کاهش فروش ۷۵درصدی پارچه

تیتر20- کسادی‌ای که بر بازار سایه انداخته باعث شده تازه‌کارها و خرده‌پاها دیگر فعالیت نکنند به حدی که به گفته یکی از فروشندگان این راسته «اگر کمک شریکم نبود مجبور بودم غرفه را تعطیل کنم.» قیمت پارچه‌ ایرانی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و پارچه خارجی بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته در حالی که به‌طور متوسط درآمد و فروش کاسبان این راسته ۷۵ درصد افت کرده است. البته وضعیت بازار همچنان بی‌ثبات است به گونه‌ای که یکی از فروشندگان می‌گوید: «اگر الان کسی پارچه‌ بخرد سود کرده است چون قول نمی‌دهم هفته آینده این قیمت بفروشم.»
 تعطیلی ۲۰درصدی پارچه‌فروش‌ها

در غرفه‌های ردیف شده پارچه‌فروشی، تک‌وتوک مشتری دیده می‌شود. فروشندگان یا گوشه غرفه سرشان در گوشی است یا با هم‌چراغ‌شان صحبت می‌کنند. یکی از این فروشندگان می‌گوید که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش فروش داشته است: «بازار کساد است، اصلا خرید و فروش انجام نمی‌شود. ۸۰ درصد فروش من خوابیده و ۲۰ درصد باقیمانده هم جنسی‌ است که گاهی به هم‌چراغ‌ها یا بعضی از تولیدی‌ها می‌فروشم.» به گفته عبدی که ۱۰ سال در این حوزه فعالیت می‌کند: «تا به حال بازار را این‌قدر کساد ندیده بودم.» او دستش را به سمت انتهای راسته‌ پارچه‌فروش‌ها می‌گیرد و نقطه‌ای نامعلوم را نشان می‌دهد: «سه تا از همکاران من که غرفه‌شان آنجا بود دیگه سرکار نمی‌آیند، چک‌ مشتری‌هایشان پاس نشد و نتوانستند ادامه بدهند. منِ‌نوعی که هنوز در غرفه هستم به امید اینکه شرایط بهتر شود چراغ مغازه را روشن نگه داشته‌ام وگرنه من هم باید کرکره را پایین می‌کشیدم.» عبدی می‌گوید همان‌طور که درآمد و فروش کم شده هزینه‌های باز نگه داشتن غرفه هم بیشتر شده؛ «پارسال یک شاگرد داشتم که کارهای غرفه را انجام می‌داد که نتوانستم نگهش دارم، مجبور شدم مرخصش کنم.» لامپ را نشان می‌دهد: «از پول برق بگیر تا هزینه بار و ساندویچی که ظهر می‌خوریم بالا رفته و درآمد ما کم شده، شما باشی چطور ادامه می‌دهی؟» او می‌گوید قیمت پارچه همزمان و همراه با دلار گران می‌شود، یک طاقه پارچه مشکی رنگ را نشان می‌دهد و می‌گوید: «قیمت این پارچه از فروردین ماه بیشتر از سه برابر شده؛ این پارچه متری ۱۲هزارتومان به فروش می‌رسید که الان شده ۵۸هزار تومان. دولت همه چیز را گران کرده و من که کاسبم دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم چه برسد به کارمند یا کارگر. غیر از تولیدی‌ها، مشتری‌های ما معمولا زنان هستند که سر پارچه متری ۱۲ هزار تومان چانه می‌زدند، این مشتری وقتی تخم‌مرغ را دانه‌ای ۱۳۰۰ تومان می‌خرد چطور پارچه متری ۵۸ هزار تومانی بخرد؟ مردم پول ندارند. من هم که نمی‌توانم جنسم را ارزان بفروشم وگرنه باید بروم کنار همکارهایی که بیکار شده‌اند. اینجوری می‌شود که بازار کساد می‌شود.» عبدی می‌گوید که نمی‌توان همه کسادی بازار را به گردن شیوع کرونا انداخت: «به نظر من ۵۰ درصد کسادی بازار به خاطر کروناست و ۵۰ درصد به دلیل ضعف دولت در مدیریت اقتصاد.» پنجاه قدم بعد از غرفه عبدی، سیدی پارچه می‌فروشد. او که پیرمردی با جثه‌ای چاق و سری طاس است می‌گوید که نسبت به سال گذشته «حداقل ۷۰درصد» کاهش فروش داشته است: «قیمت پارچه روزبه‌روز بالاتر می‌رود و مشتری‌های ما هم روزبه‌روز کمتر می‌شود. از بهمن ماه قیمت اجناس بیشتر از ۱۰۰درصد گران شده است.» او کمی خم می‌شود و دو طاقه پارچه را می‌آورد بالا و می‌گذارد روی پیشخوان؛ «یکی از این پارچه‌ها فروردین ماه متری ۱۶ هزار تومان قیمت داشت که الان رسیده به متری ۳۸ هزار تومان. یک نوع قواره چادری هم ابتدای سال متری ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که الان به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. شرایط به گونه‌ای آشفته است که اگر الان کسی این پارچه‌ها را بخرد سود کرده چون قول نمی‌دهم هفته آینده این قیمت بفروشم.» سیدی می‌گوید: «اگر کمک شریکم نبود مجبور بودم غرفه را تعطیل کنم. در عرض سه سال سرمایه من از ۵۰۰ به ۲۰۰میلیون تومان رسیده و در بازار راکد هم نمی‌توان کاسبی کرد که بخشی از ضرر جبران شود.» او نیز معتقد است که کرونا سهم ۵۰ درصدی در کسادی بازار دارد: «کرونا همه جهان را گرفته و فقط ما درگیر نیستیم ولی بعید می‌دانم در کشوری که اقتصاد درست و حسابی داشته باشد بخشی از بازاریان ورشکست شوند و تعطیل کنند.» هم‌چراغ سیدی هم همین عقیده را دارد: «وقتی بابت یک قالب پنیر صبحانه ۹ هزار تومان پول می‌دهی، بعد می‌شود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و بعد ۱۴هزار تومان و بعد ۲۰ هزار تومان، می‌خواهی قیمت پارچه بالا نرود؟ ما گران نمی‌فروشیم جنس گران می‌شود ولی متاسفانه بعضی از خریداران فکر می‌کنند ما گران می‌فروشیم.» قلندری که مردی میانسال است نسبت به سال گذشته ۸۰درصد کاهش درآمد داشته است: «ما به دلار خرید می‌کنیم و به ریال می‌فروشیم آن هم در حالی که روزبه‌روز ارزش ریال کمتر می‌شود. نه فقط ما، برای همه مردم همین است، وقتی دلار روی قیمت ماست و کره تاثیر می‌گذارد عملا همه مردم در حال ضرر هستند.» به گفته او قیمت پارچه همچنان نسبت به جهش نرخ ارز ارزان است، قلندری با انگشت یکی از پارچه‌هایی را که در قفسه غرفه جا خوش کرده نشان می‌دهد: «قیمت این پارچه اسفندماه متری ۲۵ هزار تومان بود که الان به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده، این در حالی است که اگر کاسب بخواهد بر اساس هزینه‌ها نرخ‌گذاری کند قیمتش حدود متری ۶۰ هزار تومان می‌شود. بعضی از پارچه‌ها را برای اینکه مشتری بخرد هنوز به قیمت پارسال می‌فروشم. زور مصرف‌کننده نمی‌رسد.»
 شرایط بازار پارچه ایرانی

فروشنده دیگری که پارچه ایرانی می‌فروشد هم می‌گوید که بازار کساد است و نسبت به سال گذشته 40درصد کاهش درآمد داشته است؛ «وضع امثال من بهتر است چون خودمان نساجی داریم. تولید لباس کم شده و فروش ما هم کمی بیشتر از 40 درصد کاهش داشته است.» به گفته محمدی قیمت پارچه ایرانی هم به اندازه پارچه خارجی گران شده: «قیمت نخ و رنگ و همه مواد اولیه بر اساس دلار تعیین می‌شود، هزینه‌هایی همچون دستمزد شاگرد و پول تلفن و برق و همه‌چیز گران‌تر شده، در چنین شرایطی چگونه می‌توان جنس را ارزان فروخت؟ این در حالی است که برخی از کارخانه‌دارهایی که انحصار نوعی پارچه را در بازار دارند قیمت اجناس تولید پارسال را هم گران کرده‌اند که ضرر سال‌های قبل جبران شود.» محمدی می‌گوید: «از 100 شاغل و همکار ما در این صنف شاید الان 30 نفر فعالیت می‌کنند. از بهمن 1398 تمام کسانی که تازه شروع کرده‌ یا خرده‌پا بودند از این کار خارج شدند و سرمایه‌شان را وارد بازار ارز و طلا کردند. نمی‌توان آنها را ملامت کرد چراکه ارزش سرمایه‌شان سقوط کرد.» به گفته محمدی قیمت یکی از پارچه‌های ایرانی که اسفندماه متری 25هزار تومان به فروش می‌رسید الان به متری 50 هزار تومان رسیده است.

شرایط بازار پارچه به گونه‌ای است که قیمت‌ها هفته به هفته تغییر می‌‌کند و گران‌تر می‌شود. قیمت پارچه‌های ایرانی بین 40 تا 50 درصد و پارچه‌های خارجی بین 50 تا 200 درصد گران‌تر شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که حداقل 20 درصد از فعالان این بازار، کار را تعطیل کرده‌اند و برخی از آنها جهت حفظ سرمایه وارد بازارهای موازی مثل ارز و طلا شده‌اند. همچنین کاسبان بازار پارچه تهران معتقدند که کرونا سهم 50 درصدی در کسادی بازار دارد و دولت می‌توانست با مدیریت صحیح بازار را در شرایط بهتری نسبت به وضعیت کنونی قرار دهد./دنیای اقتصاد