارتی، از مکانیزم‌های آماری و گزارش‌دهی صوری برای بهبود ظاهری ترازنامه خود استفاده می‌کنند. آیا بانک کشاورزی هم در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی اغراق کرده است؟

بحران کم‌آبی و خشکسالی در ایران اکنون نه تنها کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده بلکه به شکل فزاینده‌ای بر عملکرد نظام بانکی کشور نیز اثر گذاشته است. 

بانک کشاورزی؛ در دوراهی مأموریت و بحران
حجت الله فرزانی با اشاره به اثرات گسترده بحران آب بر نظام بانکی معتقد است: «خشکسالی و کمبود منابع آبی امروز دیگر فقط یک معضل محیط‌زیستی نیست، بلکه در ترازنامه بانک‌ها نیز خود را نشان داده است. به ویژه در حوزه کشاورزی، کاهش سطح زیرکشت، افت بازدهی اقتصادی و کاهش درآمد بهره‌برداران منجر به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات شده است. کشاورزی که با بحران معیشت مواجه باشد، طبیعتا بازپرداخت وام برایش در اولویت نیست.»

نقش دارایی‌های سمی بر ترازنامه بانک‌ها
فرزانی با هشدار بر اینکه کمبود آب منجر به ایجاد دارایی‌های سمی در بانک‌ها می‌شود، تاکید می‌کند: «پروژه‌های راکد و کاهش توان بازپرداخت کشاورزان، دارایی‌های مولد را به دارایی‌های سمی تبدیل کرده‌اند که گردش مالی ندارند و ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کنند. ما امروز با بحرانی از دل طبیعت مواجهیم که به نظام پولی کشور سرایت کرده است. هرچه خشکسالی ادامه یابد، شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها عمیق‌تر می‌شود.»

استمهال، مُسکنِ تلخ بانک‌ها
این کارشناس پولی و بانکی با انتقاد از سیاست‌های استمهال گفت: «در بسیاری مناطق بحران‌زده، تسهیلات بانکی دستوری تقسیط یا استمهال می‌شوند. اگرچه در کوتاه‌مدت از نارضایتی می‌کاهد، اما در بلندمدت واقعیت مالی بانک‌ها را تحریف می‌کند.»

وی افزود: «تسهیلات نکول‌شده همچنان به عنوان مطالبات جاری در دفاتر بانکی ثبت می‌شوند. این خطای ساختاری ریسک‌های واقعی نظام بانکی را منعکس نمی‌کند.»

فرزانی تصریح کرد: «بانک مرکزی میان مأموریت اصلی یک بانک و منطق بانکداری از یک سو و الزام به پوشش ریسک‌های نکول تسهیلات تکلیفی از سوی دیگر گیر افتاده است. این وضعیت، چالش بزرگی برای سیاست‌گذاران پولی است.»

او ادامه داد: «بانک مرکزی باید دستورالعمل‌هایی تدوین کند که ریسک‌های ناشی از اقلیم، خشکسالی و کم‌آبی را در سیاست‌های اعتباری لحاظ کند تا از تمرکز منابع روی بخش‌هایی که بازده پایدار ندارند جلوگیری شود.»

کشاورزان، تسهیلات و بن‌بست معیشت
فرزانی افزود: «کاهش سهم کشاورزی از اعتبارات بانک‌ها، خصوصا بانک کشاورزی، با هجمه اجتماعی مواجه خواهد شد. این بانک بر اساس ماموریت قانونی موظف به تأمین مالی بخش کشاورزی است، حتی در شرایط بحران اقلیمی.»

وی در پایان تأکید کرد: «بحران طبیعی خشکسالی، به دلیل عدم اصلاح سیاست‌های مالی، به بحران بانکی بدل شده است. تا زمانی که سیاست اعتباری متناسب با اقلیم کشور تدوین نشود، شاهد افزایش دارایی‌های سمی و ناترازی بانکی خواهیم بود. در نهایت، بحران آب نه تنها کشاورزی بلکه نظام بانکی کشور را به چالش کشیده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اعتباری و مالی است تا ریسک نکول تسهیلات کنترل و منابع به سمت فعالیت‌های پایدار هدایت شوند.»

بانک‌های تخصصی، درگیر چالش بی‌هویتی
بخش کشاورزی ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. کم‌آبی، فرسایش خاک، کاهش بهره‌وری و مهاجرت روستاییان تنها بخشی از نشانه‌های این بحران است. در چنین وضعیتی، یک بانک تخصصی مانند بانک کشاورزی نباید تنها به «پرداخت عددی» تسهیلات بسنده کند؛ بلکه باید با جسارت، برنامه‌ریزی و پاسخگویی وارد میدان شود، اما تا زمانی که سیاست‌گذار پولی مأموریت‌گرایی بانک‌های تخصصی را به رسمیت نشناسد و تا وقتی که خود بانک کشاورزی حاضر به پذیرش مسئولیت تخصصی خود نباشد، نه بحران کم‌آبی مهار می‌شود و نه بخش کشاورزی نجات می‌یابد. پرسش اینجاست که آیا وقت آن نرسیده که نظام بانکی کشور به جای سود و ترازنامه، به سمت توسعه و نجات حرکت کند؟