تیتر20- خروج سایپا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خردادماه امسال، اگرچه در ظاهر یک موفقیت حسابداری به نظر میرسد، اما پشتوانه آن مجموعهای از اقدامات تولیدی، مالی و ساختاری است که در بازهای فشرده اجرا شد. بررسی این مسیر نشان میدهد که عبور سایپا از بحران نه تنها متکی بر افزایش سرمایه، بلکه متأثر از تحرک در خطوط تولید، طراحی محصول، بازسازی مالی و کنترل هزینهها بوده است.در سهماهه پایانی سال گذشته، سایپا موفق شد میانگین تولید روزانه خود را از ۱,۴۴۹ دستگاه به بیش از ۱,۸۰۰ دستگاه افزایش دهد؛ رشدی نزدیک به ۲۴ درصد.
این افزایش تولید مستقیماً در کاهش تعهدات معوق به مشتریان تأثیر گذاشت و پرداخت جرائم دیرکرد را تا حد زیادی متوقف کرد. این اقدام نشان داد که ظرفیت تولید در سایپا، با مدیریت بهینه زنجیره تأمین و بهبود برنامهریزی داخلی، قابلیت ارتقاء دارد؛ اما پایداری این رشد در سال جاری به شرایط بازار و دسترسی به نقدینگی کافی وابسته خواهد بود.از شاهین اتومات تا آریا و پارس نوایکی از نقاط اتکای سایپا برای بازگشت به تعادل عملیاتی، تسریع در عرضه محصولات جدید بود. چهار محصول شامل «شاهین اتوماتیک»، «سهند دوگانهسوز»، «سهند اتوماتیک» و «اطلس اتوماتیک» تا پایان سال گذشته نهایی و آماده عرضه شدند. در کنار آن، برای سال جاری، معرفی محصولات تازهای چون «آریا»، «پارس نوا»، «CSXR» و «وانت ۱۵۱ ارتقاءیافته» در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات میتواند ترکیب سبد محصول سایپا را بهنحوی تغییر دهد که بازارهای داخلی و احتمالی صادراتی را هدف قرار دهد. با این حال، اثربخشی این محصولات به قیمتگذاری، کیفیت نهایی و شرایط بازار بستگی دارد.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیاصلیترین اقدام مالی سایپا برای خروج از ماده ۱۴۱، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها بود. این اقدام که در اسفند سال گذشته تصویب و در ۱۵ اردیبهشت سال جاری ثبت شد، ترازنامه شرکت را متعادل کرد و زیان انباشته ۷۲۰ هزار میلیارد ریالی را در نسبت با سرمایه جدید، تعدیل کرد.در حالی که این ابزار قانونی در شرکتهای زیانده رایج است، منتقدان آن را راهکاری موقتی میدانند. با این حال، سایپا این اقدام را با تکیه بر داراییهایی چون زمین، ساختمان، ماشینآلات و سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام داده که پشتوانه فیزیکی و مالی قابل اتکایی دارد.
کنترل بدهی بانکی و تقویت نظم پرداخت در زنجیره تأمینیکی از چالشهای همیشگی سایپا، فشار بدهیهای بانکی و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین بوده است. در ماههای پایانی سال گذشته، این شرکت توانست با برنامهریزی و تزریق مالی هدفمند، نظم پرداختهای هفتگی را بازگرداند. علاوه بر آن، ورود به فرآیند انتشار اوراق مرابحه بهعنوان ابزار تأمین مالی از بازار سرمایه، گامی مهم در کاهش وابستگی به وامهای بانکی و هزینههای مالی تلقی میشود. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان جذب سرمایه از این مسیر منتشر نشده، اما آغاز این فرآیند نشانهای از تغییر رویکرد در سیاستهای مالی شرکت است.اصلاح ساختار سازمانیدر کنار تحرک در تولید، سایپا پروژهای برای چابکسازی گروه خود آغاز کرد. این پروژه شامل انحلال شرکتهای غیرفعال، کاهش اعضای هیاتمدیره در برخی شرکتها، و تبدیل نمایندگان موظف به غیرموظف بوده است.
این اصلاحات سازمانی اگرچه عمدتاً هزینهمحور و در راستای کاهش مخارج اداری طراحی شده، اما میتواند در بلندمدت زمینهساز بازنگری در کارایی مجموعه شرکتهای تابعه نیز باشد. ادغام شرکتهای با مأموریت موازی یکی از گامهای پیشروست که میتواند سایپا را از پیچیدگیهای ساختار فرعی نجات دهد.واگذاری سهام شرکتهای فرعی و پایان بازی با چرخههای تودلییکی از اقدامات مهم، انتشار آگهیهای واگذاری سهام شرکتهای فرعی (چرخهای) در فروردین و اردیبهشت امسال بود. این تصمیم، در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی گرفته شد و هدف آن، کوچکسازی بدنه سایپا و خروج از تملکهای غیرضروری است.
با واگذاری 42 درصد سهام تودلی سایپا یقینا اتفاقهای جدیدی در این حوره رخ خواهد داد و باید دید که در آیندهای نه چندان دور کدام یک از خواستگاران سایپا میتوانند برنده این سهام مهم شوند. به هرترتیب خروج سایپا از ماده ۱۴۱، صرفاً یک عملیات حسابداری نبود؛ بلکه حاصل مجموعهای از اقدامات فشرده در تولید، مالی، توسعه محصول و اصلاح ساختار بود. این عبور، یک نشانه مهم از توانایی عملیاتی شرکت در مواجهه با فشارهای قانونی و ساختاری است. با این حال، پایداری این موفقیت وابسته به تداوم اصلاحات، تقویت مالی پایدار، کنترل هزینهها و پاسخ به نیاز بازار که سالها مورد بیتوجهی و بیمهری قرار گرفته بود، است.