تیتر20- ایمپاسکو، به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت در توسعه زنجیره معدن، اکنون تلاش دارد با الگوبرداری از تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط خاص اقتصاد ایران، الگوی تازه ای از حکمرانی سرمایه گذاری را به کار گیرد.
یکی از محورهای مهم از نگاه مدیر ایمپاسکو، عبور از درک سنتی از سرمایه گذار بهعنوان «تأمین کننده مالی» و تعریف مجدد نقش او به عنوان «شریک توسعه پایدار» است. این تغییر پارادایم، بیانگر یک نگاه سیستمی و بلند مدت به سرمایه گذاری در حوزه معدن است. در واقع، سرمایه گذار دیگر تنها پول نمی آورد، بلکه با خود دانش، فناوری، مهارت مدیریتی، ظرفیت تحلیل داده و نگاه استراتژیک هم به میدان می آورد. این نگاه تازه، باعث می شود رابطه دولت و بخش خصوصی از حالت پیمانکاری صرف، به سمت مشارکت واقعی و برد-برد حرکت کند.
اما این مدل مدلی تلفیقی شامل منبع محوری، سرمایه محوری، فناوری محوری می شود. منبعمحوری به نوعی تمرکز بر کشف ذخایر و شروع فعالیت اکتشافی دارد. همچنین سرمایه محوری ورود منابع مالی برای توسعه پروژه و اقتصادی کردن عملیات را اجرایی می کند و فناوری محوری استفاده از دانش و فناوری برای پایداری، کاهش هزینه، افزایش بهره وری و رقابت پذیری را دنبال می کند.
ایمپاسکو تلاش کرده این مدل را به صورت تلفیقی اجرا کند. در گام نخست، با شناسایی پهنه ها و انجام ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی گسترده (پوشش ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع)، زیرساخت اطلاعاتی اولیه را فراهم کرده است. سپس با جذب شرکت های خصوصی در قالب پروژه های مشترک (بیش از ۷۰ پروژه)، فاز دوم یعنی سرمایه محوری را فعال کرده است. هدف نهایی، ورود فناوری از طریق توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از مدل های مشارکتی در بهره برداری است.
یکی از نقدهای رایج به واگذاری پهنه های معدنی در سال های گذشته، نگاه رانتی یا ناکارآمد به مشارکت بود. بسیاری از این واگذاری ها یا منجر به بهره برداری مؤثر نشد یا در میانه راه به دلیل ضعف مالی یا فنی بخش خصوصی متوقف شد. اما مدل جدیدی که ایمپاسکو معرفی کرده، به دنبال «مشارکت واقعی» است، یعنی حضور بخش خصوصی از مرحله تحلیل داده و طراحی اکتشاف تا پایان فاز بهره برداری. به بیان دیگر، شرکت های خصوصی نه فقط دریافت کننده مجوز، بلکه شریک در تمامی مراحل فنی، مالی و تصمیم گیری خواهند بود. این نگاه، ضمن افزایش مسئولیت پذیری، ضریب موفقیت پروژه ها را نیز بالا می برد.
مدیر این مجموعه با آگاهی از شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصاد ایران (تورم، تحریم، نوسان ارزی، ریسک های سیاسی)، تأکید کرده است که موفقیت در این فضا نیازمند چابکی سازمانی، اعتماد متقابل، و همکاری بین بخشی است. این گزاره، اشاره ای مستقیم به الگوی مدیریتی خود اوست. در چند سال اخیر، ایمپاسکو توانسته علی رغم محدودیت های شدید مالی و تحریمی، پروژه های متعدد اکتشافی را با بخش خصوصی به سرانجام برساند، که این نتیجه رویکرد منعطف، تعامل گرا و غیرسنتی در حکمرانی است.
چنین مدیریتی برخلاف الگوی بروکراتیک معمول، بیشتر به دنبال حل مسئله، شناسایی فرصت، و ساخت نهادهای همکار در میدان واقعی تولید است، نه صرفاً صدور مجوز یا تدوین دستورالعمل.
یکی از مسائل جدی در واگذاری پهنه ها، بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت و نهاد های عمومی بوده است. اما زارع با تأکید بر هم پیمانی برای توسعه هوشمند تلاش دارد سرمایه گذاری را از فضای رقابت صوری (مزایده های نمایشی و واگذاری به رفقا) به سمت فرایندهای شفاف، قابل پیش بینی و متکی بر اعتماد دوطرفه ببرد. دعوت او به «هم پیمانی برای ساختن آینده» عملاً شکلی از سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری عمومی معدنی است؛ یعنی دولت به جای اجبار، با جلب مشارکت فعال، بدنه خصوصی را با خود همراه می کند.
ایمپاسکو به وضوح می داند که آینده معدن در گرو توانمند سازی بخش خصوصی است. از همین رو، نه فقط در مرحله اکتشاف، بلکه در تمام زنجیره ارزش، تلاش کرده با ارائه اطلاعات پایه، مدل های مشارکت واقعی، و حمایت نهادی از شرکت ها، زیرساخت بلند مدت برای توسعه معدنی ایجاد کند. اگر این مسیر با ثبات سیاستی همراه شود، می تواند به الگویی موفق برای دیگر بخش های اقتصاد منابع محور کشور نیز تبدیل شود.
مدل مدیریتی تورج زارع در ایمپاسکو، تلفیقی از تجربه جهانی، شناخت واقعی از اقتصاد ایران و درک عمیق از اقتضائات بخش معدن است. او به جای سیاست گذاری از بالا، مدل حکمرانی مشارکتی را دنبال می کند و به جای تمرکز صرف بر واگذاری، به دنبال توانمندسازی و هم پیمانی برای توسعه پایدار است. اگر این الگو استمرار یابد و از چالش های سیاسی و بروکراتیک در امان بماند، می تواند یکی از نقاط عطف در حکمرانی توسعه معدنی در ایران باشد.