تداوم سخن از ناترازی برق در ۳۰۰ روز آفتابی / چرا هنوز در خاموشی مانده‌ایم؟ / تعرفه‌های خرید تضمینی؛ چالش اصلی سرمایه‌گذاران برق تجدیدپذیر

تیتر20 - برخورداری ایران از 300 روز آفتابی در سال آماری است که در رابطه با شرایط اقلیمی ایران در گزارش‌های مختلف هواشناسی، مقالات علمی و از سوی رسانه‌های خبری ذکر می شود. آماری که حالا تبدیل به واقعیتی متداول شده است که مدام هم بر آن استناد می شود. با فرض صحت این عدد می توان نتیجه گرفت ایران یکی از کشورهای با ظرفیت بالا در زمینه انرژی خورشیدی است.  با این حال، سهم انرژی خورشیدی در تولید برق کشور تنها ۰.۲ درصد تخمین زده شده است که نشان می‌دهد با وجود ظرفیت بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی، سهم این انرژی در تولید برق کشور بسیار ناچیز است. این در حالی است که ایران در سال‌های اخیر با ناترازی شدید در تولید و مصرف برق مواجه بوده است. در اوج مصرف تابستان، کمبود برق به ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد. کمبودی که منجر به خاموشی‌های مکرر شده است.

 چنین آماری مدت ها است در رسانه ها در رابطه با ظرفیت ها و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر دست به دست می شود اما بیش از آنکه نتیجه ای حاصل شود صرفا تبدیل به سوژه ای خبری شده که تنها مشتری آن رسانه ها هستند. قطعی مکرر برق در کنار سخن از ناترازی انرژی و خاموشی صنایع همچنان ادامه دارد. تولیدکنندگان و فعالان این حوزه با عنوان تولیدکنندگان برتر در مراسم مطرح می شوند و الواح تقدیر خود را به منزل می برند اما واقعیت می گوید هنوز زیرساخت های کلان این حوزه ناکارآمد و ناکافی، خاموشی ها ادامه دار و چراغ صنعت خاموش است.  

اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که فرصت اینچنینی نه تنها در دولت های گذشته بلکه در دولت چهاردهم که عزم خود را معطوف به توسعه این نوع نیروگاه‌ها کرد نادیده انگاشته می شود؟ 

تعرفه‌های خرید تضمینی؛ چالش اصلی سرمایه‌گذاران
در اولین ماه سال جاری نرخ پایه و شرایط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های غیر‌دولتی خورشیدی، بادی با ظرفیت حداکثر ۱۰ مگاوات اعلام شد. بر این اساس برای نیروگاه‌های با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات و کمتر، نرخ خرید تضمینی ۳۸ هزار و ۲۰۰ ریال، برای نیروگاه‌های با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات تا یک مگاوات، ۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال و برای نیروگاه‌های با ظرفیت یک تا ۱۰ مگاوات، ۲۸ هزار ریال تعیین شده است. سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت نیرو، در حالی مدعی شد که  نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق با هدف ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران است که فعالان این حوزه همچنان ناراضی از وضعیت تعرفه ها هستند. 

علی پژوهان، مدیرعامل شرکت مانا انرژی پاک معتقد است اختیار فروش برق باید به شیوه‌های موردنظر سرمایه‌گذاران باشد و از فعالان بخش خصوصی باید به عنوان مشاور در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در ارکان مختلف کلان اقتصادی نظرخواهی شود. تعرفه‌های خرید تضمینی برق خورشیدی؛ چالش اصلی سرمایه‌گذاران در این حوزه است. 

فرار سرمایه در سایه بی‌ثباتی سیاستگذاری
یکی از ابزارهای کلیدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای جهان، «خرید تضمینی برق» با نرخ‌های انگیزشی است؛ دولت برق تولیدی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای مدت‌زمان مشخص و با نرخ مشخص و تضمینی خریداری می‌کند. این سیاست باعث اطمینان سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه و کاهش ریسک مالی پروژه می‌شود. 

با این حال، در ایران این ابزار به دلیل نرخ‌های پایین، تغییرات مکرر، نبود ضمانت اجرایی و نبود چارچوب پایدار قانونی، نه‌تنها اثرگذاری مطلوب نداشته، بلکه موجب خروج تدریجی بخش خصوصی از بازار انرژی‌های خورشیدی شده است. در این میان پرسش اساسی این است که چرا درحال‌حاضر که هلدینگ‌های بزرگ کشور با سرعت بسیار در حال توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند، دولت تعرفه بالاتری به منظور تشویق فعالان این بازار و جلوگیری از خروج سرمایه در نظر نمی‌گیرد؟
در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروگاه‌سازان و نصاب‌های سیستم‌های خورشیدی، از بازار انرژی‌های تجدیدپذیر خارج شده‌اند یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. رکود بازار پنل خورشیدی در استان‌های جنوبی و مرکزی، کاهش تقاضا برای احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس (کمتر از ۲۰۰ کیلووات)، افزایش بیکاری در زنجیره فنی-مهندسی این صنعت، انتقال سرمایه به بازارهای موازی و غیرمولد، نظیر ارز و مسکن تنها برخی از پیامدهای این خروج سرمایه است.

ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای 
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های خورشیدی در ایران، نبود چشم‌انداز روشن و ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای است. دولت‌ها بدون تحلیل اقتصادی بلندمدت و با تصمیمات ناگهانی و غیراصولی نرخ‌های خرید را کاهش می‌دهند یا فرآیند انعقاد قراردادها را متوقف می‌کنند. این تصمیمات اغلب بدون مشارکت بخش خصوصی یا مشورت کارشناسان اتخاذ می‌شود. 

برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که تعرفه را بر مبنای نرخ تورم یا هزینه سرمایه تعدیل می‌کنند، در ایران تعرفه‌ها سال‌ها ثابت باقی مانده یا حتی کاهش یافته‌اند؛ در حالی که هزینه خرید پنل، اینورتر، کابل، نصب و نگهداری به‌شدت افزایش یافته است. بی‌تعهدی در پرداخت‌ها یکی دیگر از معضلات جدی این بخش است. تاخیرهای چندماهه و بعضاً چندساله در پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و طبیعی است که سرمایه‌گذاری که با وام و اعتبار مالی وارد پروژه شده، با چنین تأخیرهایی عملاً زیان‌ده می‌شود.
بخش خصوصی با فقدان تضمین معتبر و چارچوب حقوقی مستحکم برای قراردادهای خرید تضمینی روبه رو است. در برخی موارد، نهادهای دولتی بدون اطلاع‌رسانی قبلی، ضوابط و شرایط قرارداد را تغییر داده‌اند.

اگرچه دولت‌ها گاه در گفتار از انرژی‌های پاک حمایت می‌کنند، اما تا زمانی که نرخ خرید برق تجدیدپذیر جذاب نباشد و اعتماد سرمایه‌گذار جلب نشود، توسعه این بخش مهم تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. انرژی خورشیدی در ایران نه به دلیل فقدان منابع طبیعی، بلکه به دلیل بی‌ثباتی تعرفه‌ها، نبود چارچوب حقوقی پایدار و تصمیمات مقطعی، از مسیر توسعه بازمانده است. این اتفاق در حالی است که به اعتقاد فعالان این حوزه تثبیت نرخ خرید برق به‌صورت شناور و برمبنای نرخ ارز و تورم داخلی، ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر برای جبران ریسک‌های پرداخت، افزایش دوره تضمینی خرید برق با نرخ‌های جذاب، تصویب قوانین بلندمدت در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های تعرفه‌ای می تواند راهکارهایی برای احیای اعتماد و جذب سرمایه گذار باشد.

دولت مسعود پزشکیان نیز از همان آغاز به کار خود در جلسات متعددی که با فعالان توسعه تجدیدپذیرها داشت، از آنها خواسته بود هر جا با مشکلی روبه‌رو شدند به او مراجعه کنند تا مشکلات برطرف شود.

یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی برق احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش اداری بود که براساس تاکید رئیس‌جمهوری باید ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد اما در حال حاضر خبر دقیقی مبنی بر اینکه این طرح در چه مرحله‌ای است وجود ندارد. 

بروز ناترازی شدید در تولید و مصرف برق باعث شد دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بی‌نیازی از سوخت‌های فسیلی داشته باشد. به‌دنبال این تاکیدات سال گذشته سیستم بانکی نیز برای تسریع در روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جلساتی برگزار و تلاش خود را معطوف به تامین مالی این طرح‌ها کردند. ماحصل جلسات متعدد و وعده های دولت ها خبری است که اوایل هفته گذشته بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. «آغاز احداث ۲۹۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۵ استان کشور.» معاون وزیر نیرو، محسن طرزطلب خبر از سرمایه گذاری 92 میلیون دلاری در این پروژه داده است.  به نظر می رسد در اخبار همه چیز انتظام یافته و در حال پیشرفت است اما آنچه محرز است تداوم خاموشی ها و ادامه سخن از ناترازی انرژی از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی است.