مزایای آزاد سازی قیمت خودرو

صنعت خودروسازی کشور پیرو قیمت گذاری دستوری در چنبره تگناهای مالی گرفتار شده است و با توجه به نقش خطیری که در اقتصادکلان کشور دارد، به نظر میرسد تنها راه رهایی آنان از وضعیت فعلی آزاد سازی قیمت باشد.

کد خبر: ۵۱۷۸۴

تیتر ۲۰ - خودروسازان در حالی سال های اخیر را سپری کرده اند که پیرو تصمیمات دولت وقت از سال ۹۰ همیشه چوب شورای رقابت را بالای سر خود حس کرده اند و این نهاد فراقوه ای بوده که نرخ محصولات تولیدی را تعیین میکرده است.

خشت کج قیمت گذاری

این اتفاق در حالی رخ داده است که از همان ابتدای این کار،خودروسازان معترض بودند. چرا که تورم واقعی بخش صنعت از همان ابتدا برای آنها درست لحاظ و محاسبه نشده است. شنیده شده است که در اواخر سال ۸۹ قرار بوده است که خودرو سازان از نهاد وقت قیمت گذار، سازمان حمایت مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات را اخذ کنند.اما رئیس وقت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با این استدلال که افزایش ۲۰ درصدی در آستانه سال نو سایر بازار ها را تحت تاثیر قرار میدهد،با افزایش ۶ درصدی موافقت کرده و مقرر می شود ۱۴ درصد باقی مانده در سال جدید اعمال شود.

اما سال ۹۰ که می آید اختیار قیمت گذاری به شورای رقابت تفویض می شود و از همان سال قیمت محصولات بر پایه سال پیش از آن تعیین میشود.اعتراض خودروسازان نیز نتیجه بخش نبوده و بر همان پایه قیمت های جدید استخراج شده اند.

زیان ۸۵ هزار ميلياردی

این روند و تاکید بر ادامه آن باعث شده است که خودروسازان غیر از دیون و تسهیلات بانکی معوق با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و همچنین بدهی ۳۶ تا۴۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان همراه شوند. ضمن اینکه تولید آنان نیز با زیان توام شده است. به نحوی که گفته می شود به طور میانگین هر محصول با ۴۰ میلیون تومان زیان تولید میشود.

با این اوصاف همچنان خودروسازان به رغم درخواست ها ‌و اعتراض ها درگیر قیمت گذاری دولتی هستند.هر چند طی سال های اخیر دولت ها برای برطرف کردن این مشکل قول هایی داده بودند اما بنابر برخی اخبار غیررسمی قرار است نهاد قیمت گذار تغییر کند و سازمان حمایت برای مرتبه سوم سکان قیمت گذاری را در دست بگیرد و با فرمولی غیرازشورای رقابت اقدام کند.

تغییر نهاد؛ پاک کردن صورت مساله

اما در این میان به فرض این تغییر پرسش این است که تغییر نهاد آیا پاک کردن صورت مساله نیست. آن هم زمانی که صنعت خودروسازی کشور هم باید افزایش تولید داشته باشد و هم محصولاتی تولید کند که بر اساس برنامه وزیر صمت مبنی بر تولید ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴،قابلیت صادرات نیز داشته باشند.اما باید توجه داشت که دست یابی به این مهم تنها در سایه آزاد سازی قیمت گذاری محقق خواهد شد.

بهشت دلالان

با این حال به نظر می رسد تصمیم گیران هنوز آنچنان که باید و شاید به مزایای آن پی نبرده اند و طولانی شدن مسیر آزاد سازی قیمت و فاصله کارخانه و بازار به بهشتی برای دلالان تبدیل شده است. هر چند برخی معتقد هستند که در شرایط فعلی قیمت های بازار واقعی نبوده و ناشی از داد وستدهای سفته بازانه است.اما در این میان بد نیست اشاره ای گذرا به مزایای آزاد سازی قیمت داشته باشیم.

افزایش تولید و عرضه، کاهش قیمت

یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از کاهش عرضه است که خود این مساله به کاهش تولید مرتبط می شود.بنابراین با آزاد سازی قیمت و رسیدن به قیمت واقعی،پولی که از محل فاصله قیمتی از جیب مردم و سرمایه تولید کننده به دلالان میرسد به بخش تولید تزریق خواهد شد.با این اتفاق تولید خودرو ساز نه تنها دیگر با زیان نخواهد بود بلکه میتواند معوقات را پرداخته و چرخ صنایع وابسته را بچرخاند. همچنین می تواندسرمایه لازم برای تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید تامین و فراهم کرده و شاهد انباشته شدن خودروهای ناقص نباشیم.

به بیان ساده همان مساله ای که موجب افزایش قیمت در بازار شده است، مسیر عکس پیموده و باعث می شود که تولید و عرضه افزایش یابند و با ادامه این روند قیمت ها نیز در بازار شکسته و به سمت واقعی شدن حرکت کنند. تقاضا نیز از سرمایه ای به تقاضای مصرفی حرکت کنند.

در واقع این یک سوی ماجرا سوی دیگرش غیر از نفعی که خودروساز مصرف کننده نهایی و دولت از این محل می برند با توجه به تقاضاهای مصرفی و واقعی آنچه که مهم جلوه می‌کند برای مصرف کننده دیگر مقوله قیمت و یا سرمایه‌گذاری نیست بلکه در این میان کیفیت است که اولین مسئله مد نظر مصرف کنندگان می شود.

در واقع با این روش بازار به حالت اصلی خود بر می گردد. یعنی همان جایی که مصرف کننده حرف اول و آخر را می‌زند و خودروساز چاره‌ای ندارد جز اینکه آنچه را که او می خواهد برایش فراهم کند. بنابراین خودروساز برای اینکه بتواند سهم بیشتری از بازار کسب کند چاره‌ای جز افزایش تنوع محصولات و همچنین افزایش تنوع در فروش محصولات را نیز نخواهد داشت. ضمن اینکه خود این مسئله باعث می‌شود که خودروساز به به سمت ارائه خدمات پس از فروش ناب و بسیار ناب حرکت کند. چرا که دیگر این مصرف‌کننده است که حرف اول و آخر را می‌زند.

در همین حال غیر از مسائلی که برشمرده شد اگر قیمت‌ها آزاد شوند دولت از یک سو دیگر دغدغه نارضایتی‌های عمومی ناشی از کیفیت و قیمت را نخواهد داشت و از طرف دیگر به جای اینکه مجبور به ارائه تسهیلات به خودروسازان شود می‌تواند از محل انواع مالیاتی که اخذ می‌کند به درآمد زایی نیز برسد.

با این حال این مهم هیچ گاه محقق نخواهد شد مگر در سایه یک اراده ملی و قوی برای رها سازی صنعت خودروسازی از چنبره ضرر ناشی از قیمت گذاری دستوری.

برچسب ها: قیمت خودرو آزاد سازی قیمت خودرو صنعت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز