چرا تولیدی های کوچک در ایران دیده نمی شوند؟

تیتر۲۰- هفتمین نشست ماه رمضانی رئیس‌جمهور در ۱۹ فروردین با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، غلامرضا حسن‌پور رئیس بسیج اصناف و جمعی از بازاریان و اصناف همراه بود. در این مراسم سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای هیات دولت بودند که برای شنیدن مشکلات حوزه اصناف و بازار رئیس جمهور را در این مراسم همراهی کردند. رئیس اتاق اصناف ایران در این دیدار گفت: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲، هدف مهار تورم و رشد تولید است و نجات‌دهنده اقتصاد کشور، تولید است.

قاسم نوده‌فراهانی افزود: همان‌طور که استحضار دارید، تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگ‌ترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک‌سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند. در زمان انقلاب، در دفاع مقدس و جبهه‌ها، کرونا و... اقدامات زیادی داشته‌اند و به درستی امام راحل (ره) اصناف را بازوان ستبر انقلاب نامیدند. وی ادامه داد: از این ۳ میلیون واحد صنفی، ۶۰۰‌هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانه‌ها هستند و اکثر آنها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی‌های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند، اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همین دیده نشدن تولیدی‌های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود؛ بهره بالای بانکی یکی از آنهاست. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴‌درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است. وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولیدکننده می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. نوده‌فراهانی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالاست، بنابراین هر یک از مسوولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند./دنیای اقتصاد